دکتر غلامرضا طیرانیان - وکیل پایه یک دادگستری

مقالات حقوقی و اجتماعی

در سوگ وکالت

در سوگ وکالت

     این پیکر خونین وکالت مستقل دادگستری است، مجروح از تیغ تیز قوانین اخیر، افتاده در بستر احتضار. آیا وکالت آخرین دقائق عمر با عزت خود را به پایان می برد؟

     اشک نریزید. شیون نکنید. مأیوس نباشید، ای دوستداران حق و عدالت. وکالت دادگستری هنوز زنده است. او هنوز جوان است. او متولد هفتم اسفند 1331 هجری شمسی است. او را باید همچنان زنده نگهداشت. او باید تا زنده است مستقل بماند. استقلال جامعه وکالت دادگستری در جهان، نشانه ای است از ترقی و توسعه معنوی عدالت. به آسانی خود را از وجود مقدس او محروم نشمارید. برای پدیده های اجتماعی، از جمله وکالت دادگستری شصت سال، عمری کوتاه است. برای تاریخ ملت ها و تمدن ها صد سال به مثابه یک روز است، روزی که من و شما می شماریم.

     این مردم مظلومند که چون در معرض ستم و اتهام ناروا قرار گرفتند، به وجود وکیل شجاع برای دفاع آزاد از حق خود سخت نیاز دارند. وکالت زنده و پابرجاست به استقلال، یعنی به وصف جوهری خود. همانطور که سنگ به سختی تکوینی خود سنگ است و سنگ باقی می ماند و چون سختی را از سنگ بگیرند، خاک می شود و متلاشی، با وزش بادی اندک با جریان آبی روان، چون خاک است و دیگر سنگ نیست. وکالت بی استقلال، نامی است میان تهی و بی معنی از اجتماع و پیوند چند حرف، در آغاز با حرف «واو» و در پایان با حرف «تاء» و حروف به تنهائی معنائی ندارند و این دو حرف را در ابتداء و انتهای بسیاری از کلمات ضد معنی نیز می توان یافت، همچون کلمات «وحشت» و  «وخامت» که وکالت را به سوی آن می برند:  به سوی مرگ تا به تب رضایت دهد.

    وکالت در عمر کوتاه بهره مندی مردم از استقلال وکیل، جز تلخی نچشیده و جز سختی و سنگینی غل و زنجیر بر پیکر مجروح خود ندیده و همواره به خشم خصم گرفتار آمده است. گوئی وکالت، همواره باید به سوی نابودی رود و اگر بماند با تحمل مذلّت. ولی وکیل، اگر وکیل باشد و وکالت به معنای واقعی خود وکالت، هرگز وکیل به خواری تن نخواهد داد. پروانه وکالت را می سپارد و  در مصدری دیگر خدمت خلق می کند.

     به یقین در هیچ نظام عادلانه قضائی، حق پدیدار و عدالت پایدار نخواهد شد، مگر با پیوند استوار و تضمین شده دو استقلال: استقلال قاضی در قضا و صدور حکم و استقلال وکیل در دفاع از حق و اثبات آن. استقلال قاضی تأمین نخواهد شد، اگر جائز باشد، تغییر منصب قاضی و انتقال از محل خدمت او از نقطه ای به نقطه دیگر و استقلال وکیل در دفاع از حق نیز ممکن نباشد، اگر تعقیب انتظامی و تعلیق و لغو پروانه اشتغال او به وکالت، یعنی شیشه عمر او، به دست دادگاهی انتظامی سپرده شود، متشکل از غیر وکلای دادگستری.

    سلب استقلال از قاضی به نام «ضرورت» و سلب استقلال از وکیل و دخالت و تصمیم در امور حیاتی او توسط حاکمیت به نام «نظارت» و «خدمت به مردم» و سلب استقلال از قاضی و وکیل، این دو فرزند عدالت، به نام «مصلحت» یعنی بیم از آشکار شدن حق و بیم از اجرای عدالت به دست توانای این دو.

      همه از خرد و کلان به واقع برای حفظ حیات خود باید معتقد باشند و باور کنند که جهان و هستی بر حق استوار است. «حق» در اعلی درجه است و هیچ مصلحتی در عالم برتر از حق نباشد و با هیچ مصلحتی نباید مجازات بی گناهان و برائت بزه کاران را توجیه کرد.

    لایحه قانونی استقلال کانون وکلای دادگستری مصوب شصت قبل، حاصل عقل و عزم ملی و سند تولد وکالت اصیل و سند هویت وکیل مستقل در دفاع و ضامن حفظ حق دفاع آزاد اتباع کشور در برابر مراجع قضائی است، آنگاه که محاکمه می شوند و حق را نباید فدای دوام موقت نمود. قاضی باید بتواند با دیده مساوی به اصحاب دعوی بنگرد و وکیل باید عهده دار حمایت از موکل خویش باشد: دو مسیر متفاوت که در مقصدی واحد، یعنی اجرای عدالت قضائی به یکدیگر می پیوندند.

*

    نمایندگان قانونگذاری باور کنند که نسخ قانون مترقی استقلال کانون وکلای دادگستری، خدشه ای عمیق وارد می کند بر حق دفاع آزاد مردم و نمایندگان، آنان که خود نیز روزی به حمایت وکلای مستقل و شجاع دادگستری نیازمندند، آنگاه که در معرض اتهام و مغضوب واقع شوند. استقلال وکالت و وکیل دادگستری، قائم بر دو اصل اساسی و سایر مقررات این قانون استوار است بر آن دو اصل که عبارتند از:

1.    منع مداخله قوای کشور تحت هر نام و توجیه در انتخاب و تعیین مدیران کانون های وکالت دادگستری تا مدیران به اجبار لباس خوف و عافیت طلبی بر تن کنند. وکیل دادگستری تا صلاحیت وکالت دارد با شرط سن و سابقه وکالت، برای مدیریت کانون وکلا نیز صالح است.

2.    منع تعقیب انتظامی و تعلیق وکالت و لغو پروانه اشتغال وکیل، توسط مرجعی غیر از دادگاه انتظامی متشکل از وکلاء که هیچ مقامی از قوای کشور در آن عضویت و حکومت نداشته باشد، تا وکیل ناگزیر برای ادامه شغل و حفظ سرمایه مادی و معنوی خود، لباس احتیاط نپوشد و زبان خود از بیان آزادانه حق، نبندد و موکل خود را در مسلخ «مصالح» قربانی نکند.

     نمایندگان قانونگذاری مراقب باشند با ذهنیت از پیش ساخته و مغرضانه بدخواهان وکالت در رسانه ها، به اصول فوق که حافظ حقوق مردم است، آسیب نرسانند و از عناوینی از قبیل «حمایت از مردم و تسهیل دست یابی عموم به خدمات ارزان و روان وکالت» را به ایشان القاء نکنند. در این مقطع حساس از عمر وکالت، همگان مسئولند و حفظ حق و عدالت میسر نخواهد شد، مگر اینکه همگی خواهان دادرسی عادلانه و احقاق حق و اجرای عدالت و مفهوم واقعی آن باشیم.

*

     دفاع آزاد و بدون بیم و هراس، جز از وکیل مستقل و متخصص در فن دفاع برنیاید. شعارگونه سخن از عدالت نباید گفت. به عمل کار برآید، به سخن دانی نیست. اگر بدخواهان و زیان دیدگان از وکالت علیه وکیل دادگستری در نبود او زبان به تهمت بگشایند و یا به گناه کبیره غیبت روی آورند، شرعاً به وکیل و جامعه وکالت باید مجال داد تا در جلسه غیبت حضور یابد و از شرف حرفه ای و شخصیت خود دفاع کند. غیبت و تهمت به آن سبب حرام شمرده شده تا ضامن حق دفاع غایب باشد. حمله به شرف وکیل دادگستری در غیاب او به قدری مشمئز و نفرت آور است به مانند آن که عضوی را از برادر جان داده خود که قادر به مقابله و دفاع نیست از پیکر بی جان او جدا کنند به قصد خوردن، که کراهت این عمل ناروا و دور از جوانمردی بر هیچ انسانی پوشیده نیست، البته اگر انسان به واقع انسان باشد، نه حیوانی درنده به ظاهر و شکل انسان، ولی، آکل میته.

    پس اگر در مجلسی سخن بر ضد وکالت گفته شود یا در هر نشستی از جمله در مجلس قانونگذاری، با بدگوئی از وکالت تا قانونی ناقض استقلال وکالت تصویب شود، تصمیم گیرندگان برای احتراز از گناه کبیره غیبت و تهمت باید از بزرگان وکالت برای استماع دفاع ایشان دعوت کنند، والّا گوینده و شنونده غیبت معاقب و مسئول خواهند بود. دنیای فانی و بقاء موقت بازیچه ای بیش نیست در آن جهان از کسی عذری را نپذیرند.

*

    با تغییر مفاهیم الفاظ و کلمات و بر دخالت نام «نظارت» گذاردن، نمی تواند عمق و نیت عمل را پنهان نمود. شایسته است که همه با یکدیگر «روُ راست» باشیم. با وکلای دادگستری با نمایندگان مجلس قانونگذاری، با مردم، با نهادهای داخل کشور و با مجامع جهانی که به ما نگاه می کنند و چشم دوخته اند تا ما را به ناحق متهم به نقض اصول نمایند. نمی دانم انتخاب و ترکیب دو لفظ « روُ » و «راست»، اصطلاحی برخاسته از فرهنگ عامه، قادر است معنای منظور را تداعی کند، بدون اینکه خواننده و مخاطب را آزرده خاطر نماید؟

     «روُ راست» به کسی گویند که درون و بیرون او یکی است. به زبان همان گوید که در دل دارد. نگوید «جامع» و «ناقص» بنویسد نگوید «مستقل» و نیت درون او نفی استقلال باشد. اگر به واقع قصد سلب استقلال دارد، بیهوده سخن از استقلال نگوئید، به صراحت بگوید وکیل دادگستری نباید مستقل باشد و مستقل بماند.

    در طرح جامع وکالت رسمی پیشنهادی اخیر قوه قضائیه به مجلس قانونگذاری، عنوان «سازمان وکلای رسمی» جایگزین «کانون وکلای دادگستری» شده است. آیا تغییر این عبارت با این هدف بوده که پس از تصویب طرح در مجلس قانونگذاری، وکیل دعاوی دیگر خود را وکیل دادگستری احساس نکرده، فراموش کند که عنصری مؤثر برای گسترش عدل و داد و بال دوم فرشته عدالت است؟

     سازمان در عرف اداری کشور ایران به تشکیلاتی اطلاق می شود که وابسته به زیرمجموعه ای از قوای دولت باشد. مثل سازمان برنامه و بودجه و سازمان بازرسی کل کشور یا سازمان تربیت بدنی، زمانی که وزارت جوانان و ورزش تأسیس نشده بود. جامعه وکالت را « سازمان» نامیدن، نامی است خلاف معنای این کلمه و اسمی است بی مسمّی تا وکالت دادگستری خود را مطیع قوای کشور بپذیرد و اداره ای باشد از ادارات زیر مجموعه قوه قضائیه.

    مقایسه کنیم تعریف از «مؤسسه» وکالت را در لایحه قانونی استقلال وکلای دادگستری و تعریف از مؤسسه وکالت رسمی را در طرح پیشنهادی قوه قضائیه:

  • ماده یک لایحه: «کانون وکلای دادگستری مؤسسه ای است مستقل دارای شخصیت حقوقی....»
  • ماده پنج طرح جامع: « سازمان وکلای رسمی مؤسسه ای است دارای شخصیت حقوقی مستقل....غیر دولتی و غیرانتفاعی....»

     سطحی نگران می گویند آسوده خاطر باشید که به هرحال لفظ استقلال را به وکلای رسمی نشان داده اند، یعنی در هر دو تعریف قانونی، کلمه مستقل جاسازی شده، جای نگرانی نیست. بازگردیم، بار دیگر با تعمق و دقت بیشتر این دو تعریف را بخوانیم. آیا تفاوتی معنی دار و با برنامه مشاهده نمی کنید، وقتی لفظ «مستقل» که بعد از کلمه «مؤسسه ای» و در طرح پیشنهادی این دو کلمه، به همان صورت بعد از عبارت دارای شخصیت حقوقی و در توصیف آن بکار رفته، نه در توصیف مؤسسه. یعنی با تصویب طرح پیشنهادی، جامعه وکالت از آن پس مؤسسه ای مستقل نیست، بلکه تنها دارای شخصیت حقوقی مستقل است.

    هر تحصیل کرده حقوق که به الفبای حقوق تجارت در تعریف شخصیت حقوقی آشنا باشد، نیازی نمی بیند که شخصیت حقوقی با لفظ استقلال توصیف گردد، زیرا هر شخصیت حقوقی در صورتی شخصیت حقوقی است که مستقل باشد، از شخصیت حقیقی اعضای خود. وصف مستقل نقشی در تعریف شخصیت حقوقی ندارد و لفظی زاید است. یعنی اگر برداریم این لفظ زاید را، سازمان وکلای رسمی دارای چنین تعریفی است:

     «سازمان وکلای رسمی مؤسسه ای است دارای شخصیت حقوقی.....» آیا کلمه مستقل بر اثر مسامحه یا اشتباه در تحریر و یا به حکم اتفاق جای خود را تغییر داده و کمی دورتر و بعد از شخصیت حقوقی قرار گرفته است؟!

*

     سازمان وکلای رسمی را غیردولتی خوانده اند. اگر تفاوت دولتی و غیردولتی، وابستگی مالی به دولت باشد، از آنجا که دولت تعهدی در تأمین هزینه های ادارای سازمان وکلاء ندارد، می توان این سازمان را غیردولتی نامید، ولی اگر مؤسسه غیردولتی، مؤسسه ای باشد که دولت در مدیریت آن دخالت نکند و مدیران آن از بین اعضای مؤسسه، مستقیماً و به وسیله اعضاء انتخاب شوند، در این صورت سازمان وکلای رسمی، مؤسسه ای است کاملاً دولتی، برخلاف وصفی که در تعریف آمده است.

    سازمان وکلای رسمی را غیرانتفاعی نامیده اند. یعنی مؤسسه ای که اعضای آن از وجود مؤسسه خود انتظار نفعی نداشته باشند، به شرط آن که از وجود مؤسسه زیانی نیز به اعضای آن نرسد. از آنجا که تأمین هزینه های اداری سازمان وکلای رسمی بر عهده شخص وکلاء است، وکیل از وجود سازمان خود زیان می بیند، مگر اینکه کلمه غیرانتفاعی را شامل مؤسسه های زیان آور نیز بدانیم.

    کلمه رسمی به عنوان وصف سازمان وکلاء، وکلای دادگستری را دل شاد و مغرور نکند. اگر سازمان وکلاء را با لفظ رسمی توصیف کرده اند به آن سبب نیست که وکیل چون سردفتر اسناد رسمی، سندش قابل انکار و تکذیب نباشد و یا مانند کارمند رسمی دولت، گزارش او حجت باشد، بلکه رسمیت سازمان وکلاء از آن جهت است که در چپ و راست و پیش و پس وکالت، خطوط ممنوعه ای رسم کرده اند تا وکیل اندزه گلیم خود را بشناسد و از آن پای بیرون نگذارد. ببینید چه بی اعتبار شده پروانه وکالت دادگستری:

     ماده 17 لایحه استقلال کانون که هنوز زنده است، مقرر می دارد: « هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت معلق با ممنوع نمود، مگر به موجب حکم قطعی دادگاه انتظامی»جالب است استفاده از همین کلمات در طرح جامع پیشنهادی:

     ماده 48 طرح مزبور مقرر نموده است: « هیچ وکیلی را نمی توان از شغل وکالت محروم و معلق نمود، مگر به موجب رأی قطعی مراجع ذی صلاح» یعنی هر مرجع ذی صلاح می تواند وکیل را از شغل وکالت محروم و معلق کند.

     این مرجع در سازمان اداری و قضائی، کدام مرجع است؟ آیا هر مرجعی است که گذر وکیل به مناسبت شغل و وظیفه خود الزاماً به آن مرجع بیفتد؟ یعنی وکیل دائماً و در هر مراجعه ای باید در خوف و هراس باشد که آن مرجع خود را برای محرومیت و تعلیق وکیل از وکالت ذی صلاح بداند و اگر خود را ذیصلاح دانست و پروانه وکیل را لغو نمود، آیا دفاعی در برابر آن قابل تصور است؟ اینست معنای رسمیت در عبارت سازمان وکلای رسمی.

*

     قابل بررسی است جایگاه هیات مدیره سازمان وکلای رسمی، متشکل از وکلاء در مقایسه با اعضای هیأت نظارت که در جامع پیش بینی شده است. اگر اعضای هیأت مدیره سازمان وکلاء نتواند مطیعهیأت نظارت باشند. در مقام تعارض عقیده در اتخاذ تصمیمات، بین این دو هیأت حکومت با کدامیک است؟

     به موجب ماده 20 طرح جامع پیشنهادی، شورائی تأسیس شده به نام شورای عالی وکالت متشکل از منتخبین سازمان های وکلای رسمی استانی کشور که برخی از وظائف اتحادیه سراسری فعلی کانون های وکلای دادگستری را بر دوش دارند. وظائف شورای عالی وکالت طبق ماده 21 طرح به شرح زیر است:

  1.  ایجاد رویه واحد در اجرای وظائف سازمان های استانی وکلاء و پیگیری موارد مغایر با مقررات.
  2. ایجاد هماهنگی بین سازمان ها.
  3.  تلاش در جهت ارتقاء سطح علمی کارآموزان و وکلاء و تصویب و برگزاری دوره های آموزشی کوتاه مدت توسط سازمان های و نظارت بر حسن اجرای آن.
  4. سیاست گذرای در جهت حمایت از حقوق صنفی وکلاء و ارائه برنامه های لازم.
  5. برنامه ریزی در جهت فراگیر شدن خدمات وکالت و مشاوره حقوقی و دسترسی ارزان و آسان مردم به خدمات وکلاء و فراهم نمودن تمهیدات لازم برای تأسیس نهاد وکیل خانواده.
  6. پیشنهادتعرفه خدمات وکالت به رئیس قوه قضائیه جهت تصویب.
  7. تعیین حق عضویت سالیانه وکلاء.
  8. برگزاری آزمون سراسری وکالت جهت جذب وکیل به تعداد اعلام شده از سوی قوه قضائیه.

     در صورت بروز اختلاف بین هیأت مدیره سازمان وکلای رسمی استانی و شورای عالی وکالت که وظائف آن شمارش شد، از یک سو و هیأت نظارت منصوب از طرف قوه قضائیه، مأمور به حاکمیت بر جامعه وکالت از سوی دیگر، هیأت مدیره سازمان وکلای رسمی و شورای عالی وکالت:

  1.  نقش و اختیاری ندارد، حتی در تثبیت و اطمینان به تصمیمات اداری خود. هر لحظه تصمیمات مزبور تحت عنوان عدم رعایت شرع و قانون و مصالح عمومی و حقوق مکتسبه افراد توسط هیأت نظارت قوه قضائیه قابل نقض است، آن هم قطعی و غیرقابل تجدیدنظر.
  2. نقش و اختیاری ندارد در احراز صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت. یعنی جامعه ای که باید وکیل آینده را به درون خود بپذیرد، حق ندارد اعضای خود را رأساً انتخاب کند.
  3. نقش و اختیاری ندارند در تعیین ناظرین بر انتخابات اعضای هیأت مدیره سازمان های استانی وکلای رسمی.
  4. اختیار و نقش بازدارنده ای ندارند در حفظ و حمایت از حقوق صنفی وکلاء و جلوگیری از ابطال و تعلیق پروانه وکالت همکاران خود، آنگاه که با فقدان یا زوال صلاحیت وکیل مخالف باشند و پناهی نیستند برای وکلاء و اگر مدیران سازمان وکلاء در اعتراض به رأی هیأت نظارت و دادگاه انتظامی پافشاری کنند، خود عنوان تمّرد به انفصال از وکالت تا پنج سال محکوم خواهند شد. ( ماده 68 طرح جامع )

*

    معنای «نظارت» با «دخالت» در تناقض ذاتی است از همان ابتداء تقسیم نظارت به اطلاعی و استصوابی خروج از معنای حقیقی نظارت بود. ناظر کسی است که اگر اقدامی را مغایر با قوانین مصوب دید، بلافاصله نظر خود را گزارش کند، والّا کسی که خود در نقش مدعی ظاهر شود، او ناظر نیست. مدعی خود نمی تواند قاضی باشد و رأی صادر و آن را اجراء کند. اگر لازم باشد مقاماتی در تصویب نهائی تصمیمات مرجعی مداخله کنند، یعنی همان که تا کنون به عنوان نظارت استصوابی شناخته شده است، شایسته است عنوان نظارت از این مقامات برداشته و نام متناسب دیگری با وظیفه دخالت، بر آنان گذارده شود.

     اختیارات هیأت نظارت منصوب از طرف قوه قضائیه در امور سازمان وکلای رسمی متشکل از هفت نفر از قضات، حقوقدانان و وکلاء برای مدت چهار سال از سوری رئیس قوه قضائیه به این سمت نعیین می شوند، عبارتست از:

  1.  بررسی و اظهارنظر در مورد تصمیمات شورای عالی وکالت و سازمان های استانی وکلاء از جهت رعایت شرع و قانون، مصالح عمومی و حقوق مکتسبه افراد. تصمیمات هیأت نظارت در بررسی مصوبات سازمان های استانی و شورای عالی وکالت قطعی است.
  2. بررسی و احراز صلاحیت داوطلبان اخذ پروانه وکالت با حق تجدیدنظر برای داوطلب.
  3.  بررسی و احراز صلاحیت عضویت در هیأت مدیره سازمان وکلاء و شورای عالی وکالت.
  4.  ابطال انتخابات کلاً یا جزئاً نسبت به صندوق ها یا نامزدها و صدور دستور برگزاری انتخاب مجدد.
  5.  ابطال پروانه وکالت، درصورتی که فقدان یا زوال صلاحیت هر یک از وکلاء یا اعضای هیأت مدیره وکلاء به جهتی غیر از تخلف انتظامی توسط هیأت نظارت احراز شود.
  6. تائید صلاحیت هیأت اختبار کارآموزان از جهت علمی «نظری و عملی». (مواد 25 تا 31 طرح)

*

     دوستی از همکاران پس از خدمت طولانی در مسند اقتدار قضائی، زمانی که تمامی مراجعین برحسب نیاز در برابر او سرخم می کردند، اینک چند سالی است به جامعه وکالت پیوسته. او که در هر دو سمت دارای تجربه هائی ارزنده است، می گفت در زمان قضاوت به وکلای دادگستری سخت بدبین و معتقد بودم که وکیل دادگستری خود را به حق الوکاله می فروشد و تنها به حمایت از موکل خود می اندیشد، خواه موکل در دعوی و دفاع ذیحق باشد یا نباشد و برای پیشبرد مقصود موکل، از سفسطه و فریب کاری روی گردان نیست. می پنداشتم وکالت شغلی است بس آسان. وکیل در سال حداکثر وکالت کم و بیش ده موکل را برعهده می گیرد، با درآمدی سرشار و سهل الوصول و شیرین و گوارا. در برابر، قاضی قریب دویست دعوی را در ماه رسیدگی و مختومه می کند، با درآمدی ناچیز و تلخ، معادل عشر درآمد وکیل. تلاش داشتم تا پس از پایان خدمت قضائی کسوت وکالت برتن کنم و باقی مانده عمر را در ناز و نعمت و آسوده زنده بمانم.

     اینک قریب چند سال است در حرفه وکالت به مردم خدمت می کنم و با تمام وجود حس، بلکه لمس می کنم که وکیل در مقام حفظ و احقاق حق موکل چه مصائبی را باید تحمل کند و چه تلخ است حق الوکاله در کام وکیل. وکیل برای ورود به دادگاه برخود می لرزد و نگران شخصیت و حرمت انسانی و حرفه ای خویش، هر لحظه در معرض خطر است. روزی همچنان خود در را حال و هوای بیکران قضاوت، فراموش کردم که وکیلی بیش نیستم، وارد همان دادگاهی شدم که خود سال ها در آن با رسیدگی به دعاوی بر حقوق اصحاب دعوی حکومت کرده بودم. چه سخت بود نگاه سنگین قاضی که بر مسند من نشسته بود از بالای عینک خود با دیده تحقیر و قدّ و پهنای مرا اندازه می گرفت. نگاهی که با خروج من از فراموشی و غفلت، در قدم اول مرا بر جای خود متوقف نمود. هنوز صدای او را در گوش خود می شنوم از فراز مسند قضاوت: آقای وکیل چرا احترام خود را حفظ نمی کنی، مگر نمی بینی دادگاه مشغول محاکمه است. بیرون باش پس از پایان محاکمه، دستور ثبت لایحه را خواهم داد، فعلاً بیرون باش.

     بیرون از دادگاه در بین ارباب رجوع یک ساعت یا بیشتر به حکم اجبار در انتظار پایان محاکمه ماندم. اگر نمی ماندم مهلت اعتراض به نظریه کارشناسی پایان می یافت و حق موکل ضایع می شد. چه تلخ است این حق الوکاله، اندک باشد یا گزاف، به تحمل لحظه ای حقارت نمی ارزد. در حالیکه برای ثبت لوایح اصحاب دعوی نیازی به دستور دادگاه نیست. دفتر دادگاه ملزم به ثبت لوایح مراجعین است. این به واقع حق الوکاله است یا حق الاهانه؟!

     وکیل باید سرزنش موکل را به علت اطاله دادرسی تحمل کند، گرچه کوتاهی او سبب اطاله نشده باشد. وکیل در بین دو سختی طاقت فرساست: سختی از جانب موکل که وکیل را مزدور خود می انگارد و در انتظار تواضع از طرف وکیل است و سختی در زیر بار دادگاه که حفظ حقوق موکل در گرو تصمیم اوست. به موکل نمی توان پرخاش کرد و نه قاضی را می توان آزرده خاطر نمود. در زمان قضاوت مورد اعتماد مردم بودم و پرونده های دادگاه را برای مطالعه و اخذ تصمیم و صدور رأی با خود می بردم، ولی امروز که در جامه وکالتم، گوئی تغییر شخصیت داده ام. مدیر دفتر می گوید، بنا به فرموده، به وکلای دادگستری اعتمادی نیست و نمی توانیم پرونده را در اختیار وکیل بگذاریم، از اطاق و از طبقه ای به طبقه دیگر ساختمان دادگستری. پرونده موکل شما برای اجرای قرار معاینه محلی به یکی از دادرسان علی البدل ارجاع شده که در شعبه دیگر در طبقه چهارم ساختمان مشغول به انجام وظیفه است. بروید ساختمان را جستجو و مستخدم را بیابید تا پرونده را به نظر دادرس مرجوع الیه برساند.

     برای وکیلی که پس از سال ها در نقش قاضی هر لحظه با صدای زنگ مستخدم را احضار می کرد، چه ناگوار است جستجوی  مستخدمی که محل استقرار مشخصی در ساختمان دادگستری ندارد و همواره در حال تردد بین دادگاه ها در طبقات مختلف است.

     پس از ساعتی جستجو با نفسی تنگ و به شماره افتاده، مستخدم را در یکی از طبقات فوقانی یافتم. در برابر او نیز سر خم و رضایت او را برای انجام وظیفه جلب کردم تا لطف نموده، پرونده موکل را برای اجرای قرار به نظر دادرس علی البدل برساند که در طبقه ای دیگر بود. اینست وکالتی که روزی با غفلت از رنج وکلاء، آن را سهل ترین و کم مسئولیت ترین مشاغل تصور می کردم و غبطه می خوردم به درآمد سرشار و شیرین و گوارای آن. چه نامی باید بر دریافتی وکیل گذارد.  حق الوکاله یا حق الاطاله یا حق الحقاره؟

*

     در طرح جامع وکالت رسمی، مقرر شده که حق الوکاله باید طبق تعرفه مصوب قوه قضائیه دریافت شود. اخذ هرگونه وجهی بیش از آن تخلف انتظامی است، خواه وکالت به منزله یافتن شیئی مفقودی باشد در باغی مصفّا با صدای خوش پرندگان بهاری یا در بیغهوله ای باشد چون خرابه ای پست و ناهموار و با بوئی عفن از حقارت و اهانت و این حقارت در حد اعلی است، درحالیکه هنوز از وکیل دادگستری بطور کامل سلب استقلال نشده است.

     روزگاری سفره وکیل دادگستری رنگین بود. فردا زندگی وکیل ننگین خواهد شد. هزینه اداره دفتر وکیل با خود اوست. قاضی دیناری هزینه نمی کند. وکیل به کارمند و منشی خود دستمزد و در اعیاد به اشخاص هدیه می پردازد. قاضی نه تنها به کارمندان دادگاه مزدی پرداخت نمی کند و چون عید سال نو فرا رسد از خزانه دولت عیدی می ستاند. وکیل هر روز به کنتور مصارف انرژی دفتر خود با نگرانی چشم می دوزد و قاضی هرگز حتی از محل نصب کنتور انرژی های ساختمان دادگستری خبر ندارد. و وکیل در بازنشستگی باید پروانه خود را بسپارد و حق وکالت ندارد و به حقوق مختصر تقاعد باید  اکتفا کند. قاضی هنگام بازنشستگی مبلغی چشم گیر پاداش خدمات گذشته خود و پس از آن حقوق تقاعد، چندین برابر وکیل دریافت می کند، با حق استفاده از حرفه وکالت. تمام افتخار وکیل دادگستری که سختی ها را بر او آسان می نمود، استقلال وکالت بود که حق بگوید و اجرای عدالت بخواهد و احساس امنیت کند، آنگاه که مورد تعقیب انتظامی قرار می گرفت، تعقیب انتظامی او با دادگاه کانون وکلای دادگستری بود که اعضای آن وکیل بودند و آگاه به معضلات و محظورات وکالت و ذهنیتی ضد وکیل نداشتند تا از او انتقام بگیرند.

     به فرزاندان خود اکیداً بگوئید درس وکالت نخوانند و خود را مبتلا به حق و باطل نکنند تا برای استخراج حق به درون چاه تیره و تار روند با ریسمانی که از این پس تحمل وزن عدالت را ندارد و بیرون آمدن از این چاه ممکن نخواهد شد، مگر با شخصیتی شکسته و متلاشی از حقارت و اهانت.

*

     در طرح جامع وکلای رسمی پیشنهادی قوه قضائیه به شرح ماده 79، شش درجه مجازات انتظامی مقرر شده که عبارتند از:

      1- توبیخ کتبی 2- توبیخ با درج در پرونده 3- توبیخ با درج در پرونده، خبرنامه سازمان ها و روزنامه رسمی 4- انفصال از وکالت از سه ماه تا یکسال 5- انفصال از یک سال تا پنج سال 6- محرومیت دائم از شغل وکالت.

    تعقیب انتظامی وکیل با دادگاه بدوی انتظامی است. اگر چه نام این دادگاه را انتظامی وکلاء گذارده اند، ولی ریاست آن برعهده یکی از قضات دادگستری است که با ابلاغ ریاست قوه قضائیه به این سمت منصوب می شود. اگر بر این دادگاه نام دادگاه انتظامی وکلاء گذارده اند، تنها به این جهت است که وکلاء در این دادگاه محاکمه می شوند. البته دو وکیل پایه یک دادگستری نیز عضویت این دادگاه را برعهده دارند، اما به عنوان عضو مشاور که در صدور رأی نقشی ندارند. حضوری که شاید بتوانند با زبان تمنا، ترحم یا ارفاق در حق وکیل مورد تعقیب را از قاضی دادگاه تقاضا کنند، حتی اگر وکیل را متخلف نشناسند.

    مقام دادستان انتظامی وکلا نیز با ابلاغ رئیس قوه قضائیه تعیین می شود، طبعاً حامل ذهنیت این قوه است درباره وکیل و وکالت. دادگاه تجدیدنظر وکلا نیز با عضویت یک رئیس و یک مستشار منصوب از قوه قضائیه و سه وکیل دادگستری تشکیل می شود. رأی این سه وکیل در برابر رأی آن دو قاضی به عنوان اکثریت رسمیت نخواهد داشت، مگر اینکه لااقل یکی از قضات دادگاه تجدیدنظر انتظامی با رأی وکلای مزبور موافق باشد. به هرحال در مرحله تجدیدنظر نیز سرنوشت و آینده وکیل همواره  به اراده قاضی منصوب از قوه قضائیه سپرده شده است. ( مواد 90 تا 93 طرح جامع )

     آیا می شد که سرنوشت قاضی در تخلفات انتظامی در دادگاهی تعیین شود که وکلای دادگستری عضویت آن را بر عهده داشته باشند: آرزوئی در عالم توهم!

*

     آیا می دانید:

  • اگر کارکنان دفتر وکیل دور از نظارت او مرتکب اقدامی شوند که دادگاه انتظامی آن را غیر قانونی بنامد، وکیل به مجازات درجه سه تا پنج محکوم می شود. ( ماده 80 طرح )
  • آیا می دانیداگر وکیل از تمامی زوایای پرونده کسب اطلاع نکند، وکیل به مجازات انتظامی درجه سه تا پنج محکوم می شود. ( مواد 62 و 80 طرح ) البته نه از زوایا تعریفی شده، نه از چگونگی کسب اطلاع و طریق اثبات آن. از این پس اگر پرونده جهت مطالعه و کسب اطلاع در اختیار وکیل گذارده نشود. وکیل ناگزیر است خلاف میل خود علیه مسئول مربوطه شکایت کند تا اثبات عدم همکاری با او مقدور باشد.
  • آیا می دانید اگر وکیل مشخصات کارکنان دفتر خود را به سازمان وکلای رسمی متبوع خود اعلام نکند، ممکن است به انفصال از شغل وکالت به مدت پنج سال محکوم شود. ( مواد 59 و 81 طرح )
  • آیا می دانید اگر وکیل درخواست یا لایحه خود را در سربرگ وکالت، حاوی نام و نام خانوادگی و درجه وکالت و نشانی دفتر و شماره تلفن و شماره عضویت و نام سازمان وکلای رسمی استان متبوع خود ننویسد، برای همیشه از شغل وکالت محروم خواهد شد. ( مواد 68 و 85 طرح )

    بلاتردید هر تخلفی مجازاتی می خواهد و اما به حکم عقل که راهنمای قانونگذار است، شدت و ضعف مجازات باید متناسب با تخلف و عادلانه باشد. شکی نیست عبور از چراغ ممنوع در تقاطع شوارع باید تخلف محسوب و متخلف مجازات شود، ولی آیا عقل توجیه می کند اگر مقرر شود، متخلف با عبور از چراغ ممنوع به مجازات اعدام محکوم گردد. بدیهی است با تعیین این مجازات هیچ راننده ای از چراغ ممنوع عبور نخواهد کرد و وظیفه نیروی انتظامی آسان خواهد شد.

   تا امروز وکیل دادگستری از نداشتن استقلال در برابر قوای حاکم بیم داشت. با تصویب طرح جامع، اصحاب دعوی و حتی شخص مقابل که از جدیت و پشتکار وکیل در احقاق حق موکل به خشم می آید یه سهولت می تواند وکیل را به کلاهبرداری متهم کند، اتهامی که عنصر مادی و معنوی آن در و پیکری ندارد و وکلاء اینگونه استقلال و امنیت خود را در برابر افراد عادی نیز از دست می دهند.

     وکیل در طول رسیدگی به اتهام خود، در تشویش احراز عدالت و کشف حقیقت، نگران ابطال پروانه وکالت خویش است. دادگاه انتظامی سابق بر طرح، ضمن احترام به محکومیت قطعی کیفری وکیل به کلاهبرداری و در عین اجرای اجرای مجازات، خود را در تشخیص محکومیت وکیل به تخلف انتظامی او و تأثیرگذاری آن در اشتغال به وکالت، مستقل می دید، ولی در این طرح دادگاه انتظامی وکلاء ملزم شده است به محض ارائه محکومیت قطعی وکیل به کلاهبرداری او را از شغل وکالت محروم کند.

     و اینگونه است که ادامه شغل وکیل در اختیار افرادی عادی نیز قرار می گیرد، یعنی اثری از امنیت شغلی برای وکیل باقی نمی ماند.

*

    اگر طرح جامع وکالت رسمی به تصویب برسد:

  • صبح که وکیل روز را آغاز می کند، نگران  موجودیت خود در روزی است که پیش روی اوست. آیا وکیل می رود و وکیل باز می گردد یا مهر ابطال بر پروانه وکالت او نقش بسته است؟
  • وکیل رسمی به عنوان ورزش صبح گاهی بارها باید به ممارست کمر خم کند تا آسان شود برای او تعظیم در برابر دیگران و احساس حقارت نکند، در مقام احقاق حق موکل که آن را به عنوان وظیفه پذیرفته است!
  • وکیل چون به ساختمان دادگستری که روزگاری آن را خانه دوم خود احساس می کرد، وارد شود آزرده خاطر نشود، اگر محتوای وجود او را بازرسی کنند و با احساس حقارت به خشم نیاید و یا خشم خود را فرو برده تا با خطر روبرو نشود.
  • وکیل باید قبل از ورود به دادگاه، از شخصیت و درون خود جدا شود. لبخندی با رنگ خواهش و التماس همواره بر چهره بیاورد تا کلام او از سر لطف شنیده و نوشته او از سر مهر خوانده شود.
  • وکیل بی نشاط واقعی، تنها با کلام خود همراه با تعظیم، مسند قضاء را در عرش و خود را در فرش قرار دهد تا دادگاه با دیده رضایت به او بنگرد و از آسیب مصون بماند.
  • ابتدای لوایح خود را مزیّن کند به مدح و ثنای مقام شامخ خواننده ای که باید درخواست او را اجابت کند.
  • چون رأی به زیان موکل صادر شده، چهره در هم نکشد و همچنان سپاسگزار باشد از صدور رأی به امید تعظیمی دیگر در مرجع تجدیدنظر!

*

با تصویب طرح جامع وکالت رسمی:

  • وکالت یعنی سقوط آزاد بدون چتر ایمنی و نجات که در بین راه از بیم مرگ باید مُرد و یا چون بر زمین سخت اصابت کند متلاشی خواهد شد.
  • وکالت یعنی راه رفتن بر روی ریسمانی نامطئن در ارتفاع، با احتیاط از خطر سقوط.
  • وکالت یعنی خود را در جنگلی ظلمانی و انبوه، محبوس دیدن، از یک سو حریق و از یک سو گزندگان و درندگان و در سوی دیگر جنگل، درّه ای مخوف که سیلابی در قعر آن جاری است و آماده برای هلاک وکیل.
  • وکالت یعنی دارای دو لبه تیغ تیز و شکافنده که لاجرم بایدیک لبه آن را به تن پذیرفت. یک لبه آن موکل است و لبه دیگر آن حیات وکیل را قطع می کند.
  • وکالت یعنی با زحماتی متفاوت دریافت مزدی یکسان و اکتفا به آن، به عنوان لقمه ای نان و پس از عمری تحصیل و سرمایه گذاری مادی و معنوی تن به مذلت دادن.
  • وکالت یعنی ماندن بین دو سنگ که نجاتی از آن ممکن نیست که هر یک به گردش درآید، استخوان و شخصیت وکیل بین آن دو، شکسته شود.
  • وکالت یعنی زندگی شغلی دائماً در حال اضطراب و ناامنی و عمری کوتاه که کمتر وکیلی تا سن تقاعد و کهولت باقی بماند.

     بار دیگر اکیداً توصیه باید کرد. آهسته به همه بگوئید، فرزندان شما درس وکالت نیاموزند و با حق و باطل نیاویزند، به امید اینکه با بهره از استقلال حامی حق باشند و پناه مظلومان و مأجور عندا....

    سی سال پیش مطب پزشکی مذکرّ را که پزشک زنان بود، بستند و بر درب بسته مطب نوشتند: طبیب برود و شغل آبرومندانه ای جستجو کند. امروز نوبت وکیل دادگستری است که وکالت را رها کند و در جستجوی شغلی آبرومندانه باشد.

*

      آیا نمایندگان قانونگذاری می توانند با وجود این طرح، از استقلال جامعه وکالت دادگستری به نفع مردم کشور که خود نیز از این مردمند حفاظت کنند؟ مقاله طولانی خواهد شد، اگر درباره وصف جامع طرح سخن گفته شود. قانون در صورتی جامع است که پاسخگوی تمام فروع و مسائلی باشد که در سرنوشت مشمولین قانون، اثرگذار است تا مجریان قانون ناگزیر برای فهم آن به مفهوم موافق و مفهوم مخالف و انواع دلالت های غیرصریح متوسل نشوند. در آخرین ماده طرح، ضمن شمردن برخی قوانین منسوخ، علی الرسم اضافه شده است، سایر قوانین مغایر منسوخ و ملغی الاثر می باشد.

     چه کسی می تواند بگوید که آیا با تصویب طرح جامع وکالت رسمی پیشنهادی به قوه قانونگذاری ، آیا ماده واحده مورخ 11/7/1370 مصوب مجمع تشخیص مصلحت نظام، ملغی است یا همچنان معتبر است. ماده ای که تعارف و مزاحی بود در حق وکلای دادگستری و مقرر می داشت:

«....وکیل در موضع دفاع، از احترام و تأمینات شاغلین شغل قضاء برخوردار می باشد»

     روز پس از تصویب این طرح، باید لباس عزا بر تن کرد و  خاک سوگ بر سر پاشید. وکالت بیمار و در حال احتضار، با رنج و حقارت از دیار فانی به سرای باقی شتافت. تابوت بیاورید. اشک بریزید. خون گریه کنید. انالله و انا الیه راجعون. فاتحه الکتاب بخوانید تا خدا به شما رحم کند. وکالت بماند برای آنان که از ابتداء به اطاعت و تعظیم خو کرده اند. گفته اند پروانه را تودیع کنند تودیع، یعنی وداع گفتن. ایداع یعنی سپردن. گویا وکیل دادگستریِ خو گرفته به استقلال، باید پروانه خود را ایداع و با وکالت تودیع کند. دیگر وکالت ممکن نیست.

 

+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ٩:٠۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩۱/۱/۱۸
comment نظرات ()