دکتر غلامرضا طیرانیان - وکیل پایه یک دادگستری

مقالات حقوقی و اجتماعی

مواد 520 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 (3)

مواد 520 و 522  قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379

     حال که پذیرفتیم ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، وصول خسارت تأخیر تأدیه را در حد تغییر فاحش قیمت سالانه، اعلام شده از طرف بانک مرکزی تجویز نموده و به اعتبار دیگر امری شرعی است، اجراء گنندگان قانون و عموم اشخاص در روابط حقوقی راجع به دیون خود از نوع وجه رایج، به حق انتظار دارند قانون مزبور پاسخ صحیح و منطقی و صریح به سئوالات زیر ارائه کند.

  1. آیا خسارت تأخیر تأدیه حقی است اضافی برای دائن که تأخیر مدیون در پرداخت اصل دین، سبب ایجاد آن شده و یا خسارت تأخیر تأدیه در ماهیت حقوقی و شرعی خود، حقی اضافه بر اصل طلب دائن تلقی نمی شود، بلکه تنها دریافتی است به وسیله دائن برای جبران تنزل قدرت خرید و ارزش وجوده نقدی که بانک مرکزی با اعلام شاخص قیمت سالانه این تنزل را تأیید می نماید و تنزلی است که در جوامع اقتصادی امروز کاملاً ملموس تر از گذشته و گذشته های دور می باشد که در آن ایام، اعطای قرض الحسنه زیانی متوجه دائن نمی کرد و یا اگر می کرد، انصراف از آن از باب احسان ممکن بود.
  2. به هر حال قانون در ماده 522 به منظور محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، شرایطی را مقرر داشته، بدیهی است در صورتی که وجود و یا عدم وجود این شرایط نزد دادرس مورد قطع و یقین باشد، تکلیف دادگاه معلوم است، ولی در فرضی که در تحقق این شرایط برای دادرس تردید حاصل گردد و هیچیک از طرفین نتوانند بار ارائه دلائل تردید مزبور را به یقین تبدیل نمایند، در این صورت آیا دادگاه باید مدیون را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم یا برائت او را از آن اعلام نماید.
  3. شرط اول «مطالبه دائن» است. آیا اطلاع مدیون از مطالبه دائن، ضروری است؟ آیا لازم است دائن از طریق ارسال و ابلاغ اظهارنامه طلب خود را از مدیون مطالبه کند. آیا ابلاغ خصوصا ً ابلاغ واقعی اظهارنامه، شرط تحقق مطالبه می باشد؟ و آیا به کمک سایر ادله قانونی می توان مطالبه دین را از طرف دائن ثابت نمود؟ آیا تقدیم دادخواست خود به منزله مطالبه دائن است  و یا مطالبه طلب باید قبل از تقدیم دادخواست انجام شده و دلیل اثبات آن همراه با دادخواست به عنوان دلیل حقانیت خواهان به دادگاه تقدیم شود.
  4. شرط دوم « تمکن مدیون» است. منظور از عدم تمکن، افلاس است یا اعسار؟ چنانچه مدیون مفلس نبوده، ولی معسر باشد، آیا شرط عدم تمکن حاصل است یا تنها افلاس مانع صدور حکم محکومیت مدیون به خسارت تأخیر تأدیه می باشد؟ آیا عدم تمکن مدیون اصل است و طلبکار باید تمکن او را ثابت کند یا اصل، تمکن اشخاص است و مدیون موظف به اثبات عدم تمکن خود می گردد؟ با توجه به این اماره قانونی در مورد اعسار که مدیون باید اعسار خود را ثابت کند، آیا لازم است مدیون در زمان مطالبه دائن تمکن نداشته باشد؟ یا اگر مدیون در زمان مطالبه تمکن داشت، آیا عدم تمکن بعدی او مانع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می باشد؟ چنانچه مدیون بعد از مطالبه و قبل از صدور حکم دادگاه، تمکن یافت، آیا میتوان او را به نفع دائن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم نمود؟
  5. شرط سوم «امتناع مدیون از پرداخت دین» است. آیا به صِرف عدم ارائه دلیل در مورد پرداخت اصل دین، امتناع مدیون ثابت تلقی می گردد، یا بر عهده دائن است که امتناع مدیون را ثابت کند؟ هرگاه امتناع مدیون ثابت باشد و در فاصله زمانی  بین شرط اول و دوم، مدیون پس از مدتی دین خود را پرداخت نمود، آیا خسارت تأخیر تأدیه به زمان بین امتناع اولیه و پرداخت بعدی تعلق می گیرد یا پرداخت، با وجود امتناع اولیه مدیون، حق دائن را نسبت به خسارت تأخیر تأدیه بطور کلی ساقط می کند؟
  6. شرط چهارم «تغییر فاحش قیمت سالانه» است. آیا میزان برای احراز فاحش بودن تغییر، تشخیص عرف است یا اگر با توجه به میزان طلب و در نتیجه محاسبه، خسارت تأخیر تأدیه متضمن مبلغ معتنابهی باشد، در احراز تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه مؤثر است؟
  7. شرط پنجم «سررسید داشتن دین» است. آیا دیون عندالمطالبه از نظر تعلق خسارت تأخیر تأدیه مشمول ماده 522 نمی شود؟ و آیا برای دیون ناشی از حوادث و وقایع حقوقی از قبیل غصب و اتلاف و تسبیب می توان سررسیدی تصور نمود و این نوع دیون را مشمول ماده 522 قرار داد، یا لازم است سررسید در سند دین تعیین شده باشد؟
  8. شرط ششم «مطالبه طلبکار» است. آیا این شرط تکرار همان شرط اول است یا ماهیت و موضوع آن غیر از مطالبه دائن است که در صدر ماده ذکر شده؟ بدیهی است اگر منظور از تکرار شرط اول باشد، ذکر مجدد آن عملی عبث بوده، امر عبث از قانونگذار عاقل بعید است و پذیرفته نیست. پس باید معتقد به تفاوت بین این دو مطالبه شد. آیا منظور از مطالبه دوم مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دادگاه و مطالبه اول، مطالبه اصل دین از مدیون است، در غیراینصورت چه مفهوم دیگری می توان برای این دو مطالبه قائل گردید؟

    ممکن است دادگاهی بنا به استنباط و درک خود به سؤالات فوق یا سؤالات دیگری که قابل تصور است پاسخ دهد و دادگاه دیگر پاسخ کاملاً متفاوت و مغایر با نظر دادگاه اول ارائه نماید. در اینصورت الفاظ و عبارات ماده 522 نمی تواند هیچیک از دادگاه را به قبول پاسخ دادگاه دیگر قانع سازد و برای پذیرفتن استنباط متفاوت دادرسان، دلیلی جهت ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد.

    همانطور که گفته شد این ماده از بدترین مواد قانونی است که علاوه بر نقص در تدوین و تردید در مفهوم کلمات و جملات آن، اشخاص مدیون را تشویق می کند هرچه بیشتر در وفای به عهد و پرداخت دیون خود تأخیر و از کثرت شرایط و ابهامات موجود به زیان طلبکاران سؤاستفاده نمایند و قانون که وظیفه دارد روابط حقوقی  را سامان بخشد، خود سبب نابسامانی و اختلال در نظم اقتصادی گردد. چنانچه خسارت تأخیر تأدیه از مصادیق رباست، باید کلاً و به هر مبلغ  و با وجود تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه، مطالبه آن ممنوع گردد و اگر در حد تغییر شاخص قیمت ها، ربا محسوب نمی شود، نباید تمکن یا عدم تمکن مدیون و مطالبه دائن در آن نقشی داشته باشد و حکم محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به هر حال باید صادر شود و چنانچه در مقام اجرای حکم مدیون قادر به پرداخت دین نباشد تا رفع عسرت باید از بازداشت او خودداری شود.

+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ۸:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٢٢
comment نظرات ()