دکتر غلامرضا طیرانیان - وکیل پایه یک دادگستری

مقالات حقوقی و اجتماعی

مواد 520 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 (2)

 

مواد 520 و 522  قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379

    در ادامه بحث گذشته در قسمت اول، بار دیگر  ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی را با دقت مرور می کنیم.

   هر چند استنباط از ماده مزبور به معنای محاسبه اصل دین و اقزودن عدد دین، متناسب با شاخص سالانه تعیین شده از طرف بانک مرکزی معقول به نظر می رسد، در این صورت نباید صدور حکم طبق این محاسبه به مطالبه طلب از طرف دائن و به تمکن مدیون مشروط باشد و درج این شرایط با مبانی حقوقی راجع به دیون مغایر است. زیرا مدیون در هر شرایطی اعم از داشتن یا نداشتن تمکن و یا مطالبه و عدم مطالبه از طرف دائن باید به پرداخت دین خود محکوم گردد و در مقام عدم تمکن در مرحله اجرای حکم محکومیت خود، با اثبات اعسار می تواند پرداخت دین خود را تا رفع اعسار به تأخیر اندازد. لذا این استنباط که موضوع مورد محاسبه دادگاه، خسارت تأخیر تأدیه است نه اصل دین، بیشتر با مبانی حقوقی دیون از نوع رایج مطابقت دارد، خصوصاً به این اعتبار که ماده 522 در فصل «خسارت» قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379ذکر گردیده، اگر چه در متن ماده اشاره ای صریح به آن نشده است.

    قطع نظر از نقص و نارسائی ماده 522 بر شرحی که گذشت، نکات دیگری نیز به شرح زیر درباره نحوه تدوین آن قابل طرح است:

  1. با تصریح به اینکه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه باید از زمان سررسید دین تا هنگام پرداخت انجام و مورد حکم دادگاه قرار گیرد، تکلیف دیونی که فاقد سررسید یا عندالمطالبه است، تعیین نشده، و آیا تصریح به آن بدین معنی است که اصولاً مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد این دیون جایز نیست یا تاریخ مطالبه از طرف دائن را باید به منزله تاریخ سررسید دین پذیرفت؟
  2. معلوم نیست اگر شخصی به علت یکی از وقایع حقوقی مثل غصب، اتلاف و یا تسبیب به پرداخت وجهی محکوم شود و از پرداخت دین و محکوم به امتناع کند، آیا باید به نفع محکوم له خسارت تأخیر تأدیه دین حاصل از وقایع حقوقی منظور گردد، یا اینگونه دیون موضوعاً از بحث ماده 522 خارج است.
  3. در این ماده در دو موضع به مطالبه دین از طرف دائن اشاره شده، در سطر اول ماده با عبارت: « .... و با مطالبه دائن و ....» و در سطر سوم به این عبارت «....و پس از مطالبه طلبکار.... » بدون اینکه نسبت و منظور از این دو مطالبه مشخص گردد. این نوع سهل انگاری ها در تدوین قوانین که تعداد آن در سنوات و دهه های اخیر کم نیست به هر کس اجازه می دهد به تشخیص خود در مورد معنی و مفهوم قانون نظری ابراز کند و نتوان در رد نظریه مزبور به قانون و حتی به اصولی از مبانی حقوقی استناد نمود که در عمل نتیجه آن تضییع حقوق اشخاص است.
  4. به نظر می رسد مقررات ماده 522 از نوع مقررات آمره و به منظور ممانعت از رباخواری است. در نتیجه باید معتقد شد که دادگاه حق ندارد مدیون را به بیش از تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی به خسارت تأخیر تأدیه محکوم کند. در این صورت اطلاق عبارت پایانی ماده: « مگر اینکه به نحوه دیگری مصالحه نمایند » اجازه می دهد طرفین حتی بیش از شاخص بانک مرکزی در مورد پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مصالحه کنند، با توجه به این اطلاق آیا دائن و مدیون حق دارند قبل از طرح دعوی خسارت ناشی از تأخیر تأدیه را بیش از شاخص بانک مرکزی با مصالحه بین خود مقرر نمایند و یا با دقت در عبارت که مقید به  «....مصالحه نمایند» می باشد، این مصالحه در صورتی معتبر است که پس از طرح دعوی محقق گردد و یا اصولاً توافق طرفین، قبل یا بعد از طرح دعوی در صورتی اعتبار شرعی دارد که در هر دو حال خسارت تأخیر تأدیه به مبلغی کمتر از نرخ شاخص بانک مرکزی باشد.

     این ماده از جهات مختلف ناقص و مبهم است، ولی نقص و ابهام آن اجازه نمی دهد دادگاه از اجرای آن امتناع کند. وجود این قبیل مواد قانونی است که زمینه را برای تشتت آراء و سؤاستفاده اشخاص فراهم می آورد.

    ادامه دارد.....

+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ٧:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/۱٧
comment نظرات ()