دکتر غلامرضا طیرانیان - وکیل پایه یک دادگستری

مقالات حقوقی و اجتماعی

مواد 520 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 (1)

مواد 520 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379

 

      ماده520 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379

  در خصوص مطالبه خسارت وارده، خواهان باید این جهت را ثابت نماید که زیان وارده بلاواسطه ناشی ار عدم انجام تعهد یا تأخیر آن یا عدم تسلیم خواسته بوده است. در غیر اینصورت دادگاه مطالبه خسارت را رد خواهد کرد.

     ماده522 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379

  در دعاوی که موضوع آن دین و از نوع وجه رایج بوده و با مطالبه دائن و تمکن مدیون، مدیون امتناع از پرداخت نموده، در صورت تغییر فاحش قیمت سالانه از زمان سررسید تا هنگام پرداخت و پس از مطالبه طلبکار، دادگاه با رعایت تناسب شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تعیین می گردد، محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد، مگر اینکه طرفین به نحو دیگری مصالحه نمایند.

*

      نظرباینکه ماده 522 نیز در فصل مربوط به خسارت مذکور در قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 مطرح گردیده و اشاره دارد به صدور رأی بر مبنای محاسبه ای که توسط دادگاه انجام می شود، دو معنی می توان از این ماده استنباط نمود:

  1. منظور از محاسبه توسط دادگاه، محاسبه خسارتی است که به علت تأخیر در تأدیه دین به طلبکار وارد شده است.
  2. منظور از محاسبه، اصل دین است بر مبنای شاخص سالانه که بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران آن را تعیین می کند، بدون اینکه افزایش رقم دین دارای عنوان خسارت باشد، خصوصاً که قانون از قاعده مذکور در ماده 520 عدول کرده و خواهان را در مورد ماده 522 ملزم به اثبات ورود خسارت به خود ننموده است.

      ماده 522 از این حیث از نظر ادبیات حقوقی ناقص و مبهم است. زیرا در متن ماده تصریح نشده که دادگاه چه چیزی را باید محاسبه کند. با حذف شرایط مقرر می توان ماده را به شرح زیر خلاصه نمود تا نقص و ابهام کاملاً مشخص گردد:

« در دعاوی که موضوع آن وجه رایج بوده .... دادگاه .... محاسبه و مورد حکم قرار خواهد داد....»

      قانون پاسخ نمی دهد که دادگاه چه چیز را محاسبه خواهد نمود. با توجه به نقص و ابهام فوق، این وظیفه بر عهده دادگاه است که به اقتضای عقل قضائی، خود ضعف ادبی و ابهام این ماده را جبران نماید، زیرا فرض بر اینست که نمایندگان ملت در مجلس قانونگذاری از بین عقلای جامعه انتخاب می شوند و تفسیر قانون قبل از هر امری باید عاقلانه باشد.

*

      علت نگارش ماده 522 به صورت مبهم از دو حالت خارج نیست، یا ناشی از غفلت در قانون نویسی است «سهواً» یا نمایندگان قانونگذاری بنا به ملاحظات خاصی «عمداً» ماده را مبهم نگاشته اند تا دادرس به شرح فوق با استفاده از عقل قضائی خود، ابهام مزبور را مرتغع سازد.

      از آنجا که مطالبات خسارت تأخیر تأدیه ممکن است از مصادیق ربا محسوب گردد، این نظریه قوی تر وعاقلانه تر است که معتقد شویم، منظور مقنن در تصویب ماده 522، محاسبه اصل دین است بر مبنای شاخص سالانه که توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی تعیین می گردد و چنانچه با انجام این محاسبه عدد دین «وجه رایج» افزایش یابد، با توجه به نرخ تورم اعلامی بانک مرکزی، ارزش دین اضافه نشده و مدیون دینی را به طلبکار باز پس می دهد که با وجود افزایش عدد آن، همان قدرت خرید زمان دریافت را داشته باشد و در اینصورت شائبه ربا منتفی است.

      بنظر می رسد در طول قانونگذاری در ایران هیچیک از مواد قانونی مربوط به امور قضائی، همانند ماده 522 تا این حد نارسا و غیرقابل فهم تصویب نشده است. تناقض در عبارات و شرایط به گونه ای است که قادر به پاسخگوئی به بسیاری از پرسش های قضائی و عقدیتی نیست و هر کس حق دارد استنباط خود از این ماده را حجت بداند. باید امیدوار بود که رویه قضائی نواقص و ابهامات این ماده را مرتفع ساخته و با ایجاد وحدت رویه، روش واحدی را برای همگان لازم الاتباع نمایند.

       ادامه دارد........

+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ۱:٢٦ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/٧/۱۸
comment نظرات ()