دکتر غلامرضا طیرانیان - وکیل پایه یک دادگستری

مقالات حقوقی و اجتماعی

سقف و کف در اجرای قوانین


سقف و کف در اجرای قوانین

    آنگاه که سخن از انسان است، آنگاه که سخن از تصمیم سازان اجتماع انسان هاست، از جمله سخن قاضی و از وکیل دادگستری است و آنگاه که بحث راجع به روش ها و باید و نباید هاست و چگونگی تصمیم ها و تفسیرها،انسانی منظور و موضوع گفتگو است که دارای سلامت نفس باشد و قاضی و وکیلی منظور است که از صلاحیت اخلاقی و ایمانی و صلاحیت علمی بطور کامل برخوردار باشد.

    از انسان های بیمار و منحرف از نظر اخلاقی و ایمانی عاری از صلاحیت علمی، در موضعی دیگر باید سخن گفت که برخی از آنان تا آن حد در فساد و تباهی و در شدت بیماری غوطه ورند که امیدی به اصلاح و بهبودی آنها نیست و باید این انسان های منتظر مرگ را دفن نمود تا اثری از آنان نماند و فساد و انحراف دیگران را سبب نشوند.

    انسان های فاسد ولی قابل اصلاح نیز تا سلامت خود را باز نیافته اند نمی توانند در دایره این بحث و هر بحث دیگری از انسان وارد شوند و این وظیفه سازمان های درمانی و بازرسی است که بیماری و انحراف آنان را درمان نمایند به امید بازگشت به صلاحیت اخلاقی و ایمانی و افزودن به صلاحیت علمی آنان.

    گفتگو درباره نحوه ی اجرای قوانین خصوصاً قوانین قضائی و شکلی و ماهوی در نظام دادرسی است که سؤ برداشت و سؤاستفاده قاضی و وکیل صالح از آن منتفی است، زیرا قضات و وکلای پارسا و عالم، انگیزه ای جز احقاق حق و اجرای عدالت ندارند.

    وظیفه دادسراها و دادگاه های حقوقی و کیفری اجرای قوانین قضائی کشور است با این اعتقاد که هر یک از قوانین و حتی هر یک از مواد قانون متولد از تفکر و باور خاصی است به منظور تحقق بخشیدن به هدفی از اهداف زندگی فردی و اجتماعی و قانون در ذیل این اهداف موجودیت می یابد. به عبارت دیگر، قانون مانند موجود زنده ایست که الفاظ و کلمات کالبد و تفکر سازنده آن روح اوست. کالبد قانون به تنهائی جسم بی جانی است که قدرت حرکت در مسیری خود را ندارد و روح قانون نیز به تنهائی جان بی جسمی است که تا در کالبد قانون دمیده نشود خود، قادر به حرکت و نیل به هدف نخواهد بود.

    قانون را کفی و سقفی است و اجرای قانون فراتر از سقف و پائین تر از کف پذیرفته و میسر نیست. در امور قضائی تشخیص نقطه اکثر«سقف»و نقطه اقل«کف»خصوصاً قوانین دادرسی نیازمند به علم و تجربه کامل و شناخت نیاز های عمومی و تحولات جوامع انسانی است و تکرار می کنم که تشخیص نقطه اقل و نقطه اکثر باید بر عهده دارندگان صلاحیت اخلاقی و ایمانی باشد تا در اجرای قانون سؤاستفاده نشود.

    البته نصب قاضی از سوی قوه ی قضائیه به عنوان مقام صالح و رسمی خود دلیلی است بر صلاحیت علمی و اخلاقی، ایمانی او و تا عدم صلاحیت قاضی احراز و اثبات نشود، باید او را صالح دانست و بر همین معناست فرض صحت آراء صادره از مراجع قضائی و سازمان های بازرسی، علمی و ادرای، همواره صلاحیت قاضی را تحت نظر داشته و در ارتقاء سطح علمی قضات می کوشند تا بر ثبات و امنیت قضائی و اعتماد جامعه به قوه ی قضائیه افزوده شود.

    اجرای قانون در مرز اقل«کف»تابع معنای الفاظ و کلمات قانون است که با بهره از قواعد ادبی، دستوری و منطقی بدست می آید و اکتفاء به آن یعنی جمود در اجرای قانون و مرز اکثری«سقف»قانون تا آنجاست که روح قانون اجازه صعود تا آن حد را بدهد و روح قانون همان هدفی است که با تکیه بر باورها و اندیشه های فردی و اجتماعی، قانون را برای دست یابی به آن تصویب کرده اند.

    قاضی منفی گرا نمی تواند از مرز الفاظ و کلمات و کالبد مواد«منطوق قانون»فرارتر رود و برای اتخاذ هر تصمیمی در جستجوی نص صریحی است که تصمیم او را تجویز نماید، ولی قاضی مثبت گرا که به احقاق حق و اجرای عدالت می اندیشد، همواره به درخواست مراجعین پاسخ مثبت می دهد، تا آنجا که تصمیم او به زیان طرف مقابل و ناقض نظم و اصول دادرسی حاکم بر تنازع نباشد، قاضی عالم و توانا و آگاه به مفاهیم اجتماعی به شایستگی قادر است این اصول را از متن قوانین استخراج کند و به عنوان روح قانون و نیروی محرکه حرکت به سوی سقف اجرای قانون از آن استفاده کند.

    وکلای دادگستری صالح و توانمند نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در کشف روح و استخراج اصول دادرسی از مواد قوانین شکلی و ماهوی می توانند در این مسیر نقش برجسته و ارزنده ای را ایفا کنند تا دعاوی به سرعت و سهولت به نتیجه عادلانه منتهی شود.

    از باب مثال در پیش فروش آپارتمان قبل از احداث و قبل از هرگونه عملیات ساختمانی که به آپارتمان وجود خارجی بدهد، نخستین ماده از قانون مدنی که خودنمائی می کند ماده361 این قانون است که : اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

    قاضی منفی گرا که به نص صریح قوانین، یعنی کف و مرز حداقلی معنای قوانین بسنده    می کند، بیع مزبور را باطل و به خریدار پاسخ منفی می دهد، ولی قاضی مثبت گرا با توجه به تحولات جامعه و توسعه و ایجاد انواع معاملات جدید از جمله معاملات پیش فروش، به جهت لزوم تنظیم و حفظ روابط حقوقی متعاملین، بطلان این معامله را به سهولت نمی پذیرد و در جهت اعلام صحت آن که از اصول حاکم بر معاملات است، عالمانه در جستجوی روح و سقف«مرز حداکثری»اجرای قوانین، عقد پیش فروش آپارتمان را به دو عقد تملیکی و عهدی تجزیه و آثار هر یک از این دو عقد را در رابطه بین متعاملین اجرا می کند تا حافظ نظم جامعه و منافع مشروع خریداران و استحکام عقود و قرارداد ها باشد، خصوصاً اگر فروشنده همچنان به امتناع از انجام تعهد خود در احداث آپارتمان ادامه دهد و بین تاریخ تنظیم قرارداد پیش فروش و تاریخ اقامه دعوی قیمت املاک رو به افزایش گذارده باشد.

    مثال های فراوان دیگری از قوانین ماهوی و شکلی می توان یافت که به یاری روح قانون بسیاری از بن بست ها ی قانونی و معضلات اقتصادی و اجتماعی اصحاب دعوی را خواهد گشود، لذا دادگستری جهان امروز باید به این سو حرکت نماید.        



+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ۱:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/٦
comment نظرات ()