دکتر غلامرضا طیرانیان - وکیل پایه یک دادگستری

مقالات حقوقی و اجتماعی

هزینه دادرسی


هزینه دادرسی

    اگر همکاران محترم و خوانندگان ارجمند خبرنامه کانون محترم وکلای دادگستری اصفهان به خاطر داشته باشند، در شماره27 نشریه مزبور عرایضی تحت عنوان«سه پیشنهاد برای قوه قضائیه»تقدیم و قبلاً نیز آن مقاله را به قوه قضائیه ارسال و در مقدمه عرض کرده بودم : ما مدعی هستیم در اصلاح امور و تصویب قوانین کشور باید بر مدار عقلانیت و منطق و اینک اضافه می کنم به حکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به مطابقت قوانین عادی با موازین شرعی بیندیشیم، حتی اگر هیچیک از کشورهای جهان قوانین ما را تجربه نکرده باشند. پس نباید گفت این امری است که چون دنیا آن را نپذیرفته، معقول نیست که ما آن را بپذیریم.

    خلاصه پیشنهاد اول از سه پیشنهاد فوق از این قرار بود :

  • از آنجا که دولت به معنی عام آن که شامل قوه قضائیه نیز می شود و با بهره گرفتن از ثروت عمومی و منابع مالی کشور اداره می شود و وظیفه قوه قضائیه در قبال تأمین هزینه های خود از این منابع مالی، رسیدگی به دعاوی و احقاق حق و اجرای عدالت است و نظر باینکه ملت یک بار هزینه این خدمات را پرداخت کرده، لذا منصفانه و عادلانه نیست که در زمان نیاز عینی به وظایف این قوه، ناگزیر بار دیگر وجهی به عنوان هزینه دادرسی بپردازد.

     در آن مقاله برای پیشگیری از هجوم بی رویه به محاکم دادگستری به علت رسیدگی رایگان به دعاوی، راه حلی مشخص ارائه شد که نه تنها منجر به جبران خسارات وارده به قوه قضائیه می گردد، بلکه این پیشنهاد خود سبب کاهش تعداد دعاوی خواهد شد، استدعا دارد به متن مقاله مزبور مراجعه فرمائید.

    چندی قبل در تعقیب این فکر که مرا آسوده نمی گذاشت، برای اطمینان خاطر، از یکی از مراجع معظّم تقلید راجع به جواز شرعی اخذ هزینه دادرسی برای رسیدگی به دعاوی در دادگستری، استفتاء نمودم. عین پرسش خود و عین پاسخ مرجع عالیقدر تقلید را ذیلاً بدون ذکر نام ایشان،  نقل می کنم، زیرا اجازه نداشتم نام معظم له را در این مقاله بیاورم.

بسمه تعالی

حضرت آیت ا....مدظله العالی

         استدعای اعلام پاسخ دارد :

1.  با وجود وصول درآمدهای مقرر شرعی، آیا حکومت اسلامی مجاز است برای قضاوت که از واجبات است، قبل از آغاز رسیدگی به دعاوی وجهی به عنوان هزینه دادرسی از مدعی یا مجنی علیه و در صورت فوت از ورثه او دریافت نماید، آیا وصول آن جواز شرعی دارد؟

2.  آیا مستندی وجود دارد که ائمه معصومین علیهم السلام، خصوصاً حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در زمان حکومت خود یا خلفای راشدین بابت وقت و زمانی که به منظور قضاوت صرف نموده و بکار گرفته اند، برای حکومت هزینه و مزدی خاص دریافت کرده باشند.

با اظهار ارادت

غلامرضا طیرانیان

پاسخ حضرت آیت ا....

    باسمه تعالی

ج 1و2 : قضاوت در اسلام باید بدون هزینه و مزد باشد، ولی قاضی می تواند از بیت المال استفاده کند، ولی از آنجا که اگر برای مقدمات تشکیل پرونده هیچ هزینه ای گرفته نشود دعاوی بسیار بالا خواهد گرفت و پرونده ها متراکم می شود، لذا هزینه هائی برای دادرسی در نظر گرفته شده است.

موفق باشید 8/7/89

*






    با عنایت به پاسخ صریح حضرت آیت ا.....، فتوی و حکم شرعی آنست که اخذ هزینه دادرسی و مزد از متقاضیانِ رسیدگی به دعاوی، فاقد جواز شرعی است، ولی به همان استدلالی که به نظر حقوقدانانِ اغلب کشورها از جمله حقوقدانان گذشته و فعلی ایران مطرح شده، حضرت آیت ا.....نیز مرقوم فرموده اند، اگرهیچ هزینه ای گرفته نشود دعاوی بالا خواهد گرفت و پرونده ها متراکم می شود. البته در ادامه نفرموده اند که به این دلیل، شرعاً برای دادرسی میتوان هزینه ای گرفت، بلکه با نهایت دقت و احتیاط که در شأن مقام ایشان است در بیان مطلب از فعل مجهول استفاده و فرموده اند که هزینه هائی برای مقدمات تشکیل پرونده در نظر گرفته شده است.

    بنابراین، اولاً ـ به جواز شرعی اخذ هزینه دادرسی فتوی صادر نفرموده اند، ثانیاً ـ فاعل این افعال مجهول را نیز تعیین نکرده اند، بلکه این عبارت نوعی اِخبار به ماوقع موجود است، اعم از اینکه هزینه های در نظر گرفته شده دارای مجوز شرعی باشد یا نباشد. بدیهی است نظر به لزوم رعایت همه جوانب امور، این شایسته ترین پاسخ ممکن است و از ایشان سپاسگزاریم که به هرحال صریحاً و قاطعاً فرموده اند:

«قضاوت در اسلام باید بدون هزینه و مزد باشد»

*

  1. عامل بازدارنده :

این فکر به ذهن همه کسانی که طبیعت طماع اکثر انسان ها را می شناسند، خطور کرده است و می کند که اگر مانعی بازدارنده ایجاد نشود، به یقین سیل دعاوی واهی و بدون هزینه به امید موفقیت رایگان و اکل مال به باطل به سوی مراجع قضائی روانه خواهد شد و دادگستری را در خود غرق خواهد کرد. پس ناگزیر باید برای پیشگیری از هجوم دعاوی بی رویه، وسیله ای ابداع نمود، چه نیکوتر که این عامل بازدارنده پول باشد که در بازدارندگی بی بدیل است و نیز در عین نجات دادگستری از تراکم پرونده ها، درآمدی سرشار را نیز در پی دارد: هم تلخی را می زداید و هم شیرینی را می افزاید.

    پول آنقدر جذابیت دارد که به محض حضور در حل معضلات، مانع روی آوردن ذهن به عوامل و ابزار دیگری می شود که عاقلانه تر و بی غرضانه قادر به گشودن مشکلات است و خود مشکل دیگری را بوجود نمی آورد : با پول تشویق می کنند و می آرایند، با پول تنبیه می کنند و می آزارند. بدیهی است وقتی پول حاکم شد، اخلاقیات و معنویات و واجب ها و حرام ها از زندگی ملت ها رخت برخواهد بست و چشم ها را بر روی دیدن حقایق می بندد. ببینید جنایات پیچیده جهان امروز را که همگی برخاسته از پول است که ایمان فلک را داده به باد.

    آیا راه مشروعی نیست برای ساختن سدی معقول در برابر سیل ویران کننده دعاوی بی رویه و باطل که بتواند زیان های ناشی از این دعاوی را به بیت المال به خوبی جبران کند ؟ و چه بسا اثر آن عمیق تر و از نظر حفظ ثبات و امنیت در روابط تجاری مردم سازنده تر، اگر چه کشورهای دیگر آن را تجربه نکرده باشند !

  1. هزینه مقدمات تشکیل پرونده :

    آیا این نگرانی وجود ندارد که به علت التزام به پرداخت هزینه دادرسی و در بسیاری موارد عدم امکان اثبات اعسار از پرداخت آن، حقوق بی شماری از اشخاص که لازمه احقاق آن و اجرای عدالت، اقامه دعوی و مراجعه به مقامات قضائی است، در معرض تضییع قرار گیرد و نظام حقوقی کشور این خسران را بپذیرد، تنها به این علت که ممکن است افرادی بی ایمان با اقامه دعاوی واهی سبب تراکم پرونده ها در دادگستری شوند ؟ آیا مردم کوفه که در مقر حکومت حضرت علی علیه السلام می زیستند و فریاد و شکوه آن امیر از نامردمی آن قوم بلند بود، بهتر و صالح تر از مردم جهان امروز، پس از هزار و چهارصد سال بودند ؟ آیا با وجود امکان سؤاستفاده از دادرسی بدون هزینه و مزد، در آن زمان که ناشی از طبع انسان های بی ایمان و آزمند است، شارع مقدس اخذ هزینه ای را به عنوان مقدمات رسیدگی به دعاوی مقرر داشته بود تا با توجه به عدم تغییر شرایط، از این حیث، در صدر اسلام و امروز، معذلک به خود اجازه دهیم هزینه برای دادرسی از اصحاب دعوی و صول کنیم و نام آن را هزینه برای مقدمات تشکیل پرونده بگذاریم، درحالیکه همه می دانند، مبلغ آن مطلقاً متناسب با هزینه واقعی مقدمات تشکیل پرونده، که هزینه ای اندک است نمی باشد، بلکه طبق قوانین جاری، اساس مبلغ هزینه دادرسی، ارزش خواسته است و ارتباطی با هزینه های تشکیل پرونده ندارد، هزینه هنگفتی که چه بسا صاحبان حق را از طرح دعوی منصرف و از عدالت مأیوس سازد، آیا این یأس مغایر با اصول اسلامی نیست ؟

    می گویند فروش آب حرام است، ولی می توان به عنوان هزینه استحصال و حمل و سایر هزینه های جانبی آن ، وجوهی را از نیازمندان به آب اخذ نمود. آیا وصول هزینه دادرسی نیز از این نوع است ؟ آیا بودجه اداره کشور و دولت از جمله قوه قضائیه که از منابع مالی و ثروت ملی و مالیات و غیره تأمین می شود، عاجز است از تهیه پوشه و اوراق و لوازم التحریر دیگر و پرداخت بهای آن، تا اصحاب دعوی ناگزیر به پرداخت آن نشوند، آن هم به مبلغی به مراتب بیشتر از قیمت واقعی این کالا ؟!

    یقیناً هزینه مقدمات تشکیل پرونده به عنوان مقدمه واجب، مانند ذی المقدمه باید از بیت المال وصول گردد، همانگونه که مقرری قضات از بیت المال تأمین گردد. با توجه به تقریباً یکسان بودن هزینه مقدمات تشکیل پرونده ها در کلیه دعاوی، چه توجیه منطقی و شرعی دارد؟

    اولاً، تفاوت هزینه دادرسی بین دو دعوی که خواسته یکی بیش از دیگری است ؟

   ثانیاً، چرا باید هزینه دادرسی در دعاوی مالی و غیرمالی متفاوت باشد و چه لزومی دارد تقسیم دعاوی به مالی و غیرمالی ؟

   ثالثاً، به علاوه در پرونده های مشابه که یکی در ابتدای رسیدگی با صرف چند برگ، در مدتی کوتاه و بدون ورود به ماهیت، دعوی مختومه می شود و در پرونده ای دیگر که باید چند سال وقت و لوازم التحریر صرف رسیدگی به آن شود، قطع نظر از موضوع دعوی و ارزش آن، به کدام دلیل هزینه دادرسی یکسانی در این دو دعوی وصول می شود ؟

    پس اگر وصول هزینه مقدمات تشکیل پرونده شرعی بود. مقرر می شد مبلغ دقیق این هزینه ها در مورد هر پرونده در خاتمه دادرسی و صدور حکم قطعی و اجرای آن محاسبه و از محکوم علیه دریافت شود. لذا هیچ سنخیتی بین هزینه دادرسی که امروز مقرر است و هزینه مقدمات تشکیل پرونده وجود ندارد.

  1. قاعده تسبیب :

    قدر مسلم در هر دعوائی که اقامه می شود یکی از اصحاب دعوی بر حق و دیگری بر باطل است، جز در موارد اندک و غیر قابل اعتنا. شکی نیست که اتباع یک کشور، به عنوان تأمین کنندگان هزینه اداره کشور، اجازه نمی دهند و نباید اجازه دهند که قوه قضائیه به عنوان سرمایه اقتدار عمومی کشور و احقاق حقوق واقعی اشخاص، در جهت رسیدگی به دعاوی باطل مورد سؤاستفاده افراد طمع کاری قرار گیرد که به علت رایگان بودن رسیدگی به دعاوی، به اقامه دعوی واهی روی می آورند و یا این سرمایه صرف رسیدگی به انکار و مقاومت افرادی شود که در برابر دعاوی حقه حاضر به تسلیم به آن نیستند و به واقع در این گونه موارد سبب اتلاف ثروت و منابع مالی کشور در غیر موضع خود می شوند. 

    بنابراین اشخاص مقصر و مسبب خسارت وارده به کشور و قوه قضائیه، پس از صدور حکم قطعی قابل تشخیص می باشند، نه در ابتدای اقامه دعوی، لذا وصول هزینه دادرسی قبل از رسیدگی به دعوی نمی تواند جواز شرعی و عقلی داشته باشد و نه حق داریم با وصول هزینه دادرسی هنگفت و حتی اندک در بدو اقامه دعوی از خواهان، احقاق حق را مشکل و در بسیاری موارد غیر ممکن سازیم، به این عنوان که در پایان دادرسی چنانچه خواهان ذیحق شناخته شد، هزینه پرداختی را از محکوم علیه وصول به خواهان مسترد خواهیم نمود !

    آیا حق داریم قاعده تسبیب را که در دعاوی خسارت شرعاً پذیرفته شده رها کرده، به اخذ هزینه دادرسی در بدو اقامه دعوی به بهانه جلوگیری از تراکم دعاوی در دادگستری چنگ بزنیم که مغایر با احکام شرعی است و مفسده بسیار دارد و نیز خشنود باشند که این خود طریق مطمئنی است برای کسب درآمد به نفع کشورها !

    با رعایت قاعده تسبیب، دولت به هرحال بهای اوقاتی را وصول خواهد کرد که صرف رسیدگی به دعاوی نموده، اما نه تحت عنوان هزینه دادرسی، بلکه با نام مشروع جبران خسارت وارده به قوه قضائیه که دارای وصف حقوقی متفاوت با هزینه دادرسی است. البته وصول این خسارت از مسبب آن، علاوه بر جنبه شرعی، خود هشداری است بسیار مؤثر و بازدارنده به طراحان دعاوی و درسی است آموزنده برای عموم مردم که از طرح دعاوی باطل بپرهیزند والا با جزای مالی و مدنی روبرو خواهند شد و تردیدی نیست که بازدارندگی آن به مراتب بیش از نقش بازدارنده وصول هزینه دادرسی است تا ناگزیر شویم، نام هزینه مقدمات تشکیل پرونده بر آن بگذاریم. پس نباید گفت این پیشنهاد امری است که چون سایر کشورهای جهان تجربه نکرده اند، ما نیز نباید آن را بیازمائیم.

    پایان سخن :

  • دولت به نمایندگی از جانب ملت حق دارد در مواردی که به سرمایه قوه قضائیه به علت طرح دعاوی باطل و عدم تسلیم در برابر حق که تشخیص آن با قاضی است، خسارت وارد می شود، در پایان دادرسی خسارت مزبور را از مسبب آن اخذ کند نه بیش از آنچه سرمایه قوه قضائیه تلف شده و نه کمتر از آن.
  • ارزیابی خسارت وارده به قوه قضائیه ربطی به مالی یا غیر مالی بودن دعاوی ندارد، چه بسا در مواردی خسارت ناشی از دعوای غیرمالی به مراتب بیش از خسارت دعاوی مالی باشد و حتی در دعاوی مشابه خسارتی یکسان به قوه قضائیه وارد نشود، بلکه میزان، مقدار سرمایه ای است که برای رسیدگی به هر دعوی صرف شده است، امری که کاملاً مشروع و معقول خواهد بود.
  • چه کارساز است«پول»که با اخذ آن برحسب ظاهر، بسیاری از مشکلات را می توان برطرف کرد، حتی اگر به اصل دیگری خلل وارد شود. مثلاً یرای کیفیت بخشیدن به پخت نان و تقلیل ضایعات آن، قیمت نان را گران تر کنیم و نام نامطلوب گرانی را اصلاح و تعدیل قیمت نان بگذاریم و پس از چندی قیمت گران باقی بماند و باز کیفیت و ضایعات نان به شکل نخست بازگردد و باز هم و کراراً قیمت را کمافی السابق گران، یعنی اصلاح کنیم و این اصلاح هیچگاه پایان نپذیرد و یا به سهولت و به گونه ای درآمد زا برای گشودن گره کور ترافیک مقرر نمائیم : خروج مردم از خانه ها ممنوع است و هر کس قصد ورود به معابر و شوارع درون و بیرون شهری را دارد باید مبلغی معادل.....ریال، در بدو خروج از محبس خانه بپردازد. یقیناً با این تدابیر از شدت ترافیک کاسته خواهد شد، گرچه موجب سلب آزادی از انسان ها شود ! مهم آنکه از تلخی ترافیک می کاهد و به شرینی رشد درآمد می افزاید !
  • از مورخین و پژوهشگران آزاداندیش استمداد می شود با بررسی عالمانه و مستند تحقیق فرمایند، لااقل در کشور ایران از کدام دوره تاریخی و از زمان کدامیک از سلاطین و نیز در بلاد اسلامی از چه زمانی قضاوت با اخذ هزینه و مزد آغاز شده و رواج یافته و کدام شخصیت تاریخی بانی آن بوده است ؟
  • از فقهای شورای محترم نگهبان قانون اساسی که طبق اصل چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی عهده دار تشخیص مطابقت کلیه قوانین با موازین اسلامی می باشند، استدعا دارد، طبق این وظیفه خطیر عقیده خود را در مورد اسلامی یا غیر اسلامی«شرعی یا غیر شرعی»بودن اخذ هزینه دادرسی به کیفیتی که برابر قوانین موجود وصول می شود، اعلام دارند تا در صورت غیر شرعی بودن آن، قانونگذار ایران نسبت به تغییر قانون مزبور به تکلیف خود عمل نمایند.

خدا لعنت کند پول این شیطان دل فریب را که با جذابیت و چهره زیبای خود بسیاری از عقاید علمی و قوانین را تحت تأثیر خود قرار می دهد، قلم ها را می شکند، زبان ها را می بندد و چشم ها را نابینا می کند و شگفت آن که نتیجه و حاصل نظریات به توجیه دریافت آن منتهی می گردد، به امید پیگیری موضوع .

 

دکتر غلامرضا طیرانیان

وکیل دادگستری

    نسخه ای از این مقاله خدمت حضرت آیت الله العظمی مکارم شیرازی ارسال شد، در پاسخ توضیحات زیر را مرقوم و اجازه فرمودند در انتشار فتوی نام ایشان را منعکس گردد که خود موجب سپاسگزاری مجدد است.

باسمه تعالی

    ج:اولاً : آنچه را ما نوشته ایم می توانید به نام ما منعکس کنید ثانیاً :ما معتقدیم که در صورتی که مقدمات کار مجانی انجم گیرد و گرفتن هزینه برای مقدمات موکول به بعد شود بسیاری از مردم بدون توجه به آینده رو به طرح دعوی می آورند و تجربه می تواند این حقیقت را ثابت کند. همیشه موفق باشید۴/٨/٨٩

مهر : ناصر مکارم شیرازی


+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ٧:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/٤
comment نظرات ()