دکتر غلامرضا طیرانیان - وکیل پایه یک دادگستری

مقالات حقوقی و اجتماعی

پاسخ منفی یا مثبت

پاسخ منفی یا مثبت

درخواست یا دادخواستی به مقام قضائی تقدیم می شود

    اگر تصمیم یا رأی قاضی منجر به رفع استیلای ناروا، یعنی رفع تجاوز و اجرای عدالت در رابطه حقوقی بین اشخاص شود، این پاسخ مثبت است.

    اگر تصمیم و رأی قضائی منتهی به بقای استیلای ناروا، یعنی بقای تجاوز به حق دیگری گردد، رأی غیر عادلانه و پاسخ قاضی منفی است.

    اگر در معنای عام و وسیع آراء منطبق با روح قوانین و عدالت است پاسخ مثبت است و در غیر اینصورت پاسخ منفی است حس عدالت خواهی با استمداد از ذوق سلیم و منطق قضائی، انسان مسئول را به سوی پاسخ مثبت هدایت می کند.

مثال : در مبایعه نامه ای عادی مربوط به املاک

  1. فروشنده تعهد کرده است در تاریخی مقرر، قبل از تنظیم سند رسمی انتقال، ملک مورد معامله را به تصرف خریدار بدهد، ولی از انجام این تعهد قراردادی امتناع کرده است و در نتیجه خریدار محکومیت فروشنده را به تحویل مورد معامله به خود، قبل از تنظیم سند رسمی انتقال درخواست می نماید.
  2. ملک مورد معامله توسط فروشنده به تصرف خریدار داده شده است، سپس خریدار قبل از تنظیم سند رسمی انتقال آن را به شخص دیگری اجاره داده و در انقضای مدت موجر تخلیه عین مستأجره را از مقام قضائی تقاضا می کند، در حالیکه مبایعه نامه منتهی به تنظیم سند رسمی به نام خریدار نشده است.

پاسخ منفی اینست که

    در مثال های فوق کلیه خواسته های خواهان را فرع بر مالکیت رسمی و ثبتی تلقی نمائیم و از آنجا که مبایعه نامه های عادی مربوط به املاک طبق ماده48 قانون ثبت در محاکم پذیرفته نمی شود، دعوای خواهان را در هر دو مثال مردود اعلام نمائیم، بدون توجه به تالی فاسد آن که سبب می شود ملک در استیلای متصرف، یعنی مستأجر باقی بماند، در حالیکه مستأجر حقی نسبت به ملک مورد معامله ندارد، استیلای نادرستی که حتی یک لحظه پس از انقضای مدت اجاره و مطالبه رفع تصرف از عین مستأجره غصب و تجاوز به حق و قانون محسوب می گردد و غیر عادلانه است و یا در مثال اول، دعوی خریدار بر معنای تعهد، مردود اعلام شود و رأی منجر به تأیید نقض عهد از جانب شخصی گردد که تعهد کرده بود در تاریخی مقرر قبل از تنظیم سند رسمی انتقال، مورد معامله را به تصرف خریدار بدهد در حالیکه تأیید نقض عهد ولو به عنوان نتیجه حاصله از رأی، امری است خلاف عدالت.

    آنچه بر سر راه صدور رأی به نفع خواهان در دو مثال فوق خودنمائی می کند، ماده 22 قانون ثبت است. این ماده شخصی را مالک می شناسد که ملک به نام او در دفتر املاک ثبت شده است و می گویند اگر علیرغم این ماده، رأی به نفع خریدار صادر گردد، در مثال اول به خریداری که به نفع او سند رسمی انتقال تنظیم و نام او در دفتر املاک ثبت نشده، مالکیت می بخشد، در مثال دوم نیز با صدور رأی محکومیت مستأجر به تخلیه عین مستأجره، خریدار به موجب رأی دادگاه که خود سندی است رسمی، مالک شناخته می شود و قوانین و نظام حقوقی برای یک ملک دو مالکیت موازی و رسمی را نمی پذیرد و باید از صدور رأئی که منجر به این نتیجه می شود، امتناع نمود.

پاسخ مثبت اینست که

    با بهره مندی دادگاه از حس عدالتخواهی و احقاق حق و منطق قضائی، در مثال اول تعهد فروشنده به تحویل مورد معامله قبل از تنظیم سند رسمی انتقال، از مبایعه نامه به عنوان تعهدی مستقل، تجزیه شود و تحویل ملک به خریدار ناشی از این تعهد محسوب گردد و فرع بر مالکیت شمرده نشود، حتی با بقاء مالکیت رسمی فروشنده تا تاریخ تنظیم سند رسمی انتقال، مستنداً به ماده 10 قانون مدنی و در مثال دوم نیز رابطه بین موجر و مستأجر که ناشی از قصد و رضای طرفین است، قراردادی مستقل محسوب و رأی تخلیه عین مستأجره به نفع موجر صادر گردد. در نتیجه رأی دادگاه معارضه ای با حکم ماده 22 قانون ثبت نخواهد داشت و سبب می شود وضع حقوقی ملک به قبل از عقد اجاره اعاده شود و ملک به تصرف خریداری داده شود که قبلاً نیز با رضایت مالک در تصرف او بود و حتی دادگاه می تواند برای رفع هرگونه شبهه و سؤ بهره برداری از رأی صادره در متن رأی تصریح نماید که این رأی سبب ایجاد مالکیت رسمی برای محکوم له نخواهد شد. این رأی و آراء مشابه آن حاصل مثبت گرائی مرجع قضائی و رفع اثر از تجاوز به حقوق اشخاص است.

  


در مثال دوم

    ممکن است دعوی بین موجر و مستأجر، با نظر وکیل دادگستری به صورت زیر اقامه شود، البته مشروط براینکه ملک موضوع مبایعه نامه عادی به تصرف خریدار داده شده و تصرف خریدار به نحوی باشد که عرفاً بتوان او را متصرف سابق شناخت، تصرفی که مأذون است و غاصبانه محسوب نمی گردد.

    دعوی مزبور مستنداً به ماده 170 قانون آئین دادرسی مدنی مطرح می گردد که طبق آن: «.....بطور کلی اشخاصی که ملکی را از طرف دیگری متصرف می باشند می تواند به قائم مقامی مالک برابر مقررات شکایت کند»

    هر چند اقامه این دعوی مستنداً به حق مستقل خریدار متصرف نیز قابل توجیه و منطقی است، با این توضیح که خریدار متصرف بر مبنای ماده 171 قانون مزبور به عنوان شخصی که مأذون از طرف مالک است و لزوماً حق مطالبه ملک را نیز دارد برای مستأجر که او نیز امین محسوب می گردد، اظهارنامه ارسال نموده و مستأجر با توجه به ابلاغ اظهارنامه و عدم رفع تصرف از ملک امانی، متصرف عدوانی شناخته شده، دعوای رفع تصرف از مستأجر پذیرفته و رفع تصرف او صادر گردد.

 با توجه به نحوه اقامه دعوی به شرح فوق دو پاسخ قابل ارائه است:

پاسخ منفی اینست که:

    با استناد به معنی و مفهوم مضیق و منجمد برخی از کلمات مواد170 و 171 قانون اخیرالذکر، قاضی خود را در معنای مزبور، محدود و با ارائه پاسخ منفی، رفع تصرف از املاک مندرج در این مواد را حمل بر مفهوم «خلع ید»که مربوط به دعاوی ماهوی است بنماید و آن را نیز از فروع مالکیت رسمی و ثبتی قلمداد کند و دعوی تخلیه عین مستأجره را مردود و از این نتیجه نامطلوب نیز احساس بی عدالتی نکند و ملک در استیلای مستأجری باقی بماند که پس از انقضای مدت اجاره حقی برای او باقی نیست و خود نوعی تأثیر ضمنی و پذیرفتن تجاوز به حق است. امری که دقیقاً در تعارض با عدالت قضائی است.

پاسخ مثبت اینست که:

    قاضی با توجه به سعه اختیار خود در احقاق حق و اجرای عدالت و استمداد از روح قانون که به منظور اجرای عدالت تصویب می شود، نه استقرار تجاوز به حقوق اشخاص، با استناد به انقضای مدت اجاره، دعوی موجر یا با عنوانی مستقل مستند به تصرف مأذون خود  و یا به عنوان مأذون از طرف مالک و دارای حق مطالبه عین مستأجره، موضوع ماده170قانون آئین دادرسی مدنی، پذیرفته شود و حکم به رفع تصرف به نفع موجر صادر کند.

    قاضی مثبت گرا هیچگونه وحدت اصولی را بین مفهوم رفع تصرف که مربوط به دعاوی تصرف است و خلع ید که مربوط به دعاوی ماهوی و مستند به حق مالکیت است، نمی پذیرد که این دو مفهوم ارتباطی با یکدیگر ندارند.

    نتیجه پاسخ مثبت و عادلانه، رفع تصرف از مستأجری است که ادامه تصرف او پس از انقضای مدت، غاصبانه و تجاوز به حق محسوب است و در واقع با صدور رأی تصرف نسبت به ملک، وضع سابق اعاده می شود، وضع و موقعیتی که مورد رضایت فروشنده«مالک رسمی ملک»نیز بوده است و تجاوز به حق فروشنده نیز محسوب نمی شود و هرگاه بین فروشنده و خریدار اختلافی حادث شود، ربطی به عقد اجاره مزبور ندارد و دعوی فروشنده و خریدار قابل طرح در مراجع قضائی و قابل رسیدگی است.

    امید است وکلای دادگستری در طرح دعاوی و قضات دادگستری در صدور رأی به روح قوانین و عدالت خواهی محض، عنایت داشته باشند تا هیچگاه آراء قضائی منتهی به ایجاد معضل و بن بست هائی در روابط حقوقی یا تأیید و تثبیت تجاوز به حقوق اشخاص نگردد.

    

 

+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ۱٠:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٧/٦
comment نظرات ()