دکتر غلامرضا طیرانیان - وکیل پایه یک دادگستری

مقالات حقوقی و اجتماعی

استقلال قوا

استقلال قوا

    به یقیین در کشوری قانون گرا مانند کشور ایران، هیچیک از مقامات قوه مجریه در هر درجه و منصبی که باشد به خود اجازه نمی دهد به حریم و استقلال قوه قضائیه که تنها مرجع تشخیص حق در منازعات و اتهامات و اجرای عدالت قضائی در کشور است، تجاوز کند.در مناسبات بین المللی و انتظار ممالک بیگانه بارها تمامی مقامات برای رفع مسئولیت از خود در روابط جهانی به استقلال قوه قضائیه استناد نموده اند و هرگز با اعمال فشار به مراجع قضائی بطور غیرمستقیم نیز شأن و استقلال قوه قضائیه را نقض ننموده اند و همه مسئولین کشور پای بندی خود را به اصل تفکیک قوای حاکمه اعلام و هیچیک از سران سه قوه هرگز عقاید خود را بر یکدیگر تحمیل نکرده اند و هر قوه آزادانه و طبق قانون اساسی به وظائف خود عمل نموده است.

    قوه مقننه در مقام قانون گذاری جز از ارده ملت و موازین شرعی تبعیت ننموده و قوه مجریه نیز انتظار ندارد تمامی لوایح پیشنهادی به قوه مقننه عیناً و بدون اصلاح تصویب شود و یا از تصویب لوایح مزبور با تغییرات لازم خشمگین و برای اراده خود فوق اراده ملت ارزش و اعتبار قائل باشد. قوه مجریه حرمت قوه مقننه را نیز نگهداشته و هرگز انتظار ندارد که به دستور مسئولی از قوه مجریه بی گناهی بازداشت و یا متهم و محکومی از بازداشت آزاد و از مجازات مبرّی و یا از دسترس مراجع قضائی خارج گردد، همواره با علم و استناد به استقلال قوه قضائیه کشور، ممالک بیگانه را با اعتقاد به صلابت قانون اساسی و اصل تفکیک قوا در ایران، از اعمال نفوذهای سیاسی در کشور ما مأیوس کرده اند تا انتظاری فراتر از قانون اساسی و قوانین جاریه در کشور نداشته باشند.

    همه اتباع کشور از قوانین آگاهند و باید آگاه باشند و بیش از همه مسئولین قوای حاکمه کشور که مدیرانی حقوقی و کارشناسان گوناگون در اختیار دارند و در نتیجه آگاهند از ماده577 قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای قانون اساسی و اصل تفکیک قوای کشور است و صریحاً مقرر می دارد : چنانچه مستخدمین یا مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مأمورین انتظامی در غیر موارد اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

    بدیهی است مسئولین و مأموران بازداشتگاه ها و ندامت گاه ها هیچگاه به دستور مقامات غیر قضائی در هر منصبی که باشند از متهمی که طبق قرار مراجع قضائی بازداشت و یا طبق رأی دادگاه ها محکوم به مجازات است، رفع بازداشت و یا او را از مجازات مقرر آزاد نخواهند کرد، زیرا به وظیفه خود آشنائی دارند و می دانند در غیراینصورت تحت عناوین مختلف قانونی مرتکب جرم شده و آمر و مأمور، هر دو قابل تعقیب کیفری می باشند و سراغ نداریم مورد یا مواردی را که برخلاف آئین، اصول و مقررات دادرسی عمل شده باشد.

ان شاء الله

+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ٩:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٦/٢٤
comment نظرات ()