دکتر غلامرضا طیرانیان - وکیل پایه یک دادگستری

مقالات حقوقی و اجتماعی

اصول دادرسی

بسم الله الرحمن الرحیم

اصول دادرسی

 

    1- تقاضای اجرای عدالت یا دادخواهی حق هر انسانی است که ستمی را بر خود احساس می کند.انسانی که حق و اختیار شخصی خود برای احقاق حق را جهت حفظ نظم عمومی و بقاء انسانیت به جامعه واگذار نموده و در انتظار است که جامعه از عهده این تکلیف برآید.

     این حق در تمام جوامع بشری، اعم از جوامع دینی و جوامع غیردینی و نیز در اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان حقی مسلم پذیرفته شده، با این بیان صریح که:«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد»

    و این تکلیف، یعنی دادخواهی را شنیدن و پذیرفتن و رسیدگی به دعوی و در نزاع بین دو فرد حق را تشخیص دادن و متجاوز را به ادای تکلیف و جبران خسارت و در پاره ای موارد به مجازات محکوم کردن و حکم را به اجرا گذاردن و عدالت را مخدوش شده را به سلامت اعاده نمودن، بالاتری وظیفه جامعه در برابر دادخواهی افراد است در ازای واگذاری حق شخصی خود به سود جامعه.

    و در تمامی حکومت های جهان قوه قضائیه تأسیس شده برای ایفای این تکلیف خطیر که دوام ملک و ملت به آن وابسته است،به عبارتی تمام زحمات قانونگذاران و مجریان قوانین در این قوه به ثمر می نشیند و طعم شیرین و تلخ عدالت را قوه قضائیه به مظلوم و متجاوز      می چشاند.

    قوه قضائیه سرزمین عدالت است و بر هرآنچه در این سرزمین می روید باید ثمره و میوه ای ظاهر شود از جنس عدالت و حق.پس حق و عدالت میزانی است برای تشخیص صحت تعابیر و تفاسیر قوانین و هر تفسیر و تعبیری که منطبق با حق نباشد و خود موجب ستم و بی عدالتی و یا تأخیر دراحقاق حق و اجرای عدالت گردد، مغایر با هدف قانونگذار است و قضات باید با این نگرش، صحت استنباط خود از قوانین را بسنجند، گرچه قوانین با کلمات و جملات تحت اللفظی منطبق نباشد و برای کلمات، اعتباری بیش از ابزاری برای بیان مفهوم حق و عدالت قائل نشوند، هنر قضاوت در یافتن روح قوانین است که به کلمات و جملات حیات بخشیده است.عبارات و الفاظ مواد قانونی، کالبدی است برای روح قوانین و روح هیچگاه در حبس کلمات باقی نمی ماند و این روح است که کالبد را به حرکت در می آورد.  قانون را نباید در کلمات محبوس نمود چرا که روح قانون رو به زوال و فنا می رود.

    روح تمامی قوانین عدالت و احقاق حق است.قضاوت نباید برای پاسخ به هر پرسشی و اجابت یا رد تقاضا در جستجوی صراحت قانون باشند و این تفاوت است که به یاری آن    می توان تشخیص داد علم عمیق را از علم سطحی به قوانین.

     2- ماده3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب1318 آنجا که قوانین کامل یا صریح نبوده یا متناقض باشد برای تمامی قوانین روحی را قائل است که با استخراج آن می توان حکم قضایا را جاری و دعاوی را حل و فصل نمود.ماده3 «دادگاه های دادگستری مکلفند بدعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده و فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، دادگاههای دادگستری باید موافق قوانین روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند»

     این ماده دلالت دارد که قوانین موضوعه خواه صریح و کامل باشند یا متناقض، همگی زنده به روحی هستند که به آنان در پیکره مواد حیات بخشیده است و دادرس می تواند با استخراج روح قوانین موضوعه برای مواردی نیز حکم صادر کند که حتی قانونی در آن موارد وجود ندارد و اینگونه است که قاضی و قوه قضائیه نقش مؤثر خود را در اجرای عدالت ایفا می کنند.

    ماده یک قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب«در امورمدنی»که پس از این با حروف ق آدم از آن یاد خواهیم کرد در تعریف آئین دادرسی مدنی می گوید: ماده 1- آئین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی و انقلاب، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود.»

    آیا منظور از اصول دادرسی همان روح قوانین نیست.اصل در دادرسی به معنی ریشه درختانی است که در سرزمین عدل و داد روئیده و رشد کرد و به مواد و قوانین به وسیله الفاظ و کلمات زندگی و حیات و قدرت اجرائی بخشیده است و این خود ادبیات و تعبیر دیگری است از همان روح قوانین که شاید با نسخ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب1318 شمسی و تغییر نام آن به آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی و در امور کیفری با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب«در امورکیفری»نخواسته اند از قوانین سابق قانون آئین دادرسی مدنی و قانون آئین دادرسی کیفری یادی در ذهن عموم به خصوص حقوقدانان باقی بماند، ولی به زودی و در مدتی اندک عبارات«قانون آئین دادرسی مدنی»و«قانون آئین دادرسی کیفری»به آراء دادگاه ها و لوایح دفاعی وکلای دادگستری بازگشت و در مباحث حقوقی جاری است. 


    در کتب حقوقی، در مقالات و مباحث علمی و حتی در محاورات عمومی عباراتی همچون اصول، مبانی، مبادی، قواعد، ضوابط، موازین، بنیادی و امثال آن بسیار دیده و شنیده می شود وحتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی نیز این کلمات به کار رفته است، ولی تاکنون تعریفی منضبط، جامع و مانع از این اصطلاحات ارائه نشده است تا از استفاده یکی به جای دیگری جلوگیری نماید.

    در مباحث اصولی و فقهی نیز عبارات اصل و قاعده بسیار استعمال شده، مثل قاعده لاضررولااضرار یا قاعده غرور و قاعده ید و امثال آن به عنوان مفاهیمی عام و کلی شامل فروع بسیاری می شود و یا اصولی مانند اصل برائت و استصحاب و سایر اصول عملیه که در مقام تردید در تشخیص حکم یا موضوع از آن استفاده می شود، ولی منظور از اصول دادرسی در  ق آدم همان روح قوانین دادرسی است و اصل قوانین یعنی روح قوانین یعنی آن ریشه و باوری که علت وضع قوانین قرار گرفته که می تواند از باورهای مختلف دینی، اجتماعی، اقتصادی و فرهنگی مردم یک کشور سرچشمه بگیرد.

    پس اگر اصل 167قانون اساسی جمهوری اسلامی مقرر می دارد:« قاضی موظف است کوشش کند حکم بر دعوی را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر حکم قضیه را صادر نماید و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین مدونه از رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزد»

    ویا طبق ماده3 ق آدم مصوب1379:«قضات دادگاه ها موظفند موافق قوانین به دعاوی رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و فصل خصومت نمایند.در صورتیکه قوانین موضوعه کامل یا صریح نبوده متعارض باشند یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد.با استناد به منابع معتبر اسلامی یا فتاوی معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشد  حکم قضیه را صادر نمایند و نمی توانند به بهانه سکوت یا نقض یا اجمال یا تعارض قوانین در رسیدگی به دعوی و صدور حکم امتناع ورزند والّا مستنکف از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد»

    به معنای منع استفاده از روح قوانین نیست، زیرا در پاره ای از موارد این فرض واقعیت دارد و تحقق می یابد که در قضیه مطروحه در منابع و فتاوی فقهی نیز پاسخی نمی توان یافت از جمله:

  • در مورد حق و حقوقی که ریشه شرعی ندارد، مثل حق کسب یا پیشه یا تجارت مذکور در قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1356که در نظام حقوقی جاری کشور موجودیت و رسمیت دارد و روابط اقتصادی جامعه طبق ماده واحده مصوب مورخ25/10/69مجمع تشخیص مصلحت نظام شناخته شده و قابل اعمال است.
  • در سایر مواردی که بر اثر اختلاف در تصویب قوانین بین مجلس شورای اسلامی و شورای نگهبان قانون اساسی، مجمع تشخیص مصلحت نظام تصویب قانونی را می پذیرد که مغایر با شرع است که در اینگونه موارد بدیهی است با عدم پذیرش قانون موضوعه توسط شرع، برای فروعات مختلف آن که حتی قوانین مزبور درباره آن حکمی ندارد رجوع به منابع و فتاوی فقهی موضوعیت نخواهد داشت.

    مثال زیر می تواند روشنگر موضوع باشد:مستأجری محلی را طبق قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1356برای شغل معینی اجاره نموده است، طبق شرط مندرج در اجاره نامه، مستأجر حق تغییر شغل خود را ندارد مگر با موافقت موجر، شغل مورد موافقت طرفین طبق مقررات عمومی دولت یا شهرداری در محدوده شهر ممنوع شده و موجر نیز با اغتنام از فرصت با تغییر شغل مستأجر به هیچ وجه موافقت نمی کند و حتی با اخذ مجوز انتقال مورد اجاره به غیر از دادگاه به علت ممنوعیت شغل دوم و عدم موافقت مالک با تغییر آن، شخص دیگری حاضر به انتقال مورد اجاره به خود نمی باشد.

    مستأجر الزام موجر به موافقت با تغییر شغل خود را از دادگاه درخواست می نماید.دادگاه مواجه است با سکوت قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1356و سایر قوانین موضوعه در قضیه مطروحه، اگر دادگاه به لحاظ رعایت شرط مقرر در اجاره نامه درخواست مستأجر را که دارای حق کسب یا پیشه یا تجارت در مورد اجاره است، مردود اعلام نماید،تعطیل دائمی محل کسب مستأجر مغایر با عدالت است ، زیرا عدالت ایجاب می کند که حق مستأجر که طبق نظام حقوقی کشور به رسمیت شناخته شده معطل وبلاموضوع نماند.

    از آنجا که حق مزبور نیز مغایر با موازین شرعی است، فتوائی در این زمینه نیز وجود ندارد ناگزیر در این مورد و امثال آن باید از روح قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1356 و روح و مقررات قانون مدنی برای حل و فصل عادلانه این دعوی استفاده کرد همچنین اصول حقوقی که در ماده3 ق آدم نیز پیش بینی شده قابل استفاده نیست، زیرا این اصول در صورتی قابل استناد است که مغایر با موازین شرعی نباشد.

    بدیهی است رسمیت یافتن حق کسب یا پیشه یا تجارت توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام سبب نمی شود که ماهیت غیرشرعی این حق تغییر یابد و موافق موازین شرعی تلقی شود.مرجع قضائی مکلف به صدور رأی در این قضیه است و رد دعوی مستأجر به واقع استنکاف از احقاق حق است، زیرا حقی که در نظام حقوقی کشور به رسمیت شناخته شده باید از ضمانت اجراء و حمایت مراجع قضائی نیز برخوردار باشد و رد دعوی مستأجر امتناع از احقاق حقی است که توسط مجمع تشخیص مصلحت نظام رسمیت یافته، به عبارت دیگر در موارد سکوت باید ابتدا به قانون، سپس به منابع معتبر اسلامی و قتاوی معتبر رجوع نموده و پس از آن باید به عدالت دعاوی را حل و فصل نموده و عدالت همان روح قانون است که در هر موردی به گونه ای قاضی را به صدور رأی خاص هدایت می کند و اگر چنین باشد قوه قضائیه را می توان قوه و مرجعی مثبت گرا نامید.

+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٦/۱۱
comment نظرات ()