دکتر غلامرضا طیرانیان - وکیل پایه یک دادگستری

مقالات حقوقی و اجتماعی

فساد بزرگ

 

فساد بزرگ

     کم نیستند الفاظ و کلمات و اعداد در جهان معنی و معقولات و نیز در جهان ماده و محسوسات، نه تنها در جهان پاکی ها مانند عظمت آفرینش و عظمت انبیاء و عظمت کتب آسمانی، بلکه در جهان پستی ها و ناپاکی ها، مانند عظمت بعضی جنایت ها و عظمت برخی خیانت ها و سرقت ها و یا تأثیر گسترده و عمیق بی کفایتی های بزرگ که حتی ذهن هوشمند انسان های توانا قادر به درک و تجسم این عظمت نیست و اگر آن را به کوهی سخت و استوار عرضه کنی، از درون فرو می پاشد.

     لحظه ای در اندیشه خود مجسم کنید، ماشینی را که با شتاب به شمارش اسکناس های رایج مشغول است، آن چنان با شتاب که رؤیت نقش اسکناس را دشوار می کند و اعداد آن را نتوانی شناخت. عجیب قدرتی دارد این وسیله شمارش. آنگاه یک میلیارد از آن اسکناس های زیبای سبز رنگ را که «هزار تومان» ارزش آنست برای شمارش به آن ماشین سریع بسپارید. عددشناسان و سرعت شناسان محاسبه کنند چند ماه یا سال لازم است تا شمارش این مبلغ به پایان رسد. حال اگر تعداد اسکناس ها را به چندین هزار و جمع مبلغ را به «سه هزار میلیارد تومان» افزایش دهی و انسانی را بگماری که تمامی مشغله و نیازهای شخصی و اجتماعی و خور و خواب خود را رها کند و عمر خویش را به شمارش آن اختصاص دهد، آیا قادر است به شمارش این ثروت کلان و زنده بماند تا پایان شمارش؟

     آفرین باید گفت به این دزدان سریع شمار و جسور که در مدتی اندک به سهولت توانستند این سرمایه بزرگ را از ثروت ملت ایران به یغما برند، با چنان مهارتی هنرمندانه که هیچیک از قوای کشور ندیدند، مگر پس از پایان سرقت و خلائی که این فقدان عظیم بر زندگی و اقتصاد روزمره  ملت مال باخته باقی گذارد !

     گمان ندارم با تمام توضیح فوق، عظمت این فساد بزرگ مالی بر مخاطب آشکار و مجسم شود، که اگر آشکار شود، لحظه ای آرام نگیرند از عمق این فاجعه بی مثال در تاریخ کشور ایران و قانع نشوید به اشد مجازات جانیان، که واکنشی اندک است.

     امروز فقط چشم و سیله دیدن و گوش وسیله شنیدن نیست. امروز زمان های طولانی به  لحظه ای تبدیل و مکان های وسیع از قلمرو داخلی و جهانی به صحفه نمایش رایانه ها راه یافته و همه کس و همه جا را به آسانی می توان دید و هر متحرکی را می توان رصد کرد.

     «سه هزار میلیارد تومان» این رقم باور نکردنی که درصد عظیمی از بودجه یک سال کشور است، بسته ای حقیر نیست که آن را در کیفی یا زیر لباس پنهان و یا از حسابی به حساب دیگری در داخل یا خارج به خُفیه منتقل کنند، مگر آنان که مأمورند و باید چشم ها و گوش های خود را بازنگهدارند، برروی این یغما ببندند یا وجهی این چنین را با دوازده صفر ناچیز به خطی یا علامتی نامفهوم تبدیل کنند که فقط خود و تنها مخاطبان آنان مفهوم آن را بشناسند و در دنیای مجازی «رایانه وار» به آنان که چشم و گوش خود بستند، سهمی به ازای آن یاری که روا داشتند «یارانه وار» اختصاص دهند تا مدعی اشک بریزد و بگوید: وا اسفا، از این فساد بزرگ مالی که ما ندیدیم و از آن بی خبر بودیم که ناگهان مرغ حرام خوار از قفس پرید، به نقطه ای که به آن دستی نداریم.

     ما ندانستیم این مرغ فربهی که در برابر چشمان ما به پرواز درآمده و می گریزد، همان اوست که ثروت ملت را به منقار دارد و می بَرَد.

     وا اسفا، وا اسفا از این سرقت و فساد بزرگ.

+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ۱٢:٢٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱٤
comment نظرات ()

پلیس و حریم خصوصی

 

پلیس و حریم شخصی

    انسان به انسانیت خود شریف است و مقدس، ولی خطاکار و خالق توبه پذیر. انسان برحسب سرشت خود شایسته بهره مندی از اختیار است و اکراه را نمی پذیرد و خداوند او را بر سرنوشت خویش حاکم ساخت (اصل56 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران).

    انسان چون پای بر جهان خاکی نهاد، برخوردار از شعور ذاتی و فطری برای نظم روابط اجتماعی و مصونیت از تجاوز زورمندان و حفظ شرف و جان و مال خود، ناگزیر حاکمانی برگزید و حکومت بر خود را به آنان سپرد، الّا حریم شخصی خود را که برای خویشتن محفوظ نگهداشت، دور از دسترسی دیگران تا از ورود به آن منع شوند، مگر به اذن صاحب حریم.

    اینگونه، ملت ها نیز در سرزمین و مشترکات خود دولت ها را بنا نهادند و کسانی را به قانونگذاری گماشتند و پذیرفتند تابع قوانین مصوب اینان باشند. کشورها نیز مقدس و حریم شخصی ملت هاست و هیچ بیگانه ای حق دست اندازی به آن را ندارد، همانگونه که هیچ کس، حتی حاکمان برگزیده، حق نفوذ به حریم شخصی اتباع کشور را ندارند و دیگران در برابر آن بیگانه اند و باید حرمت آن نگهدارند و در اندیشه نقض آن نباشند و قوانین باید تجاوز به حریم خصوصی اشخاص را به سختی منع کند و جرم شمارد (اصول 22، 23، 25 قانون اساسی).

    انسان در حریم شخصی خود، مختار است و هیچ مقامی حق مؤاخذه او را ندارد و تا به حقوق دیگران تجاوز ننموده، تنها باید به خدای خود پاسخ دهد که او این آزادی را به انسان بخشیده است. او نیز عیوب بندگان خود را افشاء نمی کند و اجازه نمی دهد که دیگران از گناهان درون حریم شخصی انسان پرده بردارند، حتی در غیبت او که این نیز گناهی بزرگ و نابخشودنی است.

     چون خداوند راضی به اکراه و سلب اختیار از انسان نبود، با گشودن رحمت و ارسال رسل، طریق رشد و حرکت به سوی کمال و ثمرات فراوان و نیکوی آن و نیز راه سرکشی و طغیان از اوامر الهی و آثار خشم خود را که گریبان گناه کاران را خواهد گرفت، به انسان نشان داد تا او خود به اختیار یکی از دو راه را با آگاهی از پایان آن انتخاب کند و انسان اگر انسان و شریف است به سبب همین انتخاب است و از فرشتگان برتر، آنگاه که صراط مستقیم برگزیند و از درندگان پست تر، اگر مسیر طغیان را بپیماید و خود را از نور الهی محروم سازد.

     پس اگر انسان، حتی در حریم شخصی خود ولایت طاغوتیان را بپذیرد و با خروج از نور هدایت در تاریکی و گمراهی سقوط کند، از خشم الهی مصون نیست و روانه دوزخ خواهد شد.

    جز بندگان خاص پروردگار، انسان های محبوس در قید زمان و مکان و در دائره محسوسات قادر به درک ارزش والای رضوان الهی و لذت آن و رنج محروم ماندن از آن نیستند. انسان برحسب حیات دنیوی خود، عالی ترین لذت های قابل تصور را در باغ های مصفا و سرسبز جستجو می کند که آبهای روان در نهرهای آن جاری است تا بر تخت مرصع بنشیند و لباس حریر بپوشد و حورالعین دور از دسترس جن و انس را در آغوش گیرد و خدمتکارانی جوان با جام های زرین و سیمین از شراب طهور به گرد او و مجلس انس او درآیند و هر میوه ای که مزاج او بطلبد به آسانی در اختیار او باشد و نمی داند که لذت رضوان الهی بیش از آنست که در تصور او بگنجد، ولی او این لذت ها را می شناسد که دیگران به فراخور دنیا از آن بهره مند شده و یا خود در آن مستغرق بوده است و نیز برای انسان سقوط در آتش و آشامیدن مس گداخته که درون او را به شدت بسوزاند و متلاشی کند و برای نجات خود از شدت عذاب، آرزوی مرگ کند و به آن دست نیابد، به صورت مخوف ترین عذاب عظیم مجسم شده است و انسان در حریم شخص خود نیز مبری از خشم الهی نیست.

     پس شایسته است انسان را در حریم شخصی خود به خداوند سریع الحساب بسپاریم که رضوان او فردوس است و خشم او دوزخ تا کدام را انتخاب کند. دست یابی به مستندات احترام حریم شخصی و مطالعه آن نیازمند تلاش بسیار است در محضر اساتید و دانشمندان دین و دنیا.

***

     خانه و مسکن و چادر بیابان نشینان و کجاوه در حرکت بر شتران و استران که از هر سو پوشیده و از نگاه اغیار مصون باشد، از مصادیق بارز و آشکار حریم شخصی است که همگان بر حرمت آن یقین دارند. ساحت عمومی: کوی و برزن و بیابان ها و در شهر ها میادین و خیابان ها و باغ ها و بوستان ها و هر مکانی که به سهولت بدون نگاه دیگران دیده می شود و تردد در آن برای همه کس آزاد است، نیز از مصادیق تعریف صریح اماکن عمومی است که نقض قانون و ارتکاب جرم در این قبیل اماکن احساسات عمومی را جریحه دار و نظم جامعه را مختل می سازد و طبعاً حاکمان برحسب وظیفه خود در برابر آن بی تفاوت نخواهند بود.

    البته عقاید اشخاص و مکالمات و مخابرات بین اشخاص به هر طریق و وسیله ای باشد نیز حریم شخصی اتباع کشور محسوب می شود، تفتیش عقاید و ضبط و افشای مفاد مکالمات و مخابرات و یا استراق سمع و هرگونه تجسس درباره آن، تجاوز به حریم شخصی و ممنوع و جرم است (اصل 23و 25 قانون اساسی).

     و اما دغدغه بر حاکمان و نگرانی بر مردمان زمانی غلبه می کند که محلی که واجد تمامی اوصاف خانه و مسکن نبوده و یا برخی از اوصاف اماکن عمومی را فاقد باشد، نیمی بسته و نیمی باز، مردد بین حریم شخصی و ساحت عمومی. از این قبیل است: فضای خانه های بدون حفاظ که بی اختیار درون آن دیده می شود، در شهرها و روستاها و یا خانه هائی که محلی مرتفع و یا پلی هوائی و محل تردد عابران بر آن مشرف است و ساکن آن ابائی ندارد از ارتکاب فعل حرام در منظر بینندگان و نیز انواع اتومبیل های سواری و عمومی با تفاوت شکل که بخشی از آن و اعمال ارتکابی در آن را می توان دید.

    دوستی با شِکوه و اعتراض می گفت: من و همسر جوانم با اتومبیل خود از خیابانی عبور می کردیم. پلیس اتومبیل را حریم شخصی ندانست و آن را متوقف و دلیل زوجیت ما را مطالبه نمود و چون همراه نداشتیم، ساعت ها با تلخی وقت با ارزش خود را برای اثبات برائت خویش از دست دادیم. او گمان می کرد چون پلیس اتومبیل او را مکان عمومی تلقی نموده، او و همسرش به این سختی دچار شده اند و حال آنکه آرامش در زندگی عمومی و حرمت به شخصیت انسان حکم می کند که نه تنها در اتومبیل، بلکه حتی در معابر عمومی، حالت و رفتار متعارف اشخاص، حالتی قانونی و مشروع محسوب گردد و تا عملی خلاف عرف و عادت تحقق نیافته، همواره اصل برائت بر روابط افراد جامعه حکمفرما باشد، زیرا هیچ عملی جرم و قابل تعقیب نیست، مگر آنکه عملی به صراحت در قانون جرم شناخته شود و هیچکس از نظر قوانین و موازین شرعی مجرم شناخته نمی شود، مگر جرم او در دادگاه صالح ثابت گردد (اصل 37 قانون اساسی). والّا جریان عادی امور در بازار و خیابان و شهر و روستا مختل خواهد شد و کاسب باید ثابت کند کالائی که را که عرضه می کند، مسروقه نیست و هرکس صندوقی با خود حمل کند از اسناد و برگ های خرید لباسی که بر تن، کفشی که بر پا و کلاهی که بر سر و انگشتری که بر دست و سند ارتباط با همسر و فرزندی که با خود همراه دارد. چه ناگوار و زننده است این زندگی!

    عقل و قانون و شرع نمی پسندند برای برخود با اقلیتی اندک که ممکن است حالات عادی آنها نیز مجرمانه باشد، با اکثریتی بسیار از افراد جامعه آزار برسانیم.

**

    مأمورین انتظامی که نام فرنگی پلیس به خود گرفته اند، با رفتار خویش می توانند محبوب ترین یا منفور ترین چهره حاکمیت باشند. مراقب باید بود. پلیس وظیفه ای گران بر دوش دارد نیروی انتظامی در اجرای مأموریت خود بیش از هر مأمور دیگری از دولت، با جسم و جان و شرف انسان ها در ارتباط مستقیم است. اگر مهربانی کند بسیاری ممکن است در ارتکاب جرم تجرّی و جسارت یابند و اگر به شدت و خشونت روی آورد، زندگی بر هموطنان او سخت و دشوار و تنگ خواهد شد. پلیس در برابر مردم و مقابله با آنان، اگر در انجام وظایف خود اعتدال پیشه نکند و مرتکب خطا گردد، عذر او نزد خداوند به دلیل اجرای مأموریت پذیرفته نیست، در روز حساب بار هیچکس را بر دوش دیگری نمی گذارند.

    پس بر پلیس است که تعریف مصادیق مردد حریم خصوصی و ساحت عمومی را بر عهده نگیرد که قانون چنین رسالتی از او نخواسته است. نه تنها او بلکه مقامات قضائی نیز به حکم قانون از اتخاذ تصمیم و دستورات عام و کلی حتی در صورت استعلام از جانب مراجع قضائی معاف، بلکه ممنوعند و جز در مقام دادرسی و تمیز حق درباره اصحاب دعوائی معلوم و مواردی معین، شرح و تفسیر قوانین و تعریف مصادیق مردد بر عهده ندارند که خود دخالت در وظائف قوه مقننه است، زیرا این وظیفه با مجلس شورای اسلامی، یعنی قوه قانونگذاری است که سایر مراجع و قوای دیگر در صورت تردید درباره صدق تعاریف و عناوین بر مصادیق و استفسار از مجلس، تعریف جامع و مانعی از حریم شخصی تصویب نماید، به گونه ای که مجریان قانون از ابهام رهائی یابند و هر اقدام پلیس مستند به قانونی صریح باشد و تا وصول پاسخ، اصل برائت را بر اعمال هموطنان خود جاری نمایند (اصل 37 قانون اساسی).

    پلیس مظهر قدرت حکومت است و قدرت حکومت از مردم و قدرت مردم از ارداه خداوند است که انسان ها را بر شرنوشت خویش حاکم ساخت و همگان با اجرای عدالت باید از این رابطه مقدس حفاظت نمایند.

 

+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ۱٢:٢۱ ‎ب.ظ ; ۱۳٩۱/۳/۱٤
comment نظرات ()