دکتر غلامرضا طیرانیان - وکیل پایه یک دادگستری

مقالات حقوقی و اجتماعی

مواد 520 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 (3)

مواد 520 و 522  قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379

     حال که پذیرفتیم ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی، وصول خسارت تأخیر تأدیه را در حد تغییر فاحش قیمت سالانه، اعلام شده از طرف بانک مرکزی تجویز نموده و به اعتبار دیگر امری شرعی است، اجراء گنندگان قانون و عموم اشخاص در روابط حقوقی راجع به دیون خود از نوع وجه رایج، به حق انتظار دارند قانون مزبور پاسخ صحیح و منطقی و صریح به سئوالات زیر ارائه کند.

  1. آیا خسارت تأخیر تأدیه حقی است اضافی برای دائن که تأخیر مدیون در پرداخت اصل دین، سبب ایجاد آن شده و یا خسارت تأخیر تأدیه در ماهیت حقوقی و شرعی خود، حقی اضافه بر اصل طلب دائن تلقی نمی شود، بلکه تنها دریافتی است به وسیله دائن برای جبران تنزل قدرت خرید و ارزش وجوده نقدی که بانک مرکزی با اعلام شاخص قیمت سالانه این تنزل را تأیید می نماید و تنزلی است که در جوامع اقتصادی امروز کاملاً ملموس تر از گذشته و گذشته های دور می باشد که در آن ایام، اعطای قرض الحسنه زیانی متوجه دائن نمی کرد و یا اگر می کرد، انصراف از آن از باب احسان ممکن بود.
  2. به هر حال قانون در ماده 522 به منظور محکومیت مدیون به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه، شرایطی را مقرر داشته، بدیهی است در صورتی که وجود و یا عدم وجود این شرایط نزد دادرس مورد قطع و یقین باشد، تکلیف دادگاه معلوم است، ولی در فرضی که در تحقق این شرایط برای دادرس تردید حاصل گردد و هیچیک از طرفین نتوانند بار ارائه دلائل تردید مزبور را به یقین تبدیل نمایند، در این صورت آیا دادگاه باید مدیون را به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم یا برائت او را از آن اعلام نماید.
  3. شرط اول «مطالبه دائن» است. آیا اطلاع مدیون از مطالبه دائن، ضروری است؟ آیا لازم است دائن از طریق ارسال و ابلاغ اظهارنامه طلب خود را از مدیون مطالبه کند. آیا ابلاغ خصوصا ً ابلاغ واقعی اظهارنامه، شرط تحقق مطالبه می باشد؟ و آیا به کمک سایر ادله قانونی می توان مطالبه دین را از طرف دائن ثابت نمود؟ آیا تقدیم دادخواست خود به منزله مطالبه دائن است  و یا مطالبه طلب باید قبل از تقدیم دادخواست انجام شده و دلیل اثبات آن همراه با دادخواست به عنوان دلیل حقانیت خواهان به دادگاه تقدیم شود.
  4. شرط دوم « تمکن مدیون» است. منظور از عدم تمکن، افلاس است یا اعسار؟ چنانچه مدیون مفلس نبوده، ولی معسر باشد، آیا شرط عدم تمکن حاصل است یا تنها افلاس مانع صدور حکم محکومیت مدیون به خسارت تأخیر تأدیه می باشد؟ آیا عدم تمکن مدیون اصل است و طلبکار باید تمکن او را ثابت کند یا اصل، تمکن اشخاص است و مدیون موظف به اثبات عدم تمکن خود می گردد؟ با توجه به این اماره قانونی در مورد اعسار که مدیون باید اعسار خود را ثابت کند، آیا لازم است مدیون در زمان مطالبه دائن تمکن نداشته باشد؟ یا اگر مدیون در زمان مطالبه تمکن داشت، آیا عدم تمکن بعدی او مانع مطالبه خسارت تأخیر تأدیه می باشد؟ چنانچه مدیون بعد از مطالبه و قبل از صدور حکم دادگاه، تمکن یافت، آیا میتوان او را به نفع دائن به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه محکوم نمود؟
  5. شرط سوم «امتناع مدیون از پرداخت دین» است. آیا به صِرف عدم ارائه دلیل در مورد پرداخت اصل دین، امتناع مدیون ثابت تلقی می گردد، یا بر عهده دائن است که امتناع مدیون را ثابت کند؟ هرگاه امتناع مدیون ثابت باشد و در فاصله زمانی  بین شرط اول و دوم، مدیون پس از مدتی دین خود را پرداخت نمود، آیا خسارت تأخیر تأدیه به زمان بین امتناع اولیه و پرداخت بعدی تعلق می گیرد یا پرداخت، با وجود امتناع اولیه مدیون، حق دائن را نسبت به خسارت تأخیر تأدیه بطور کلی ساقط می کند؟
  6. شرط چهارم «تغییر فاحش قیمت سالانه» است. آیا میزان برای احراز فاحش بودن تغییر، تشخیص عرف است یا اگر با توجه به میزان طلب و در نتیجه محاسبه، خسارت تأخیر تأدیه متضمن مبلغ معتنابهی باشد، در احراز تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه مؤثر است؟
  7. شرط پنجم «سررسید داشتن دین» است. آیا دیون عندالمطالبه از نظر تعلق خسارت تأخیر تأدیه مشمول ماده 522 نمی شود؟ و آیا برای دیون ناشی از حوادث و وقایع حقوقی از قبیل غصب و اتلاف و تسبیب می توان سررسیدی تصور نمود و این نوع دیون را مشمول ماده 522 قرار داد، یا لازم است سررسید در سند دین تعیین شده باشد؟
  8. شرط ششم «مطالبه طلبکار» است. آیا این شرط تکرار همان شرط اول است یا ماهیت و موضوع آن غیر از مطالبه دائن است که در صدر ماده ذکر شده؟ بدیهی است اگر منظور از تکرار شرط اول باشد، ذکر مجدد آن عملی عبث بوده، امر عبث از قانونگذار عاقل بعید است و پذیرفته نیست. پس باید معتقد به تفاوت بین این دو مطالبه شد. آیا منظور از مطالبه دوم مطالبه خسارت تأخیر تأدیه از دادگاه و مطالبه اول، مطالبه اصل دین از مدیون است، در غیراینصورت چه مفهوم دیگری می توان برای این دو مطالبه قائل گردید؟

    ممکن است دادگاهی بنا به استنباط و درک خود به سؤالات فوق یا سؤالات دیگری که قابل تصور است پاسخ دهد و دادگاه دیگر پاسخ کاملاً متفاوت و مغایر با نظر دادگاه اول ارائه نماید. در اینصورت الفاظ و عبارات ماده 522 نمی تواند هیچیک از دادگاه را به قبول پاسخ دادگاه دیگر قانع سازد و برای پذیرفتن استنباط متفاوت دادرسان، دلیلی جهت ترجیح یکی بر دیگری وجود ندارد.

    همانطور که گفته شد این ماده از بدترین مواد قانونی است که علاوه بر نقص در تدوین و تردید در مفهوم کلمات و جملات آن، اشخاص مدیون را تشویق می کند هرچه بیشتر در وفای به عهد و پرداخت دیون خود تأخیر و از کثرت شرایط و ابهامات موجود به زیان طلبکاران سؤاستفاده نمایند و قانون که وظیفه دارد روابط حقوقی  را سامان بخشد، خود سبب نابسامانی و اختلال در نظم اقتصادی گردد. چنانچه خسارت تأخیر تأدیه از مصادیق رباست، باید کلاً و به هر مبلغ  و با وجود تغییر فاحش شاخص قیمت سالانه، مطالبه آن ممنوع گردد و اگر در حد تغییر شاخص قیمت ها، ربا محسوب نمی شود، نباید تمکن یا عدم تمکن مدیون و مطالبه دائن در آن نقشی داشته باشد و حکم محکومیت به پرداخت خسارت تأخیر تأدیه به هر حال باید صادر شود و چنانچه در مقام اجرای حکم مدیون قادر به پرداخت دین نباشد تا رفع عسرت باید از بازداشت او خودداری شود.

+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ۸:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٢٢
comment نظرات ()

مواد 520 و 522 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379 (2)

 

مواد 520 و 522  قانون آئین دادرسی مدنی مصوب 1379

    در ادامه بحث گذشته در قسمت اول، بار دیگر  ماده 522 قانون آئین دادرسی مدنی را با دقت مرور می کنیم.

   هر چند استنباط از ماده مزبور به معنای محاسبه اصل دین و اقزودن عدد دین، متناسب با شاخص سالانه تعیین شده از طرف بانک مرکزی معقول به نظر می رسد، در این صورت نباید صدور حکم طبق این محاسبه به مطالبه طلب از طرف دائن و به تمکن مدیون مشروط باشد و درج این شرایط با مبانی حقوقی راجع به دیون مغایر است. زیرا مدیون در هر شرایطی اعم از داشتن یا نداشتن تمکن و یا مطالبه و عدم مطالبه از طرف دائن باید به پرداخت دین خود محکوم گردد و در مقام عدم تمکن در مرحله اجرای حکم محکومیت خود، با اثبات اعسار می تواند پرداخت دین خود را تا رفع اعسار به تأخیر اندازد. لذا این استنباط که موضوع مورد محاسبه دادگاه، خسارت تأخیر تأدیه است نه اصل دین، بیشتر با مبانی حقوقی دیون از نوع رایج مطابقت دارد، خصوصاً به این اعتبار که ماده 522 در فصل «خسارت» قانون آئین دادرسی مدنی مصوب سال 1379ذکر گردیده، اگر چه در متن ماده اشاره ای صریح به آن نشده است.

    قطع نظر از نقص و نارسائی ماده 522 بر شرحی که گذشت، نکات دیگری نیز به شرح زیر درباره نحوه تدوین آن قابل طرح است:

  1. با تصریح به اینکه محاسبه خسارت تأخیر تأدیه باید از زمان سررسید دین تا هنگام پرداخت انجام و مورد حکم دادگاه قرار گیرد، تکلیف دیونی که فاقد سررسید یا عندالمطالبه است، تعیین نشده، و آیا تصریح به آن بدین معنی است که اصولاً مطالبه خسارت تأخیر تأدیه در مورد این دیون جایز نیست یا تاریخ مطالبه از طرف دائن را باید به منزله تاریخ سررسید دین پذیرفت؟
  2. معلوم نیست اگر شخصی به علت یکی از وقایع حقوقی مثل غصب، اتلاف و یا تسبیب به پرداخت وجهی محکوم شود و از پرداخت دین و محکوم به امتناع کند، آیا باید به نفع محکوم له خسارت تأخیر تأدیه دین حاصل از وقایع حقوقی منظور گردد، یا اینگونه دیون موضوعاً از بحث ماده 522 خارج است.
  3. در این ماده در دو موضع به مطالبه دین از طرف دائن اشاره شده، در سطر اول ماده با عبارت: « .... و با مطالبه دائن و ....» و در سطر سوم به این عبارت «....و پس از مطالبه طلبکار.... » بدون اینکه نسبت و منظور از این دو مطالبه مشخص گردد. این نوع سهل انگاری ها در تدوین قوانین که تعداد آن در سنوات و دهه های اخیر کم نیست به هر کس اجازه می دهد به تشخیص خود در مورد معنی و مفهوم قانون نظری ابراز کند و نتوان در رد نظریه مزبور به قانون و حتی به اصولی از مبانی حقوقی استناد نمود که در عمل نتیجه آن تضییع حقوق اشخاص است.
  4. به نظر می رسد مقررات ماده 522 از نوع مقررات آمره و به منظور ممانعت از رباخواری است. در نتیجه باید معتقد شد که دادگاه حق ندارد مدیون را به بیش از تغییر شاخص سالانه بانک مرکزی به خسارت تأخیر تأدیه محکوم کند. در این صورت اطلاق عبارت پایانی ماده: « مگر اینکه به نحوه دیگری مصالحه نمایند » اجازه می دهد طرفین حتی بیش از شاخص بانک مرکزی در مورد پرداخت خسارت تأخیر تأدیه مصالحه کنند، با توجه به این اطلاق آیا دائن و مدیون حق دارند قبل از طرح دعوی خسارت ناشی از تأخیر تأدیه را بیش از شاخص بانک مرکزی با مصالحه بین خود مقرر نمایند و یا با دقت در عبارت که مقید به  «....مصالحه نمایند» می باشد، این مصالحه در صورتی معتبر است که پس از طرح دعوی محقق گردد و یا اصولاً توافق طرفین، قبل یا بعد از طرح دعوی در صورتی اعتبار شرعی دارد که در هر دو حال خسارت تأخیر تأدیه به مبلغی کمتر از نرخ شاخص بانک مرکزی باشد.

     این ماده از جهات مختلف ناقص و مبهم است، ولی نقص و ابهام آن اجازه نمی دهد دادگاه از اجرای آن امتناع کند. وجود این قبیل مواد قانونی است که زمینه را برای تشتت آراء و سؤاستفاده اشخاص فراهم می آورد.

    ادامه دارد.....

+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ٧:۱٥ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/۱٧
comment نظرات ()

نبود و نباشد

نبود و نباشد
     یکی از دوستان پرسید: نوعاً جلسات دوستانه یا خانوادگی، با سلام و احوال پرسی و سؤال راجع به آب و هوا آغاز می شود و با دیگر چه خبر، به زودی به پایان می رسد و سکوت جلسه را فرامی گیرد و هرکس به فکر خود فرو می رود یا به پراکنده گوئی روی می آورد و از این جلسات نفعی عاید حاضرین نمی شود.
     این سکوت سنگین و این پراکنده گوئی بی معنی را چگونه باید شکست تا شرکت در این نوع جلسات نشاط برانگیز و گفته ها و شنیده ها مفید و جذاب باشد؟
     ازآنجا که ما انسان ها در آثار وجودی پدیده های گوناگون جهان اعم از آثار مثبت یا منفی، تفکر چندانی نمی کنیم و آنگاه که نبود و نباشد، به این آثار پی می بریم ، با حسرت و افسوس یا با مسرت و خشنودی، می توان با طرح این سؤال در جلسات دوستان یا محافل خانوادگی که اگر نبود و نباشد چه می شد و یا چه خواهد شد؟ ساعت ها به بحث و گفتگو پرداخت، آنچنان که حتی طولانی شدن جلسات را حس نکنیم سکوت حاکم بر جمع را بشکنیم.
     البته ممکن است در دایره بزرگ خانواده و دوستان، افرادی علاقمند به تفتیش عقاید دیگران باشند و یا مأمور به این وظیفه، برای معرفی مخالفین با عقیده یا عقایدی خاص. باید از آغاز گفتگو از اینان خواست که این وظیفه را فراموش کرده بگذارند دوستان و خویشان آزدادانه سخن گویند و بیمی به خود راه ندهند و اینگونه حقایق روشن خواهد شد.
     در پاسخ به سئوالات مطروحه در این جلسات، هم موافقین شیفته یک عقیده و هم مخالفین سرسخت می توانند شرکت کنند، چه بسا بدون زحمت و برخلاف انتظار در پایان بحث موافق با مخالف و یا مخالف با موافق هم عقیده شوند. همه باید عقاید سابق خود را کنار بگذارند و با ذهنی چون صفحه سفید به سئوالات بیندیشند و پاسخ دهند. اگر آثار نبودن پدیده ها بررسی شود بهتر می توان آثار مثبت یا منفی وجودی پدیده ها را درک نمود.

« و اینک سئوالات »
     اگر در گذشته رود و دریاچه و دریا و اقیانوس، یعنی آب در جهان نبود و یا هم اکنون نباشد، چه می شد؟ یا چه خواهد شد؟
     اگر در گذشته بوته های سبز و درختان و جنگل ها، یعنی گیاهان نبودند یا هم اکنون نباشند، چه می شد؟ یا چه خواهد شد؟
     اگر تپه ماهور ها و کوه ها و سنگ ها و زمینی که بر آن پا می گذاریم نبود یا نباشد، چه می شد؟ یا چه خواهد شد؟
     اگر آسمان و هوا و ستارگان و ماه و خورشید، نبودند یا نباشند، چه می شد؟ یا چه خواهد شد؟
     اگر اگر آدم و حوا و شیطان و یا آن میوه ممنوعه نبود یا آدمی و شیطان نباشند، چه می شد؟ یا چه خواهد شد؟
     اگر دوستان و دوستی و یا دشمنان و دشمنی نبود یا نباشد، چه می شد؟ یا چه خواهد شد؟
     اگر طمع و روحیه تجاوز به حقوق دیگران نبود یا نباشد، چه می شد؟ یا چه خواهد شد؟

     اگر منابع و معادنی، چون آهن و فلزات و نفت در جهان نبودند یا نباشند، چه می شد؟ یا چه خواهد شد؟

« حال به کشور خود بیاندیشیم »
     اگر از ابتدا کشوری به نام ایران نبود یا هم اکنون ایران نباشد، چه می شد؟ یا چه خواهد شد؟
     اگر تهران پایتخت ایران نبود یا اکنون نباشد، چه می شد؟ یا چه خواهد شد؟
     اگر انقلاب اسلامی پیروز نمی شد و یا هم اکنون جمهوری اسلامی نباشد، چه می شد؟ یا چه خواهد شد؟
     اگر نظام حاکم بر ایران، جمهوری نبود یا هم اکنون نباشد، چه می شد؟ یا چه خواهد شد؟
     اگر نظام حاکم بر ایران، اسلامی نبود یا نباشد، چه می شد؟ یا چه خواهد شد؟
     اگر رئیس جمهوری یا نخست وزیری و مجلس و سازمان قضائی نبود یا نباشد، چه می شد؟ یا چه خواهد شد؟
     و هزاران سئوال از این قبیل می تواند ساعت ها، روزها، و هفته ها و.... جلسات دوستان و خویشاوندان را اداره کند، مشروط براینکه ادب در سخن گفتن و آزادی بیان حاکم بر بحث و گفتگو باشد. امید است که حاصل این نوع جلسات هم فکری و تقارن و تعدیل عقاید باشد.

 

+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ٦:٠۳ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۸/۱٠
comment نظرات ()

انتقال سرقفلی2

انتقال سرقفلی (2)
      در رابطه بین موجر و مستأجر تابع قانون مصوب1356، ترازوئی برقرار می شود که در یک کفّه آن حق کسب یا پیشه یا تجارت به نفع مستأجر محل کسب و در کفّه دیگر وجهی گذارده می شود معادل بهای حق کسب یا پیشه یا تجارت که عرف آن را تحت عنوان سرقفلی نام گذاری کرده و پذیرفته است. حال که قانون روابط موجر و مستأجر مصوب1376 نیز لفظ «سرقفلی» را در ازای امتیازاتی متداول تعریف کرده که مالک به مستأجر محل کسب در موارد و شرایط خاصی واگذار می کند، حقوقدانان نیز می توانند و باید آنچه را که مستأجر در برابر حق کسب یا پیشه یا تجارت، موضوع قانون مصوب سال1356 به موجر پرداخت می کند، بدون تردید و تزلزل « سرقفلی» بنامند و بپذیرند تا این لفظ مصطلح عرفی در روابط موجر و مستأجر، محل های کسب بطور مطلق به رسمیت شناخته شود، هر چند نامی از آن در قانون مصوب سال1356 برده نشده است. خصوصاً که در بسیاری از اسناد رسمی و عادی عملاً بین موجرین و مستأجرین محل های کسب لفظ سرقفلی بکار برده شده و لفظی متداول و مرسوم می باشد.
       طبق مقررات قانون مدنی مربوط به عقد اجاره، مستأجر در طول مدت اجاره مالک منافع عین مستأجره است و مانند هر مالکی حق دارد منافع متعلق به خود را به غیر منتقل کند و نیازی به کسب رضایت از مالک مورد اجاره ندارد، مگر اینکه در عقد اجاره به عنوان شرط ضمن العقد صریحاً از انتقال مورد اجاره به غیر منع شده باشد، ولی در عقود اجاره محل های کسب مشمول قانون مصوب1356، به این علت که طبق امر قانون، مستأجر حق دارد بعد از انقضای مدت اجاره همچنان به تصرف و کسب خود در مورد اجاره ادامه دهد، مستأجر تنها در صورتی می تواند مورد اجاره را به غیر انتقال دهد که قبلاً موافقت کتبی مالک عین مستأجره را جلب نماید و یا در ابتدای امر، ضمن عقد اجاره، صریحاً به مستأجر اذن انتقال مورد اجاره توسط مالک تفویض گردد که در اینصورت:
       اولاً، این اذن با توجه به لزوم عقد اجاره قابل عدول و انصراف نیست.
      ثانیاً، در صورتی که در سند عادی یا رسمی اجاره، حق انتقال عین مستأجره، بدون محدودیت زمانی و بطور مطلق به مستأجر تفویض شده باشد، در واقع وجهی که موجر بابت انعقاد این عقد از مستأجر دریافت نموده، شامل بهای حق کسب یا پیشه یا تجارت و نیز شامل بهای امتیازاتی است که به مستأجر واگذار و به او حق انتقال مورد اجاره به غیر بطور مطلق داده شده است و مستأجر به موجب این شرط حق دارد بدون رضایت بعدی مالک و بدون پرداخت وجهی، مورد اجاره را به غیر منتقل کند و انتقال گیرنده، یعنی مستأجر بعدی نیز از این حق برخوردار بوده و می تواند مورد اجاره را با لحاظ همان شغل به غیر واگذار نمایند.
     دفاتر اسناد رسمی نیز با ملاحظه شرط مزبور در سند رسمی اجاره، تا زمانی که اجاره نامه به قوت خود باقی است، موظفند سند انتقال مورد اجاره را بدون نیاز به موافقت مالک به غیر منتقل نمایند. بدیهی است در صورت امتناع از این تکلیف، سردفتر متخلف محسوب می شود. چنانچه واگذاری مورد اجاره به غیر در چنین شرایطی با سند عادی انجام شده، مستأجر انتقال گیرنده حق دارد با اقامه دعوی، الزام مالک عین مستأجره را به تنظیم سند رسمی اجاره بنام خود درخواست نماید، زیرا طرفین عقد ملزم به تبعیت و اجرای شرط ضمن العقد می باشند و اثر این شرط همچنان باقی است و تردید موجر، یقین ناشی از عقد اجاره و شرط ضمن آن را نقض نمی کند «استصحاب»

 

+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ٧:۳۳ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٥
comment نظرات ()

انتقال سرقفلی (1)

انتقال سرقفلی (1)
      امروز اکثر مردم کشور ما کلمه «سرقفلی» را کم و بیش می شناسند. گاهی ارزش اقتصادی «سرقفلی» بیش از بهای ملک است. در شهرهای بزرگ، نقاطی وجود دارد مانند بازارهای پررونق که مالکیت، ارزش و معنی و مفهوم خود را از دست داده، هرچند هنوز ملک مورد اجاره در دفتر املاک به نام شخصی غیر از مستأجر ثبت شده و دولت طبق ماده 22 قانون ثبت فقط موجر را مالک می شناسد، ولی این صاحب «سرقفلی» است که در نگاه عموم مالک محل کسب خود تلقی می شود. در این نقاط تنها ثمره مالکیت اجاره بهای اندکی است که مالک از مستأجر خود دریافت می کند. در دید عرف، مالک واقعی کسی است که بیشترین منافع ملک عاید او می شود.
      مبنای نظری حقی که در کشورهای غربی معادل کلمه «سرقفلی» است، دقیقاً با مبنای نظری آن در کشور ایران متفاوت میباشد، در کشورهای غربی «سرقفلی» تابعی از گرایش مشتریان به محل کسب است، ناشی ار تلاش کاسب یا بازرگان و مدیریت او برای جذب مشتری. در ایران ارزش «سرقفلی» از خصوصیات و موقعیت ملک می باشد و اندکی هم از قدمت کسب در محل کسب تبعیت می کند. در نتیجه تغییر و نحوه مدیریت در محل کسب یا جذب مشتری اصولاً تأثیری ندارد یا اگر داشته باشد در افزایش یا کاهش بهای «سرقفلی» اثری نخواهد داشت.
      از جمله امتیازاتی که عملاً برای مالکین محل های کسب پذیرفته شده وجهی است که مالکین عرفاً در ازای موافقت خود با انتقال محل کسب از مستأجر دریافت می کنند که نوعاً معادل ده الی پانزده درصد قیمت روز «سرقفلی» است و چون قانونی در این مورد وجود ندارد، چه بسا مبلغ دریافتی موجر کمتر از ده یا بیش از پانزده درصد و تابع تراضی طرفین باشد.
      تا این مرحله به حق مستأجرین محل های کسب که مشمول قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 باشند، از نگاه عرفی و الفاظ مصطلح بین مردم غیر حقوقدان توجه داشتیم که با مسامحه آن را «سرقفلی» می نامند، در حالیکه اصطلاح سرقفلی در این قانون پیش بینی نشده است. حق ادامه کسب برای مستأجر در ملک استیجاری پس از انقضای مدت عقد اجاره که در قانون فوق به صورت آمرانه پیش بینی شده و تراضی طرفین خلاف آن باطل و بلااثر است «ماده 30 » حق کسب یا پیشه یا تجارت نامیده شده است که مفهوماً با عنوان «سرقفلی» متفاوت است، اگرچه در بسیاری از روابط موجران و مستاجران این دو مفهوم آن چنان با یکدیگر آمیخته و مختلط می شوند که تفکیک آن از یکدیگر حتی از نظر ارزش اقتصادی مقدور نیست، به عبارت دیگر معلوم و مشخص نیست چه میزان از مبلغ دریافتی موجر یا مستأجر اول از مستأجر دوم بابت سرقفلی و چه مبلغی بابت حق کسب یا پیشه یا تجارت است.
      اگر بخواهیم از سرقفلی به عنوان حقی متفاوت با حق کسب یا پیشه یا تجارت تعریفی ارائه دهیم، باید گفت سرقفلی عبارت است از وجوهی که مالکین در ازای تحمل محدودیت مالکیت خود در عقود اجاره تابع قانون روابط موجر و مستأجر مصوب سال 1356 دریافت می کنند و چون عقد اجاره طبق این قانون منعقد شده، بلافاصله حق کسب یا پیشه یا تجارت به نفع مستأجر و به زیان مالک بر قرار می شود. محدودیت های مالک در این نوع عقود منحصر به برقراری حق کسب یا پیشه یا تجارت نیست. محدودیت های دیگری نیز وجود دارد که در این مقال موضوع قابل بحث نیست.

+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ٧:٢۸ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۸/٥
comment نظرات ()