دکتر غلامرضا طیرانیان - وکیل پایه یک دادگستری

مقالات حقوقی و اجتماعی

مردم نهاد

مردم نهاد

    در سایت مجلس شورای اسلامی هرچه جستجو کردیم ،از متن طرح یا لایحه ای که به عنوان نظارت بر سازمان های مردم نهاد در دست بررسی و تصوب است، اثری نیافتیم. گویا مردم که قرار است این سازمان ها و نهاد ها را در روابط اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی خود نهادینه کنند، نامحرمند و تا قبل از تصویب آن و قرار گرفتن در برابر کار انجام شده و غیرقابل برگشت، خصوصاً از مدت ها قبل، نباید از محتوای قانون مطلع شوند و مشکل بیافرینند.

    از اخبار و رسانه ها به طور مجمل و مبهم شنیدیم که برای نظارت دولت بر سازمان های مردم نهاد، قانونی در دست بررسی و تصویب است که پس از تصویب چند ماده ای ناگهان، ادامة رسیدگی متوقف و از دستور کار خارج و ادامه بررسی آن به چند ماه دیگر موکول گردید، علت این امر را نیز ندانستیم، شاید هم باید ندانیم!

    هرگاه منظور از سازمان های مردم نهاد همان احزاب، جمعیت ها، انجمن های سیاسی و صنفی و انجمن های اسلامی یا اقلیت های شناخته شدة دینی باشند که تشکیل و شرکت در آنها باید برای ملت ایران آزاد است و طبق اصل بیست و ششم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، هیچکس را نمی توان از شرکت در آنها منع یا به شرکت در یکی از آنها مجبور کرد، بقیه مطالب قابل خواندن و مفید است و اگر غیر از این است بقیه مطلب را نادیده گرفته و مطالعه نفرمائید!

     پس از اینکه انسان برای تأمین نظم توأم با عدالت در روابط با افراد همنوع خود ناگزیر وجود دولت را پذیرفت تا در سایه این قدرت برتر، آرامش را در زندگی دنیوی خویش احساس کند، به تدریج دریافت به منظور جلوگیری از تبدیل دولت ها به متجاوزانی بزرگ که ظالم و مظلوم، هیچیک در برابر آن توان ایستادگی نداشته باشند، از یکی دو قرن پیش با تفکیک و تجزیه قدرت حکومت، نمایندگانی را بطور مستقیم از بین خود برگزید تا طبق اصول پذیرفته شده در جامعه به وضع قانون بپردازند، یعنی با دولت میثاقی منعقد نمود، به نام قانون اساسی که دولت در محدودة آن منحصراً اجرای قوانین مصوب را برعهده گیرد و به عبارت دیگر، نه دولت از اجرای قانون بگریزد و نه قانون اساسی را مورد تجاوز  قرار دهد و دادرسی و حل و فصل دعاوی را نیز به قوه ای مستقل محول نمود به نام قوة قضائیه تا هیچیک از سه قوة مقننه، مجریه و قضائیه حق ورود در حوزة وظایف دیگری نداشته باشند و از تمرکز قدرت جلوگیری شود.

    با وجود این ابتکار، انسان همچنان در عمل از هدف اصلی خود که آزادی و عدالت واقعی و مطلوب اوست، دور ماند و در بسیاری از جوامع بشری حاکمان باز بر قوای سه گانه نیز تسلط یافتند. مردم احساس کردند علاوه بر تجزیه و تفکیک قوا باید تدبیری دیگر بیندیشد که خود پیوسته و مستقیم در روابط اجتماعی و سیاسی خویش دارای حضوری فعال باشند تا ملت بر قوای سه گانة حکومت نظارت و از انحرافات جلوگیری کند. اینگونه بود که نهاد های مردمی پا به عرصة روابط اجتماعی و سیاسی کشور های مترقی گذارند.

     طبیعی است با توجه به فوق این نهاد های مردمی و به عبارتی سازمان های مردم نهاد باید از دسترس و دخالت و حتی نظارت دولت ها مصون بمانند والا، قادر به ایفای وظیفة خود نخواهند بود و به سازمان های دولت نهاد تبدیل می شوند. زیرا سازمان های مردم نهاد به منظور اجرای دو نقش اساسی تشکیل می شوند:

·       نقش اول سخنگوی مردم باشند و از نقد آزاد در برابر دولت نهراسند و محدود نشوند.

·        و نقش دوم مردم برای برقراری اعتدال در رابطة بین دولت و مردم از سختی ها و  تعدی دولت و مردم به یکدیگر بکاهند، یعنی دولت را به اجرای عدالت و قانون ملزم و متقابلاً مردم را به اطاعت از دولت عادل موظف سازند، هرچند از هر دو سو ناگزیر به تحمل دشواری های فراوانی شوند.

     این دو نقش جوهری، قابل تحقق نخواهد بود، مگر اینکه دولت سازمان های مردم نهاد را آزاد بگذارد و به بهانه های ظاهراً موجه از قبیل نظارت مالی و امثال آن سازمان های مزبور را از پی گیری اهداف خود عملاً ممنوع و محروم نسازد.

+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ٧:٠٤ ‎ق.ظ ; ۱۳٩٠/۱/٢۸
comment نظرات ()

سؤالات دیگر

 

 

چند سؤال دیگر

    با توجه به موادی از طرح قانون جامع وکالت دادگستری که در معرض تصویب مجلس شورای اسلامی است از همکاران عزیز، وکلای محترم دادگستری باید پرسید :

    ماده 4 : کانون محلی وکلای دادگستری مؤسسه ای است....غیردولتی.....

    ماده 21 : کانون ملی وکلای دادگستری مؤسسه ای است....غیردولتی......

    ماده 17 : تمامی مصوبات هیأت مدیره و رؤسای کانون های محلی.....از حیث عدم مطابقت با قانون و شرع .....قابل شکایت در .....دیوان عدالت اداری است

    ماده 28 : تمامی مصوبات هیأت عمومی و شورای اجرائی و رئیس کانون ملی..... از حیث عدم مطابقت با قانون و شرع .....قابل شکایت در .....دیوان عدالت اداری است

    و نیز با عنایت به مقررات تأسیس دیوان عدالت اداری که مرجعی است با صلاحیت اختصاصی در مورد تظلمات و اعتراضات مردم نسبت به مأمورین دولت و واحدها یا آئین نامه های دولتی زیر نظر ریاست قوه قضائیه ( اصل137 قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران )

  1. آیا می توان طراحان پیش نویس قانون جامع وکالت را در تعریف « غیردولتی » بودن کانون های محلی و ملی وکلای دادگستری صادق دانست و آیا بین آئین نامه مواد مذکور تناقض آشکار، خصوصاً مغایرت با قانون اساسی وجود ندارد ؟
  2. آیا با وصف فوق می توان کانون محلی و کلای دادگستری را که تحت نظر دیوان عدالت اداری است به حق مستقل و غیر دولتی تلقی نمود ؟
  3. آیا کافی نبود سلب استقلال از وکیل و کانون های وکلای دادگستری، طبق سایر مواد که همچنان با توجه به مواد 17و28 طرح، به دولت و قوه قضائیه اختیار داده شده به دستاویز عدم مطابقت مصوبات و تصمیمات کانون وکلای دادگستری با  قانون و شرع از طریق دیوان عدالت اداری، مدیریت و ادراه کانون ها را تضعیف و دچار اختلال نمایند ؟
  4. آیا با مداخله مستقیم قوه قضائیه در انتخاب مدیران کانون ها و ابطال پروانه اشتغال وکلای دادگستری در مرجعی کاملاً دولتی، یعنی مرجعی غیر از دادگاه انتظامی وکلا، برای کانون های محلی و ملی و وکلای دادگستری استقلالی باقی خواهد ماند و اگر باقی می ماند، طراحان پیش نویس قانون جامع وکالت آن را نشان دهند ! کانون ها و وکلای دادگستری جز در مورد هزینه اداره خود ( که حق استفاده از بودجه عمومی را ندارند ) از چه استقلالی برخوردارند و آن استقلال کدام است ؟  
  5. آیا شایسته نبود بدون پنهان کاری در طرح قانون جامع وکالت، تصریح می شد کانون وکلای دادگستری فاقد استقلال است و باید تحت نظر مستقیم قوه قضائیه بی بهره از منابع مالی کشور اداره شود و خشنود باشند که شخصیت حقوقی به آنها اعطا شده و  مانند سایر شخصیت های حقوقی جدا از شخصیت های حقوقی و حقیقی دیگر می باشند  و مستقلاً می توانند دارای اموال و دیون و رؤسا و اعضائی باشند و به دست نشانده هائی بی جیره و مواجب و مطیع تبدیل شوند که حتی مصوبات و تصمیمات روزمره و اداری آنها بوسیله قوقه قضائیه قابل ابطال می باشد. 


 

+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ۱٠:٥۸ ‎ب.ظ ; ۱۳٩٠/۱/۱٥
comment نظرات ()