دکتر غلامرضا طیرانیان - وکیل پایه یک دادگستری

مقالات حقوقی و اجتماعی

حقوق و جایگاه متهم در تحقیقات


حقوق و جایگاه متهم در تحقیقات

     از آن لحظه که انسان در مظان اتهام قرار می گیرد، نه تنها از آن لحظه که به محض اطلاع از شکایت کیفری علیه خود، آرامش درونی خویش را از دست می دهد، حتی اگر به بی گناهی خود یقین داشته باشد این تشویش و نگرانی همه انسان ها را، عالی و عامی، در همه سرزمین ها و در سراسر جهان و در همه مقاطع، توانا و ناتوان دربرمی گیرد، نه به آن سبب که قاضی عادل است یا عادل نیست، عالم است یا عالم نیست، خود را در مسند بر دیگران برتر می بیند یا نمی بیند، درونی متعادل دارد یا ندارد، خشمگین می شود یا خشم نمی گیرد، بلکه انسان با احساس خطر در کنار خود، حق باشد یا نباشد، تمرکز از او زائل می شود، خواه خود عالم به فن دفاع باشد یا نباشد و کمتر کسی است که در سال های زندگی خویش، کوتاه یا طولانی، این خطر و تشویش ناشی از آن را تجربه نکرده باشد.

     آرامش بیرون و درون حق بدیهی هر انسان است و اثبات آن نیاز به اقامه دلیل ندارد. تمام جهان خلقت و کائنات در تسخیر انسان در تلاشند که حتی لحظه ای کوتاه این حق زائل نشود، جز آن که به سبب خطا یا گناهِ کرده به دست خویش، آرامش خود را متزلزل سازد و روا نباشد که دیگری را مذمت کند.

     تو چه می دانی کسی گناه کرده یا جرمی مرتکب شده است؟ تو بدانی، قاضی چگونه بداند که چه کسی مجرم است؟ قاضی مجازات می کند، اما زمانی که به مجرمیت متهم یقین حاصل کند. قاضی از چه زمانی حق دارد به حمایت از شاکی، آرامش انسان دیگری را بر هم زند، که آرامش حق اوست؟

 قانون برای آرامش، آزادی و شرف انسان ها تا آن میزان ارزش قائل است که قاضی را مکلف ساخته درباره صحت ادعای شاکی و احراز اتهام مشتکی عنه تحقیقات لازم را شخصاً انجام دهد و در پاره ای از تحقیقات را به ضابطین دادگستری واگذار کند.(ماده27ق.آ.د.ک)یعنی تحقیق به وسیله قاضی اصل است و ارجاع رسیدگی به مقامات انتظامی، خلاف قاعده و استثناء. ولی در سازمان قضائی برخی از کشورها جایگاه قاعده و اصل تغییر یافته و نوعاً تمام شکوائیه ها با مهر مقام قضائی روانه مراکز انتظامی می گردد و همگان می دانند چه تفاوت است بین فضای پلیسی و فضای قضائی:

    قاضی زود باور نیست که به وصول شکایت بسنده و به اظهار متهم امر نماید و نه آنقدر سخت باور است که مانند مرجع صدور حکم تا به یقین دست نیابد، تصمیم اتخاذ نکند. خبر آنگاه که به قاضی رسد و یا ارتکاب جرمی به او اعلام گردد، یا در ذهن او تنها یک احتمال نقش می بندد: یقین به کذب خبر یا یقین به صدق خبر. در یقین اول از تعقیب دست       برمی دارد و بر حسب یقین دوم، قرارمجرمیت صادر می کند و یا در ذهن قاضی دو احتمال پدید می آید که هر دو، یعنی احتمال کذب و صدق خبر یکسان باشد، قاضی در مقام تردید قرار می گیرد و تا با تحقیق بیشتر به احتمال قوی (ظنّ) دست نیابد به خود اجازه نمی دهد حتی متهم را از وصول شکایت مطلع سازد، چه رسد به آنکه او را به مرجع قضائی احضار یا جلب و به این وسیله حق برخورداری آرامش را از انسانی، تنها به دلیل قرار گرفتن در معرض اتهام، سلب کند. چه صریح است متن ماده124 قانون آئین دادرسی کیفری در بیان این اصل، اصلی که حافظ اساسی ترین حق انسان است : قاضی نباید کسی را احضار یا جلب کند، مگر اینکه دلائل کافی برای احضار و یا جلب موجود باشد.

    شاکی شکوائیه ای در دست با نقش مهری در ذیل آن با عبارت«به کلانتری مربوطه جهت تحقیق ارسال می شود»، مسرور به کلانتری که خود نوعاً انتخاب می کند مراجعه و با تکرار مفاد شکایت خود در صورتمجلس تحقیق، همراه با برگ احضاریه ای برای مشتکی عنه به عنوان متهم و در پاره ای موارد با تهدید به نتیجه عدم حضور جلب در معیت سربازی وظیفه و یا نیروئی از کلانتری به محل اقامت یا محل اشتغال متهم رجوع  و برگ مزبور به آن کس که هنوز زود است که حتی او را متهم بنامند، ابلاغ می کنند. از این لحظه است که تشویش و اضطرابِ مخاطب آغاز و حواس او مختل و زمینه آماده می گردد برای شاکی که حداکثر بهره را از این موقعیت به سود خود و به زیان او بردارد! آن کس که قادر به دفاع از خود می باشد، با مقاومت بیشتر و آن کس که برگ احضاریه را وَحی مُنزَل می داند، با سرعت از بیم تعقیب، بی گناه باشد یا گنهکار، در مقابل خواست شاکی سرفرود می آورد تا او را نزد دیگران و دوستان و همسایگان و بی خبران بی آبرو نکنند و این فضائی است که تمرکز را سلب، آرامش را نقض و از اقتدار کیفری مرجع قضائی سؤاستفاده می شود، سؤاستفاده ای که نه قانون آن را تجویز کرده و نه قاضی عادل و علاقمند به آرامش انسان ها به آن تمایل دارد.

    چه کسی، چه مقامی: قاضی تحقیق یا مسئول کلانتری و یا شاکی، کدامیک مسئول فضائی این چنین ناامن می باشند، درحالیکه، جز در مورد جرائم مشهود، علائم و اماراتی وجود ندارد که حتی به وقوع جرم شک حاصل شده باشد! دیده ایم برخی از قضات تحقیق آگاه به حدود و حقوق انسانی که به علت کثرت و تراکم امور، شخصاً قادر به رسیدگی به شکایت نبوده اند، بدون اینکه انتخاب کلانتری مربوطه را در اختیار شاکی بگذارند، شکوائیه را خود با انتخاب کلانتری صالح با مهری در ذیل آن متضمن این عبارت:

« بدواً و بدون مراجعه به متهم و اطلاع او، از شاکی تحقیق، دلائل را جمع آوری و نتیجه تحقیقات را گزارش نمائید » به مرجع انتظامی ارسال نموده و پس از وصول گزارش، دلائل بوسیله قضات دایره ارجاع بررسی و در صورتی متهم را احضار و در صورت عدم حضور جلب نمایند که دلائل برای این منظور در حد کفایت جمع آوری شده باشد و چه بسا شکوائیه مختومه شود و مشتکی عنه هیچگاه از وجود آن مطلع نگردد.

    بدیهی است تشخیص و ارزیابی دلائل در حوزه وظائف و صلاحیت نیروی انتظامی نیست حتی اگر مسئول انتظامی تجربه ای طولانی در تحقیقات و جمع آوری دلائل داشته باشد، بلکه وظیفه ارزیابی دلائل به عهده قاضی است، حتی اگر سابقه وظیفه قضائی او اندک باشد.

    امروز بسیاری از شاکیان به این تجربه ناپسند و نتیجه آن پی برده اند که با افزودن عنوان کیفری امثال کلاهبرداری، خیانت در امانت به دعاوی حقوقی، قادرند به بهترین نحو با سؤاستفاده از اقتدار کیفری سازمان قضائی و با ایجاب رعب در مشتکی عنه به اهدافی نائل شوند که هیچگاه خواسته آنها، موجه و قانونی باشد یا نباشد، در مسیر رسیدگی به دعاوی حقوقی که متضمن تقدیم دادخواست و پرداخت هزینه سنگین دادرسی و تشکیل جلسات مکرر دادرسی و ارجاع امر به کارشناسی است، تأمین نخواهد شد.

    در شرایط کنونی ناشی از هجوم و افزایش دعاوی و اختلافات، مراجع قضائی باید بطور جدّ مانع این قبیل حرکات و سؤاستفاده هائی از فضای کیفری شوند، که رو به تزاید است. دادسراها با وجود قوانین جاری و بدون نیاز به تفسیر قوانین قادرند، ارجاع شکوائیه ها را بر عهده دایره ای تحت نظر معاونت دادسرا با عضویت تعدادی از دادیاران بگذارند تا شکایات کیفری قبل از ارجاع به ضابطین دادگستری و یا شعب بازپرسی مورد بررسی قرار گیرد و به محض تشخیص سؤاستفاده از عناوین کیفری، بلافاصله قرار منع تعقیب شکایت را به علت فقد عنوان کیفری صادر و شاکی را به طرح دعوی حقوقی ارشاد و قرار نیز فی المجلس به شاکی ابلاغ گردد تا در صورت اعتراض به قرار شکوائیه ای برای رأی نهائی به دادگاه عمومی کیفری ارسال شود.

    قطعاً با اتخاذ این رویه قانونی و معقول به تدریج همگان درخواهند یافت که هر دعوی و اختلافی در مسیر خود قرار خواهد گرفت و به صاحبان ابتکارات ناشایست مجال بهره برداری از قوانین در غیر موضع خود داده نخواهد شد. بدیهی است که حفظ حیثیت و آرامش اتباع کشور مستلزم دقت و تحمل مشقت و وظیفه شناسی مقامات صالحه می باشد.

    ایراد اتهام فی نفسه توازن روحی و روانی متهم را مختل و آرامش را از او سلب می کند. آنان که در جستجوی حقیقت و واقع اموری می باشند، نه ایجاد رعب و بهره بردرای از آن، که همواره توصیه کرده اند از کنش و واکنش و اتخاذ تصمیم در حالت غیرمتعادل درونی، خودداری و در صورت ادامه ناآرامی و ضرورت در اتخاذ تصمیم از وجود مشاورانی آرام و امین یاری بجویند.

    عدالت قضائی حکم می کند که در مقام تحقیق و کشف حقایق بین متهم و مسئول تحقیق تعادلی معقول مراعات گردد و اگر این تعادل حفظ نشود، قطعاً به نتیجه حاصل از این تحقیق نمی توان به عنوان بیان کننده حقیقت اطمینان نمود.

    مأمور تحقیق در مقام انجام وظیفه از امتیازات و تأمینات قانونی و درونی آرام و مصمم برخوردار است، ولی متهم در برابر مأمور در حالتی معکوس با درونی مضطرب و ناآرام، قدرت تصمیم را از دست داده و باید به سؤالات از قبل پیش بینی نشده و غافلگیرانه او پاسخ بگوید. گمان نکنیم که این نوع پا سخ ها طبیعی و به حقیقت نزدیک است، بلکه بر اثر غلبه ترس بر متهم، رنگی از کتمان بی فائده بر آن غالب است، نه در کشف حقیقت و نه برای حفظ متهم، اثری بر آن مترتب است.

    جامعه تنها در صورتی قادر به کشف حقیقت است که به منظور ایجاد تعادل درونی در تعقیب کیفری متهمان، به متهم اجازه دهد از بدو تفهیم اتهام از مزایای وجود وکیل مدافع بهره مند شده و خلاء بین خود و مأمور تحقیق و بازجو را که خلاء خوفناکی است، از میان بردارد و با ایجاد چنین تعادلی است که میتوان به نتایج بازجوئی ها و تحقیقات اعتماد نمود، بی آنکه نگران اِعمال فشارهای جسمی و روانی بر متهم بود و متهم قانوناً بتواند از هر نوع پاسخ بدون حضور وکیل مدافع خود امتناع کند، امتناعی که خود دارای ارزش معنوی است و باید از آن استقبال نمود نه آن که بر متهم خشمگین شد.

    برگ های نخستین بازجوئی زیربنای مستحکم پرونده های کیفری و حفظ حقوق متهم وجامعه است که اگر محتوای آن غیرعادلانه تنظیم گردد، دادرسی بر مبنای آن تا نهایت نیز غیرعادلانه به پایان می رسد و متهم و وکیل مدافع تا ابد نخواهند توانست بی اعتباری این محتوی را به اثبات رسانند. بدیهی است از ریشه تلخ جز ثمره تلخ نمی توان انتظار داشت.

    هیچ مصلحت و منفعتی، در رابطه با فرد و اجتماع، عدول از حقیقت و استواری کذب را توجیه نمی کند و جامعه ای که بر پایه کذب رشد کند، لاجرم رو به ویرانی خواهد رفت.

    می گویند یقیناً مصلحتی سبب وضع ماده128 قانون آئین دادرسی کیفری شده که مقرر می دارد : وکیل متهم حق ندارد در امر تحقیق مداخله کند و تنها پس از خاتمه تحقیقات مطالب را که برای کشف حقیقت و دفاع از متهم یا اجرای قوانین لازم بداند، به قاضی اعلام نماید و اظهارات وکیل در صورتجلسه منعکس می شود.

    متهم و وکیل او ناگزیر باید از قانون تبعیت کنند. البته قانون تا قانون است جز اطاعت از آن گریزی نیست، ولی این حق برای تمام افراد ملت، خصوصاً حقوقدانان محفوظ است که ضمن اجرای قانون و تبعیت از آن، اعتراض و انتقاد خود را نسبت به قوانین زیان بخش و مغایر با عدالت قضائی به منظور اصلاح یا نسخ اینگونه قوانین به اطلاع عموم و به سمع قانونگذاران برسانند و این شایسته ترین وسیله است برای برقراری حق و عدالت و حفظ حقوق اساسی ملت ها و از آن ناگوارتر مفاد تبصره این ماده است که با اعلام جنبه محرمانه برای موضوع، قاضی حضور غیر متهم را در تحقیقات موجب فساد بداند و وکیل مدافع متهم نیز غیر و نامحرم اعلام گردد و یا جرائمی علیه امنیت کشور تشخیص داده شود که حضور وکیل را در مرحله تحقیق ممنوع سازد، مگر با اجازه دادگاه که با احیاء دادسرا معلوم نیست اجازه قاضی تحقیق کافی است یا با دادگاه این اجازه را صادر نماید و کدام دادگاه ؟

    پرسش اینست که با بقاء و اعتبار ماده 128 قانون آئین دادرسی کیفری،

  • الف - آیا متهم می تواند در صورت انجام تحقیقات توسط ضابطین دادگستری به مقام مقاوی از مرجع قضائی تحقیقات، نیز یک نفر وکیل همراه خود داشته باشد و یا حضور وکیل متهم اختصاص به زمانی دارد که پرونده کیفری به مرجع قضائی ارجاع می شود ؟
  • ب - بر حضور وکیل بی آنکه حق مداخله در تحقیقات داشته باشد، چه اثری مترتب است، اگر وکیل متهم به نحوه مدافعات و چگونگی سؤالات اعتراض داشته باشد، آیا انعکاس مطالب وکیل و اعتراض او بیش از اثر نوش دارو، پس از مرگ سهراب نقشی دارد و چگونه می توان به اظهارات وکیل ترتیب اثر داد، اگر مغایر با بازجوئی هائی باشد که در غیاب او انجام شده در حالیکه متهم مدعی عدم انتساب آن به خود است و یا مدعی باشد تحت تأثیر روان و جسمی متأثر از اکراه سخن گفته است ؟
  • ج - مقنن کشور چه بیمی از مداخله وکیل در تحقیقات تصور و احساس کرده و این منع، خود چه معنائی دارد جز اهانت به حرفه وکالت دادگستری و محروم ساختن متهم از حق دفاع که حیاتی ترین حقوق انسانی است در لحظات سرنوشت ساز تشکیل پرونده کیفری. آیا سلب حق دفاع از متهم در این مرحله حساس، مصداق نقض حق دفاع او در مراحل بعدی نیست و امکان و مجال دفاع را از متهم در دادگاه نیز سلب نمی کند و آیا وجود وکیل را موجب فساد نمی داند.چه اهانتی از این صریح تر؟!

 

نتیجه و خلاصه :

    تا زمانی که براساس رسیدگی به شکایات کیفری، برای عبور از شک به وقوع جرم و ورود به منطقه ظن دلائل کافی جمع آوری نشده، با اعلام شکایت به متهم و احضار نباید به آرامش او تجاوز نمود و هر اقدامی که سبب نقض این آرامش شود، مغایر با حق بدیهی انسان هاست و نباید اجازه داد افراد با برچسب کیفری به دعاوی حقوقی خود، از اقتدار کیفری سازمان قضائی سؤاستفاده نمایند.

    به منظور ایجاد تعادل بین بازجویان و قاضی تحقیق باید متهم از لحظه ای که از ایراد اتهام به خود مطلع می گردد، حق انتخاب وکیل مدافع برای خود داشته باشد و هرنوع پاسخ و دفاع در برابر اتهام را به وکیل خود واگذار کند و منع وکیل مدافع از مداخله در تحقیقات در کلیه مراحل رسیدگی نزد مأمورین انتظامی و بازجویان و دادسرا، نقض حق دفاع محسوب می شود که نه تنها خود اساسی ترین حق انسان است، بلکه برای حفظ و دفاع از حقوق دیگرِ انسان نیز نهایت ضرورت را دارد.

    وجود ماده 128قانون آئین دادرسی کیفری و تبصره آن، اگر مانع مداخله وکیل مدافع متهم در تحقیقات گردد، مغایر با قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و حق مطلق دفاع می باشد و این ماده و تبصره آن باید نسخ گردد و هیچ مصلحت و منفعتی نمی تواند موجب انحراف از کشف حقیقت و ناقض بدیهی و شرعی ترین حق، یعنی دفاع انسان از خود باشد.



+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ٩:۱٦ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/۸/٢۱
comment نظرات ()

ثبت با سند برابر است


ثبت با سند برابر است

 

     این ساده و مستحکم ترین سند عادی عقد بیع است.

اینجانب.....به موجب این سند فروختم و تملیک کردم ملک خود را به پلاک ثبتی شماره...../...... به اقای........ به مبلغ.......ریال به عنوان ثمن معامله.اینجانب.....به عنوان خریدار قبول کردم تملیک ملک فوق را به خود در برابر ثمن معلوم.

 

      امضاء فروشنده                                               امضاء خریدار

    طبق این سند کمترین تردیدی در وقوع عقد بیع وجود ندارد.فقیه و حقوقدان وفای به این تعهد را لازم می داند،فروشنده ملزم است مبیع را به خریدار تسلیم و خریدار متعهد است ثمن مقرر را به فروشنده پرداخت نماید.حتی در متن سند مزبور تعهدی به تنظیم سند رسمی انتقال ملاحظه نمی شود.

    به سهولت نمی توان بین عقد مندرج در این سند به عنوان مدلول و سند که یکی از وسائل اثبات عقد است به عنوان دلیل تفاوت را تشخیص داد.به عبارت دیگر جایگاه عقد عالم اعتبار است که بر حسب ایجاب فروشنده و قبول از ناحیه خریدار محقق شده و نقش سند تنها دلیل اثبات عقد است نه خود عقد.

    ممکن است توضیح درباره این امور بدیهی فقهی و حقوقی زائد به نظر برسد،ولی از آنجا که بقیه بحث با تکیه بر امور بدیهی فوق قابل بررسی است،ذکر آن ضرورت دارد

    حال قرائت جدید می کنیم از ماده46 قانون ثبت اسناد و املاک:ثبت اسناد کلیه عقود و معاملات راجع به حقوقی که قبلاً در دفتر املاک ثبت شده،اجباری است...

    در ذهن کاملاً قابل تفکیک است سه مفهوم «عقد»«سند»و«ثبت»یعنی ممکن است عقد بیع بصورت شفاهی محقق شود بدون سند و دلیل کتبی برای اثبات آن و نیز ممکن است عقد بیع همراه با تنظیم سند عادی واقع گردد،در این صورت با وجود آنکه طرفین قانوناً،طبق ماده46 قانون ثبت باید سند عادی مزبور را اجباراً ثبت ناید،ولی از انجام این الزام قانونی ناشی از قرارداد امتناع نمایند،لذا عقد غیر از سند و ثبت غیر از عقد و سند می باشد.

    سوآل اساسی اینست که با توجه به ماده46 قانون ثبت عقد بیع شفاهی یا به موجب سند عادی نسبت به املاک ثبت شده،سبب نقل و انتقال ملک مورد معامله نمی شود؟و آیا ماده46 اجبار طرفین به ثبت سند عادی بیع فقط جنبه ارشادی دارد و زمانی عقد بیع محقق می گردد که طرفین حاضر به ثبت مزبور در دفتر اسناد رسمی شوند و قبل از آن مورد معامله در مالکیت فروشنده با تمام اختیار مالکانه باقی است؟و یا مؤدای ماده46 قانون ثبت اینست که چون معامله«عقد بیع»محقق می شود،بعتِ دلیل وقوع عقد،یعنی ثبت سند عادی برای متعاملین اجباری است و اگر یکی از طرفین تن به این اجبار ندهد طرف دیگر حق دارد اجبار و الزام او را به ثبت سند به صورت رسمی از دادگاه تقاضا کند،حتی اگر این الزام به صورت تعهد مستقل در سند عادی بیع تصریح نشده باشد،رویه ای قضائی که اکنون در اغلب مراجع قضائی از آن پیروی می شود.

    گروهی از حقوقدانان عقیده دارند:ایجاب و قبول به تنهائی برای تحقق عقد بیع و آثار آن آن کفایت نمی کند و عقد بیع راجع به املاک ثبت شده از عقود تشریفاتی است و لازمه انتقال این نوع املاک به خریدار،ثبت سند بیع است در دفاتر اسناد رسمی،زیرا به نظر ایشان ماده ماده48 قانون ثبت اسناد و املاک دلالت صریح دارد:«سندی که مطابق مواد فوق باید به ثبت برسد و به ثبت نرسد،در هیچک از ادارت و محاکم پذیرفته نخواهد شد»

    با تلفیق و نتیجه گیری از دو ماده46 و48 قانون ثبت اسناد و املاک،آیا:

  1. آنچه پذیرفته نمی شود سند عقد بیع است؟زیرا رسماً ثبت نشده یا آنچه پذیرفته     نمی شود مدلول سند یعنی نفس معامله ای است که در سند عادی درج گردیده است؟
  2. آیا بایع به مالکیت خود باقی است و با استناد به حق مالکیت خود می تواند ملک مورد معامله با سند عادی را به غیر منتقل کند؟اعم از اینکه انتقال جدید با سند رسمی انجام شده باشد یا با سند عادی و آیا در صورت انتقال ملک به غیر عمل بایع جرم است؟و آیا با استناد به سند عادی می توان سند رسمی بعدی را باطل اعلام نمود؟
  3. آیا نپذیرفتن سند عادی بیع به معنای بطلان عقد بیع است و یا عقد مزبور دارای اعتبار است،مشروط به اینکه منتهی به سند رسمی انتقال شود و یا ذینفع،الزام ممتنع را به تنظیم سند رسمی از دادگاه صلاحیتدار تقاضا و دادگاه حکم به الزام به نفع خواهان صادر کند؟
  4. با تشریفاتی تلقی کردن عقد بیع املاک ثبت شده و عدم انتقال ملک به خریدار به موجب سند عادی بیع و درنتیجه بقاء ملک در مالکیت فروشنده،پاسخ بدیهی و الزامی به پرسشهای فوق از این قرار است:
  • با عدم پذیرش سند عادی،مدلول آن یعنی عقد بیع نیز قابل پذیرفتن نمی باشد و آنچه از طریق مراجع قضائی پذیرفته و مورد حمایت واقع نشود،طبعاً موجودیت حقوقی نیز ندارد و معدوم به شمار می آید و آثار عقد بر آن مترتب نیست و در نتیجه نه خریدار می تواند به استناد سند عادی تسلیم مبیع را تقاضا و نه فروشنده می تواند ثمن معامله را مطالبه و هیچیک از متعاملین به استناد سند عادی بیع که در متن آن طرفین متعهد به حضور در دفترخانه و مثبت معامله نشده اند نمی توانند الزام یکدیگر را به تنظیم سند رسمی انتقال درخواست نمایند.
  • پس از تنظیم سند عادی بیع،فروشنده به استناد بقاء مالکیت خود می تواند همان ملک را بار دیگر با سند عادی و یا سند رسمی به دیگری منتقل کند و نه تنها مرتکب جرمی نشده،بلکه تعارض نیز بین انتقال بعدی ملک و انتقال قبلی وجود نخواهد داشت و اسناد بعدی به هیچ وجه قابل ابطال نمی باشند،اگر چه مالک با اقدام خود اخلاقاً قابل مذمت باشد.

اگر معتقد باشیم: ماده48 قانون ثبت تنها دلالت بر نپذیرفتن سند عادی دارد،ولیدر مورد مدلول سند،یعنی معاملع،ماده مزبور حکمی ندارد و نمی توان معامله ای که واجد شرایط اسای عقد می باشد و وفای به آن لازم است را معدوم تلقی نمد،در این صورت،

  1. مدلول سند و عقد بیع دارای اعتبار شرعی و قانونی است و طبق نص صریح ماده46 قانون ثبت،برای متعاملین ثبت آن اجباری است و هر یک از این تکلیف قانونی امتناع کند با فرض بقاء اعتبار عقد و حصول مالکیت برای خریدار،طرف ذینفع حق دارد الزام ممتنع را به تنظیم سند رسمی انتقال تقاضا کند و الا ماده46 قانون ثبت باید اینگونه تصویب می شد:«ثبت اسناد اختیاری است حتی در مورد کلیه معاملات راجع به حقوقی که در دفتر املاک ثبت شده و تا اسناد مربوط به این معاملات به ثبت نرسد اثری بر معامله نیز مترتب نمی باشد،بدون اینکه بتوان متعاملین را مجبور و ملزم به تنظیم سند رسمی نمود.

    به عبارت دیگر بر خلاف استنباطی که از ماده46 و48 قانون ثبت شده است طرفین می توانند مستنداً به اجباری که در ماده46 قانون ثبت مستتر است الزام اشخاص ممتنع را به تنظیم سند رسمی انتقال مورد معامله مطالبه نماید.لذا بار دیگر ماده46 قانون ثبت را قرائت می کنیم:ثبت اسناد اختیاری است مگر در موارد ذیل.....1-......2-......که در این موارد ثبت سند اجباری است.»

  1. مالکیت مبیع به مشتری منتقل می شود و بایع تنها به عنوان دائن استحقاق مطالبه ثمن معامله را دارد،در نتیجه بنا به این اعتقاد،کلیه معاملات بعدی معامله فضولی و نسبت به مال غیر محسوب می شود و از آنجا که خریدار با انتقال گرفتن مورد معامله حق دارد الزام فروشنده را به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خود تقاضا کند و مالکیتی نسبت به مبیع برای فروشنده باقی نمی ماند،نه تنها دعوی بطلان معاملات مزبور قابل رسیدگی است،بلکه معاملات بعدی جرم و فروشنده قابل تعقیب کیفری می باشد.

با بررسی و دقت در نیاز جامعه به تنظیم سند عادی،قبل از تنظیم سند رسمی انتقال که امروز به نام مبایعه نامه شهرت یافته و حتی به این منظور صنفی خاص در کشور فعال است و با روش غیر معقول اخیر که متعاملین را تحت عنوان کد ره گیری از واسطه های املاک،ناگزیر به تنظیم مبایعه نامه در بنگاه معاملات املاک می نمایند و نیز با ملاحظه روش دفاتر اسناد رسمی در تنظیم سند رسمی انتقال که مستلزم طی مراحل مقدماتی و پرداخت هزینه هائی غیر از ثمن معامله از جانب طرفین است و از طرفی وظیفه حقوقدانان اینست که از توسعه موانع قانونی«که منع نیاز به نص صریح قانونی دارد»برای انعقاد عقود و قراردادها بپرهیزند،به نظر می رسد از مواد46 و 48 قانون ثبت اسناد و املاک تنها اجباری و الزامی بودن ثبت سند عادی احراز می شود و این مواد دلالت بر بلااثر بودن عقد مندرج در اسناد عادی ندارد.

    این معنی مسلم است که عقیده اول و تشریفانی تلقی کردن عقود بیع و سایر قراردادهای راجع به املاک ثبت شده توالی نامطلوبی را در برابر که به زیان اصل حاکمیت اراده و مغایر با مصالح و منافع جامعه و روابط اقتصادی است.

    شاید اغراق نباشد اگر تأیید کنیم هیچ معامله ای رسمی در مورد املاک وافع نمی شود،مگر آنکه عملاً و مقدم بر آن بین متعاملین سندی عادی به نام مبایعه نامه تنظیم می شود و طرفین با عتماد به تحقق اثر حقوقی آن،هزینه و زحمات متفاوتی را تا ثبت سند عادی که طبق ماده46 قانون ثبت باید الزامی باشد،یعنی تا قبل از تنظیم سند رسمی در دفاتر اسناد رسمی،تحمل می کنند.بواقع عرف اقتصادی جامعه نمی پذیرد بر مبایعه نامه ها اثر حقوقی متضمن انتقال ملک مورد معامله به خریدار،مترتب نباشد و تنظیم سند عادی انتقال املاک تبدیل به عملی عبث گردد و یا قوانین که باید حافظ اعتبار عقود و معاملات باشد نه فروشنده املاک اجازه دهند با وجود امضاء مبایعه نامه قبلی،ملک خود را بار دیگر و آزادانه به هر کس که مایل باشد بفروشد فی المثل برای اخذ وام،ملک مزبور را در رهن و یا در مورد معاملات دیگری قرار دهد و به عبارت دیگر قانون خود بستر ارتکاب جرائم مختلف مالی را فراهم سازد و خریدار مورد حمایت واقع نشود!

    با اطلاعات موثقی که مورد تأیید مراجعین به سازمان قضاءی کشور می باشد،هر چند حوزه قضائی که عقیده اول یعنی عدم تأثیر مبایعه نامه عادی در انتقال ملک به خریدار،غلبه یافته و احکامی بر مبنای این عقیده صادر شده،بلافاصله افراد آماده برای ارتکاب جرائم مالی با فروش ملک خود به افراد مختلف و بی اطلاع از معاملات قبلی چندین بار ثمن از بابت یک ملک از اشخاص دریافت نموده و موجبات بروز اختلافات بسیاری را فراهم ساخته و بر حجم دعاوی دادگستری افزوده اند،خصوصاً در شرایطی که قیمت اراضی و املاک رو به افزایش بوده و خریدار حقاً امید داشته این افزایش در مالکیت او تحقق یابد و از معامله خود منتفع گردد و چون خریدار به دادگاه مراجعه کند با شگفتی می شنود که مرجع قضائی طبق عقیده اول ملک را همچنان در مالکیت فروشنده باقی و ترقی قیمت ملک را در مالکیت فروشنده محقق می داند و در برابر این شگفتی خریدار را ارشاد می کند که خسارات ناشی از عدم انجام تعهد را از فروشنده مطالبه کند که البته منظور از خسارت،مابه التفاوت ارزش روز مورد معامله نسبت به حین العقد نخواهد بود و در نتیجه خریدار متحیّر می ماند که منظور از خسارت عدم انجام تعهد چیست،خصوصاً که مبالغ راجع به فراهم کردن مقدمات معامله رسمی برای خریدار،مبلغی نیست که طرح دعوی و تحمل دادرسی و هزینه آن را توجیه کند و ناگزیر باید به این بی عدالتی تن در دهد!

    بدیهی است برای ترمیم آثار عقیده فوق و جلوگیری از نقض عهد بیع مستند به سند عادی،توسل به اصل40 قانون اساسی و منع سؤاستفاده اشخاص از حقوق خود که متضمن ضرری برای دیگران باشد یا اینکه اشخاص نباید موجبات عدم انجام تعهد خود را فراهم نماید که بیشتر واجد جنبه اخلاقی است،در حق خریدار متضرر واقعی از عدم انجام معامله که عرف او را متضرر می شناسد،ولی قانون ضرری برای او تصور نمی کند،کارساز نخواهد بود!

    روزی که طرفین معامله املاک و اراضی به دفترخانه برای تنظیم سند رسمی انتقال و ثبت سند عادی مبایعه مراجعه می کنند.سردفتر پس از اعلام و اظهار اطمینان از جانب طرفین به معامله مندرج در سند عادی و مبادله ثمن و مبیع طبق شرایط مقرر و عدم واگذاری منافع ملک به شخص دیگر و توافق طرفین برای اسقاط کلیه خیارات حتی خیار غبن فاحش و افحش و ملاحظه پاسخ استعلامات مختلف،سندی مبنی بر انتقال مورد معامله به خریدار تنظیم و طرفین بر اساس مبایعه نامه عادی و سند مزبور را امضاء می نماید و چون این سند که بر روی اوراقی خاص تحریر می شود جداگانه در دفتر مخصوص سردفتر ثبت شده و طرفین در دفتر مزبور نوشتند و امضاء کردند که ثبت با سند برابر است،معامله تمام شده محسوب می شود و در ستون نقل و انتقالات سند مالکیت نیز این نقل و انتقالات سند مالکیت نیز این نقل مالکیت به نام خریدار ثبت می گردد و یا اگر معامله رسمی مسبت به قططعه ای تفکیکی انجام شده،سند بیع رسمی و خلاصه معامله به اداره ثبت ارسال و به نام خریدار،سند مالکیت خاص برای آ« قطعه تفکیکی صادر می گردد.

    حال تصور کنیم پس از سردفتر انتقال ملک را به شرح فوق به امضاء طرفین تنظیم نمود و مفاد این سند را نیز در دفتر خود ثبت کرد ولی طرفین به علت بروز اختلافی ناگهانی حاضر نشدید ذیل ثبت سند را در دفتر سردفتر امضاء و بنویسد ثبت با سند برابر است،در این فرض سند مزبور چه نوع سندی است؟آیا این سند رسمی است و سبب نقل ملک به خریدار گردیده و یا همچنان این سند عادی است و خریدار مالک مبیع نشده است؟

    مسلماً اگر سند،رسمی تلقی شود نیازی به ثبت آن در دفتر اسناد رسمی نمی باشد و ثبت این سند در دفتر سردفتر و نوشتن عبارا«ثبت با سند برابر است»توسط طرفین و امضای آن در دفتر سردفتر عملی زاید و عبث خواهد بود و اگر این سند،عادی محسوب شود«گرچه توسط دفتر اسناد رسمی تحریر گردیده»،در اینصورت طبق عقیده اول استناد به آن عنوان نقل ملک به خریدار پذیرفته نیست.

    با این توضیح کاملاً می توان تفاوت بین مفهوم سند و ثبت سند را در ذهن و در عالم خارج از ذهن مجسم نمود،لذا حکم صریح ماده46 قانون ثبت اسناد و املاک اینست که این سند نیز باید اجباراً به ثبت برسد،یعنی اگر فروشنده خریدار به دادگاه مراجعه و الزام طرف مقابل را به حضور در دفترخانه و نوشتن و امضاء عبارت«ثبت با سند برابر است»ذیل ثبت سند را تقاضا نمودند،دادگاه باید این تقاضا را بپذیرد،با وجودیکه در این نوع اسناد تنظیمی توسط سردفتر تعهدی جدا از معامله برای برای ثبت با سند برابر است از طرفین اخذ نمی شود.

    بنا به مراتب اگر قرائت صحیحی از مواد 46و48 قانون ثبت به عمل آید باید پذیرفت که عقد بیع عادی املاک ثبت شده نیز از عقود رضائی است و به محض امضاء اسناد سند عادی،نقل ملک به خریدار حاصل می شود و طرفین ملزم به ثبت سند عادی مزبور می باشند و ماده48 نیز به این منظور تنظیم شده که اولاً طرفین ناگزیر به مراجعه برای ثبت معامله باشند،ثانیاً نظم لازم در مالکیت املاک حاصل شود و دلیل اثبات مالکیت نیز در ادارات ثبت املاک ضبط گردد.

    لذا برا ساس این عقیده فروشنده ملک با سند عادی از انتقال بعدی ملک به دیگری ممنوع است و معامله بعدی از نظر حقوقی غیرنافذ و در صورت رد آن توسط خریدار اول باطل و از جهت کیفری،انتقال مال غیر و جرم محسوب می گردد و کلیه معاملات بعد از اولین سند عادی اعم از رسمی و عادی باطل محسوب است و می توان اعلام بطلان آن معاملات را همراه با دعوی الزام فروشنده به تنظیم سند رسمی انتقال به نام خریدار اول از دادگاه درخواست نمود و پذیرفتن اسناد عادی توسط ادارات دولتی و محاکم به معنای تشریفاتی بودن عقد بیع املاک ثبت شده و عدم تملیک مورد معامله به خریدار نیست،بلکه اسناد عادی از این جهت پذیرفته نمی شود تا ضمانت اجرائی باشد برای ایجاد نظم مورد نظر قانون ثبت و دادگاه طبق ماده 46 به محض تقاضای ذینفع باید ممتنع را ملزم به اجباری نماید که در این ماده ذکر شده ولو طرفین به صورت صریح یا جداگانه تعهد به حضور در دفترخانه و تنظیم سند رسمی مطابق سند عادی ننموده باشند و چون دادگاه رأی به محکومیت ممتنع صادر نمود،حکم صادره کاشف از آنست که سند عادی بیع پذیرفته شده و کلیه آثار مالکیت خریدار نسبت به ملک مورد معامله از تاریخ تنظیم سند عادی حاصل می شود و منافع ملک نیز از همان تاریخ به خریدار تعلق دارد.




 


+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ٦:۳٤ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/٦
comment نظرات ()

سقف و کف در اجرای قوانین


سقف و کف در اجرای قوانین

    آنگاه که سخن از انسان است، آنگاه که سخن از تصمیم سازان اجتماع انسان هاست، از جمله سخن قاضی و از وکیل دادگستری است و آنگاه که بحث راجع به روش ها و باید و نباید هاست و چگونگی تصمیم ها و تفسیرها،انسانی منظور و موضوع گفتگو است که دارای سلامت نفس باشد و قاضی و وکیلی منظور است که از صلاحیت اخلاقی و ایمانی و صلاحیت علمی بطور کامل برخوردار باشد.

    از انسان های بیمار و منحرف از نظر اخلاقی و ایمانی عاری از صلاحیت علمی، در موضعی دیگر باید سخن گفت که برخی از آنان تا آن حد در فساد و تباهی و در شدت بیماری غوطه ورند که امیدی به اصلاح و بهبودی آنها نیست و باید این انسان های منتظر مرگ را دفن نمود تا اثری از آنان نماند و فساد و انحراف دیگران را سبب نشوند.

    انسان های فاسد ولی قابل اصلاح نیز تا سلامت خود را باز نیافته اند نمی توانند در دایره این بحث و هر بحث دیگری از انسان وارد شوند و این وظیفه سازمان های درمانی و بازرسی است که بیماری و انحراف آنان را درمان نمایند به امید بازگشت به صلاحیت اخلاقی و ایمانی و افزودن به صلاحیت علمی آنان.

    گفتگو درباره نحوه ی اجرای قوانین خصوصاً قوانین قضائی و شکلی و ماهوی در نظام دادرسی است که سؤ برداشت و سؤاستفاده قاضی و وکیل صالح از آن منتفی است، زیرا قضات و وکلای پارسا و عالم، انگیزه ای جز احقاق حق و اجرای عدالت ندارند.

    وظیفه دادسراها و دادگاه های حقوقی و کیفری اجرای قوانین قضائی کشور است با این اعتقاد که هر یک از قوانین و حتی هر یک از مواد قانون متولد از تفکر و باور خاصی است به منظور تحقق بخشیدن به هدفی از اهداف زندگی فردی و اجتماعی و قانون در ذیل این اهداف موجودیت می یابد. به عبارت دیگر، قانون مانند موجود زنده ایست که الفاظ و کلمات کالبد و تفکر سازنده آن روح اوست. کالبد قانون به تنهائی جسم بی جانی است که قدرت حرکت در مسیری خود را ندارد و روح قانون نیز به تنهائی جان بی جسمی است که تا در کالبد قانون دمیده نشود خود، قادر به حرکت و نیل به هدف نخواهد بود.

    قانون را کفی و سقفی است و اجرای قانون فراتر از سقف و پائین تر از کف پذیرفته و میسر نیست. در امور قضائی تشخیص نقطه اکثر«سقف»و نقطه اقل«کف»خصوصاً قوانین دادرسی نیازمند به علم و تجربه کامل و شناخت نیاز های عمومی و تحولات جوامع انسانی است و تکرار می کنم که تشخیص نقطه اقل و نقطه اکثر باید بر عهده دارندگان صلاحیت اخلاقی و ایمانی باشد تا در اجرای قانون سؤاستفاده نشود.

    البته نصب قاضی از سوی قوه ی قضائیه به عنوان مقام صالح و رسمی خود دلیلی است بر صلاحیت علمی و اخلاقی، ایمانی او و تا عدم صلاحیت قاضی احراز و اثبات نشود، باید او را صالح دانست و بر همین معناست فرض صحت آراء صادره از مراجع قضائی و سازمان های بازرسی، علمی و ادرای، همواره صلاحیت قاضی را تحت نظر داشته و در ارتقاء سطح علمی قضات می کوشند تا بر ثبات و امنیت قضائی و اعتماد جامعه به قوه ی قضائیه افزوده شود.

    اجرای قانون در مرز اقل«کف»تابع معنای الفاظ و کلمات قانون است که با بهره از قواعد ادبی، دستوری و منطقی بدست می آید و اکتفاء به آن یعنی جمود در اجرای قانون و مرز اکثری«سقف»قانون تا آنجاست که روح قانون اجازه صعود تا آن حد را بدهد و روح قانون همان هدفی است که با تکیه بر باورها و اندیشه های فردی و اجتماعی، قانون را برای دست یابی به آن تصویب کرده اند.

    قاضی منفی گرا نمی تواند از مرز الفاظ و کلمات و کالبد مواد«منطوق قانون»فرارتر رود و برای اتخاذ هر تصمیمی در جستجوی نص صریحی است که تصمیم او را تجویز نماید، ولی قاضی مثبت گرا که به احقاق حق و اجرای عدالت می اندیشد، همواره به درخواست مراجعین پاسخ مثبت می دهد، تا آنجا که تصمیم او به زیان طرف مقابل و ناقض نظم و اصول دادرسی حاکم بر تنازع نباشد، قاضی عالم و توانا و آگاه به مفاهیم اجتماعی به شایستگی قادر است این اصول را از متن قوانین استخراج کند و به عنوان روح قانون و نیروی محرکه حرکت به سوی سقف اجرای قانون از آن استفاده کند.

    وکلای دادگستری صالح و توانمند نیز از این قاعده مستثنی نیستند و در کشف روح و استخراج اصول دادرسی از مواد قوانین شکلی و ماهوی می توانند در این مسیر نقش برجسته و ارزنده ای را ایفا کنند تا دعاوی به سرعت و سهولت به نتیجه عادلانه منتهی شود.

    از باب مثال در پیش فروش آپارتمان قبل از احداث و قبل از هرگونه عملیات ساختمانی که به آپارتمان وجود خارجی بدهد، نخستین ماده از قانون مدنی که خودنمائی می کند ماده361 این قانون است که : اگر در بیع عین معین معلوم شود که مبیع وجود نداشته بیع باطل است.

    قاضی منفی گرا که به نص صریح قوانین، یعنی کف و مرز حداقلی معنای قوانین بسنده    می کند، بیع مزبور را باطل و به خریدار پاسخ منفی می دهد، ولی قاضی مثبت گرا با توجه به تحولات جامعه و توسعه و ایجاد انواع معاملات جدید از جمله معاملات پیش فروش، به جهت لزوم تنظیم و حفظ روابط حقوقی متعاملین، بطلان این معامله را به سهولت نمی پذیرد و در جهت اعلام صحت آن که از اصول حاکم بر معاملات است، عالمانه در جستجوی روح و سقف«مرز حداکثری»اجرای قوانین، عقد پیش فروش آپارتمان را به دو عقد تملیکی و عهدی تجزیه و آثار هر یک از این دو عقد را در رابطه بین متعاملین اجرا می کند تا حافظ نظم جامعه و منافع مشروع خریداران و استحکام عقود و قرارداد ها باشد، خصوصاً اگر فروشنده همچنان به امتناع از انجام تعهد خود در احداث آپارتمان ادامه دهد و بین تاریخ تنظیم قرارداد پیش فروش و تاریخ اقامه دعوی قیمت املاک رو به افزایش گذارده باشد.

    مثال های فراوان دیگری از قوانین ماهوی و شکلی می توان یافت که به یاری روح قانون بسیاری از بن بست ها ی قانونی و معضلات اقتصادی و اجتماعی اصحاب دعوی را خواهد گشود، لذا دادگستری جهان امروز باید به این سو حرکت نماید.        



+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ۱:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/٦
comment نظرات ()

هزینه دادرسی


هزینه دادرسی

    اگر همکاران محترم و خوانندگان ارجمند خبرنامه کانون محترم وکلای دادگستری اصفهان به خاطر داشته باشند، در شماره27 نشریه مزبور عرایضی تحت عنوان«سه پیشنهاد برای قوه قضائیه»تقدیم و قبلاً نیز آن مقاله را به قوه قضائیه ارسال و در مقدمه عرض کرده بودم : ما مدعی هستیم در اصلاح امور و تصویب قوانین کشور باید بر مدار عقلانیت و منطق و اینک اضافه می کنم به حکم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، به مطابقت قوانین عادی با موازین شرعی بیندیشیم، حتی اگر هیچیک از کشورهای جهان قوانین ما را تجربه نکرده باشند. پس نباید گفت این امری است که چون دنیا آن را نپذیرفته، معقول نیست که ما آن را بپذیریم.

    خلاصه پیشنهاد اول از سه پیشنهاد فوق از این قرار بود :

  • از آنجا که دولت به معنی عام آن که شامل قوه قضائیه نیز می شود و با بهره گرفتن از ثروت عمومی و منابع مالی کشور اداره می شود و وظیفه قوه قضائیه در قبال تأمین هزینه های خود از این منابع مالی، رسیدگی به دعاوی و احقاق حق و اجرای عدالت است و نظر باینکه ملت یک بار هزینه این خدمات را پرداخت کرده، لذا منصفانه و عادلانه نیست که در زمان نیاز عینی به وظایف این قوه، ناگزیر بار دیگر وجهی به عنوان هزینه دادرسی بپردازد.

     در آن مقاله برای پیشگیری از هجوم بی رویه به محاکم دادگستری به علت رسیدگی رایگان به دعاوی، راه حلی مشخص ارائه شد که نه تنها منجر به جبران خسارات وارده به قوه قضائیه می گردد، بلکه این پیشنهاد خود سبب کاهش تعداد دعاوی خواهد شد، استدعا دارد به متن مقاله مزبور مراجعه فرمائید.

    چندی قبل در تعقیب این فکر که مرا آسوده نمی گذاشت، برای اطمینان خاطر، از یکی از مراجع معظّم تقلید راجع به جواز شرعی اخذ هزینه دادرسی برای رسیدگی به دعاوی در دادگستری، استفتاء نمودم. عین پرسش خود و عین پاسخ مرجع عالیقدر تقلید را ذیلاً بدون ذکر نام ایشان،  نقل می کنم، زیرا اجازه نداشتم نام معظم له را در این مقاله بیاورم.

بسمه تعالی

حضرت آیت ا....مدظله العالی

         استدعای اعلام پاسخ دارد :

1.  با وجود وصول درآمدهای مقرر شرعی، آیا حکومت اسلامی مجاز است برای قضاوت که از واجبات است، قبل از آغاز رسیدگی به دعاوی وجهی به عنوان هزینه دادرسی از مدعی یا مجنی علیه و در صورت فوت از ورثه او دریافت نماید، آیا وصول آن جواز شرعی دارد؟

2.  آیا مستندی وجود دارد که ائمه معصومین علیهم السلام، خصوصاً حضرت امیرالمومنین علی علیه السلام در زمان حکومت خود یا خلفای راشدین بابت وقت و زمانی که به منظور قضاوت صرف نموده و بکار گرفته اند، برای حکومت هزینه و مزدی خاص دریافت کرده باشند.

با اظهار ارادت

غلامرضا طیرانیان

پاسخ حضرت آیت ا....

    باسمه تعالی

ج 1و2 : قضاوت در اسلام باید بدون هزینه و مزد باشد، ولی قاضی می تواند از بیت المال استفاده کند، ولی از آنجا که اگر برای مقدمات تشکیل پرونده هیچ هزینه ای گرفته نشود دعاوی بسیار بالا خواهد گرفت و پرونده ها متراکم می شود، لذا هزینه هائی برای دادرسی در نظر گرفته شده است.

موفق باشید 8/7/89

*




ادامه مطلب
+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ٧:۱٠ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/۸/٤
comment نظرات ()