دکتر غلامرضا طیرانیان - وکیل پایه یک دادگستری

مقالات حقوقی و اجتماعی

استقلال قوا

استقلال قوا

    به یقیین در کشوری قانون گرا مانند کشور ایران، هیچیک از مقامات قوه مجریه در هر درجه و منصبی که باشد به خود اجازه نمی دهد به حریم و استقلال قوه قضائیه که تنها مرجع تشخیص حق در منازعات و اتهامات و اجرای عدالت قضائی در کشور است، تجاوز کند.در مناسبات بین المللی و انتظار ممالک بیگانه بارها تمامی مقامات برای رفع مسئولیت از خود در روابط جهانی به استقلال قوه قضائیه استناد نموده اند و هرگز با اعمال فشار به مراجع قضائی بطور غیرمستقیم نیز شأن و استقلال قوه قضائیه را نقض ننموده اند و همه مسئولین کشور پای بندی خود را به اصل تفکیک قوای حاکمه اعلام و هیچیک از سران سه قوه هرگز عقاید خود را بر یکدیگر تحمیل نکرده اند و هر قوه آزادانه و طبق قانون اساسی به وظائف خود عمل نموده است.

    قوه مقننه در مقام قانون گذاری جز از ارده ملت و موازین شرعی تبعیت ننموده و قوه مجریه نیز انتظار ندارد تمامی لوایح پیشنهادی به قوه مقننه عیناً و بدون اصلاح تصویب شود و یا از تصویب لوایح مزبور با تغییرات لازم خشمگین و برای اراده خود فوق اراده ملت ارزش و اعتبار قائل باشد. قوه مجریه حرمت قوه مقننه را نیز نگهداشته و هرگز انتظار ندارد که به دستور مسئولی از قوه مجریه بی گناهی بازداشت و یا متهم و محکومی از بازداشت آزاد و از مجازات مبرّی و یا از دسترس مراجع قضائی خارج گردد، همواره با علم و استناد به استقلال قوه قضائیه کشور، ممالک بیگانه را با اعتقاد به صلابت قانون اساسی و اصل تفکیک قوا در ایران، از اعمال نفوذهای سیاسی در کشور ما مأیوس کرده اند تا انتظاری فراتر از قانون اساسی و قوانین جاریه در کشور نداشته باشند.

    همه اتباع کشور از قوانین آگاهند و باید آگاه باشند و بیش از همه مسئولین قوای حاکمه کشور که مدیرانی حقوقی و کارشناسان گوناگون در اختیار دارند و در نتیجه آگاهند از ماده577 قانون مجازات اسلامی که ضمانت اجرای قانون اساسی و اصل تفکیک قوای کشور است و صریحاً مقرر می دارد : چنانچه مستخدمین یا مأمورین دولتی اعم از استانداران و فرمانداران و بخشداران یا معاونان آنها و مأمورین انتظامی در غیر موارد اموری که در صلاحیت مراجع قضائی است دخالت نمایند و با وجود اعتراض متداعیین یا یکی از آنها یا اعتراض مقامات صلاحیتدار قضائی رفع مداخله ننمایند به حبس از دو ماه تا سه سال محکوم خواهند شد.

    بدیهی است مسئولین و مأموران بازداشتگاه ها و ندامت گاه ها هیچگاه به دستور مقامات غیر قضائی در هر منصبی که باشند از متهمی که طبق قرار مراجع قضائی بازداشت و یا طبق رأی دادگاه ها محکوم به مجازات است، رفع بازداشت و یا او را از مجازات مقرر آزاد نخواهند کرد، زیرا به وظیفه خود آشنائی دارند و می دانند در غیراینصورت تحت عناوین مختلف قانونی مرتکب جرم شده و آمر و مأمور، هر دو قابل تعقیب کیفری می باشند و سراغ نداریم مورد یا مواردی را که برخلاف آئین، اصول و مقررات دادرسی عمل شده باشد.

ان شاء الله

+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ٩:٤٢ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٦/٢٤
comment نظرات ()

اصول دادرسی

بسم الله الرحمن الرحیم

اصول دادرسی

 

    1- تقاضای اجرای عدالت یا دادخواهی حق هر انسانی است که ستمی را بر خود احساس می کند.انسانی که حق و اختیار شخصی خود برای احقاق حق را جهت حفظ نظم عمومی و بقاء انسانیت به جامعه واگذار نموده و در انتظار است که جامعه از عهده این تکلیف برآید.

     این حق در تمام جوامع بشری، اعم از جوامع دینی و جوامع غیردینی و نیز در اصل سی و چهارم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران به عنوان حقی مسلم پذیرفته شده، با این بیان صریح که:«دادخواهی حق مسلم هر فرد است و هر کس می تواند به منظور دادخواهی به دادگاه های صالح رجوع نماید.همه افراد ملت حق دارند اینگونه دادگاه ها را در دسترس داشته باشند و هیچکس را نمی توان از دادگاهی که به موجب قانون حق مراجعه به آن را دارد منع کرد»

    و این تکلیف، یعنی دادخواهی را شنیدن و پذیرفتن و رسیدگی به دعوی و در نزاع بین دو فرد حق را تشخیص دادن و متجاوز را به ادای تکلیف و جبران خسارت و در پاره ای موارد به مجازات محکوم کردن و حکم را به اجرا گذاردن و عدالت را مخدوش شده را به سلامت اعاده نمودن، بالاتری وظیفه جامعه در برابر دادخواهی افراد است در ازای واگذاری حق شخصی خود به سود جامعه.

    و در تمامی حکومت های جهان قوه قضائیه تأسیس شده برای ایفای این تکلیف خطیر که دوام ملک و ملت به آن وابسته است،به عبارتی تمام زحمات قانونگذاران و مجریان قوانین در این قوه به ثمر می نشیند و طعم شیرین و تلخ عدالت را قوه قضائیه به مظلوم و متجاوز      می چشاند.

    قوه قضائیه سرزمین عدالت است و بر هرآنچه در این سرزمین می روید باید ثمره و میوه ای ظاهر شود از جنس عدالت و حق.پس حق و عدالت میزانی است برای تشخیص صحت تعابیر و تفاسیر قوانین و هر تفسیر و تعبیری که منطبق با حق نباشد و خود موجب ستم و بی عدالتی و یا تأخیر دراحقاق حق و اجرای عدالت گردد، مغایر با هدف قانونگذار است و قضات باید با این نگرش، صحت استنباط خود از قوانین را بسنجند، گرچه قوانین با کلمات و جملات تحت اللفظی منطبق نباشد و برای کلمات، اعتباری بیش از ابزاری برای بیان مفهوم حق و عدالت قائل نشوند، هنر قضاوت در یافتن روح قوانین است که به کلمات و جملات حیات بخشیده است.عبارات و الفاظ مواد قانونی، کالبدی است برای روح قوانین و روح هیچگاه در حبس کلمات باقی نمی ماند و این روح است که کالبد را به حرکت در می آورد.  قانون را نباید در کلمات محبوس نمود چرا که روح قانون رو به زوال و فنا می رود.

    روح تمامی قوانین عدالت و احقاق حق است.قضاوت نباید برای پاسخ به هر پرسشی و اجابت یا رد تقاضا در جستجوی صراحت قانون باشند و این تفاوت است که به یاری آن    می توان تشخیص داد علم عمیق را از علم سطحی به قوانین.

     2- ماده3 قانون آئین دادرسی مدنی مصوب1318 آنجا که قوانین کامل یا صریح نبوده یا متناقض باشد برای تمامی قوانین روحی را قائل است که با استخراج آن می توان حکم قضایا را جاری و دعاوی را حل و فصل نمود.ماده3 «دادگاه های دادگستری مکلفند بدعاوی موافق قوانین رسیدگی کرده حکم داده و فصل نمایند و در صورتی که قوانین موضوعه کشوری کامل یا صریح نبوده و یا متناقض باشد یا اصلاً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشته باشد، دادگاههای دادگستری باید موافق قوانین روح و مفاد قوانین موضوعه و عرف و عادت مسلم قضیه را قطع و فصل نمایند»

     این ماده دلالت دارد که قوانین موضوعه خواه صریح و کامل باشند یا متناقض، همگی زنده به روحی هستند که به آنان در پیکره مواد حیات بخشیده است و دادرس می تواند با استخراج روح قوانین موضوعه برای مواردی نیز حکم صادر کند که حتی قانونی در آن موارد وجود ندارد و اینگونه است که قاضی و قوه قضائیه نقش مؤثر خود را در اجرای عدالت ایفا می کنند.

    ماده یک قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب«در امورمدنی»که پس از این با حروف ق آدم از آن یاد خواهیم کرد در تعریف آئین دادرسی مدنی می گوید: ماده 1- آئین دادرسی مدنی مجموعه اصول و مقرراتی است که در مقام رسیدگی به امور حسبی و کلیه دعاوی مدنی و بازرگانی در دادگاه های عمومی و انقلاب، تجدیدنظر و دیوان عالی کشور و سایر مراجعی که به موجب قانون موظف به رعایت آن می باشند بکار می رود.»

    آیا منظور از اصول دادرسی همان روح قوانین نیست.اصل در دادرسی به معنی ریشه درختانی است که در سرزمین عدل و داد روئیده و رشد کرد و به مواد و قوانین به وسیله الفاظ و کلمات زندگی و حیات و قدرت اجرائی بخشیده است و این خود ادبیات و تعبیر دیگری است از همان روح قوانین که شاید با نسخ قانون آئین دادرسی مدنی مصوب1318 شمسی و تغییر نام آن به آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب در امورمدنی و در امور کیفری با تصویب قانون آئین دادرسی دادگاه های عمومی و انقلاب«در امورکیفری»نخواسته اند از قوانین سابق قانون آئین دادرسی مدنی و قانون آئین دادرسی کیفری یادی در ذهن عموم به خصوص حقوقدانان باقی بماند، ولی به زودی و در مدتی اندک عبارات«قانون آئین دادرسی مدنی»و«قانون آئین دادرسی کیفری»به آراء دادگاه ها و لوایح دفاعی وکلای دادگستری بازگشت و در مباحث حقوقی جاری است. 

ادامه مطلب
+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ۱٠:٢۱ ‎ق.ظ ; ۱۳۸٩/٦/۱۱
comment نظرات ()

بخوان از این مجمل

بخوان از این مجمل

    انسانی متقی را در خواب دیدند با چهره ای روحانی که در اذهان عمومی از او صورتی ساخته بودند شیطانی.گفتند شگفتا ای بزگوار، ما تو را با منظری کریه می شناختیم و نا زیبا، علت این تفاوت چیست؟فرمود من همین هستم که می بینید.چه می توان کرد، توصیف مرا به قلم دشمن سپرده اند.

    امروز از قرن بیستم آفتی پا به عرصه وجود گذارده با صدائی رسا و سیمائی روشن.عنان او در دست قدرتمندان است و از هر سو به فرهنگ تمامی مردم جهان بی رحمانه می تازد.کارشناسان و روانشناسان جیره خوار با بهره از این آفت جهانی هر روز شخص یا گروهی را سالار مردم و جمعی را در افکار و انظار جامعه خوار و بی مقدار می سازد و هیچ کس.در برابر این هجوم غیرعادلانه و مغرضانه برای دفاع و بازگشت به حیثیت خود وسیله ای نمی یابد.

    آسیب آنچنان گسترده، ماهرانه و نامرئی طراحی شده که حتی مردمی که آب برای آشامیدن و نان برای فرزندان خود در سفره ندارند، ندانسته و با اشتیاق با هزینه ای سنگین و به دست خویش این دشمن خوش صدا و خوش سیما را به خانه های خود می برند و از آن بتی ساخته و در برابر آن سر به سجده می گذارند و بارهای دیرینه خود را به پای او قربانی می کنند و خود نمی دانند.

    گوش جان به او می سپارند و دیده ی دل به او می دوزند و اگر گرانبها ترین ساعات عمر خویش را که سرمایه ای است برای شکوفائی زندگی خود و ارتقاء معنوی جامعه صرف اباطیل می کنند.روزها و شب ها در برابر او می نشینند و هر آنچه او می فرماید همان می گویند و آنچه او نمایش دهد باور می کنند و به همان سازی به رقص می آیند که او می نوازد.

    نفوذ این بلای جهانی در تمام شئون زندگی فردی و اجتماعی انسان ها تا آن حد عمیق است که او تعیین می کند ساعت خواب و بیداری ملت ها و رابطه میان همسران،فرزندان و خویشان را و اعضای خانواده ها که به ظاهر زیر یک سقف گرد هم نشسته اند،همه مفتون و محسور این دریچه جهان فریب،همدیگر را نمی بینند و حتی وجود خود را فراموش کرده و خانواده را حس نمی کنند.همه جمع اند ولی همه تنها صدای او را می شناسد و تنها سیمای جذاب او را می بینند.پدران پدری و مادران مادری را یک بار از یاد برده اند و جایگاه و حرمتی در کلام فرزندان خود نمی بینند و ندارد.

    با بهره از شیاع گسترده این رسانه سال هاست که وکالت دادگستری مورد هجوم این آفت جرّاره قرار گرفته و در ماه مبارک رمضان،ماه ضیافت خداوندی که همگان باید در جهت رضوان الهی فضای زندگی خود را عبادی،روحانی و دور از تهمت و افتراء و آلودگی بسازند،بر سفره این ضیافت معنوی غذای مسموم می گذارند و در قالب نمایش نامه های سرگرم کننده و جذاب،اهانت به حرفه مقدس وکالت دادگستری را وجهه ی همت و پیشه ناصواب خود قرار داده و سخت بر این کرده سماجت و اصرار می ورزند و پای می فشارند.

    چرا؟

 

ادامه مطلب
+ دکتر غلامرضا طیرانیان ; ۱۱:٠۱ ‎ب.ظ ; ۱۳۸٩/٦/٦
comment نظرات ()